منها 7.3 بليون في السعودية :پ45.5 بليون دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية

نمت سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 4.6 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 45.5 بليون دولار. وحلّت الإصدارات السعودية في المرتبة الثانية من حيث القيمة وبلغت 7.3 بليون دولار من خلال 11 إصداراً.
وتضمّ السوق الأولية للسندات والصكوك الخليجية الإصدارات السيادية التي تصدرها الحكومات، وإصدارات الشركات تشمل الشركات المملوكة من الحكومات والمؤسسات المالية، إضافة إلى إصدارات المصارف المركزية الخليجية المستخدمة كأدوات في السياسة النقدية.
وأفاد تقرير"للمركز المالي الكويتي"المركز عن سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك في منطقة الخليج العربي في الأشهر الستة الأولى من السنة، بأن تواتر الإصدارات سجل"أعلى معدل في آذار مارس ونيسان أبريل الماضيين، وبلغت قيمتها 10.7 بليون دولار من خلال 42 إصداراً، و10.6 بليون من خلال 32 إصداراً على التوالي".
وأشار التقرير، إلى أن معظم إصدارات المصارف المركزية الخليجية"كانت قصيرة الأجل واستُخدمت كأدوات مالية لضبط معدّلات السيولة. كما أصدرت المصارف المركزية في قطر والكويت والبحرين وعُمان سندات وصكوك بقيمة 21.4 بليون دولار في الفترة ذاتها، بتراجع 3.4 في المئة مقارنة بإصدارات المدة المماثلة من العام الماضي".
وبقيت إصدارات بنك الكويت المركزي في الصدارة على رغم تراجعها بنسبة 12.7 في المئة، إذ بلغت 12.3 بليون دولار. في حين بلغت إصدارات مصرف قطر المركزي 6 بلايين دولار بزيادة 39.7 في المئة عن العام الماضي، وإصدارات مصرف البحرين المركزي 2.8 بليون دولار بارتفاع 18.3 في المئة، وإصدارات البنك المركزي العُماني 207 ملايين دولار.
وبلغت قيمة الإصدارات السيادية وتلك التابعة للشركات الخليجية 24.1 بليون دولار بزيادة 13 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع عدد الإصدارات بنسبة 25.6 في المئة ليصل إلى 103.
وأشار التقرير إلى أن"إصدارات الشركات الخليجية بلغت، مع استمرار الاتجاه السائد خلال الأعوام الماضية، 94.8 في المئة من الإصدارات الخليجية الإجمالية خلال النصف الأول شاملة الشركات المملوكة من الحكومات والمؤسسات المالية. وتصدرت الشركات الإماراتية القائمة، بنسبة 48 في المئة من الإجمالي من خلال 70 إصداراً، تبعتها الشركات السعودية بقيمة 7.2 بليون دولار".
وكان القطاع المالي الأكثر نشاطاً في النصف الأول من السنة، إذ بلغت قيمة إصداراته 11.6 بليون دولار من خلال 80 إصداراً، تبعه قطاع الطاقة بقيمة 3.7 بليون دولار عبر أربعة إصدارات.
وتراوحت قيمة الإصدارات الأولية الخليجية بين مليوني دولار وبليونين، وحلت الإصدارات التي تبدأ قيمتها ببليون دولار وأكثر في المرتبة الأولى من حيث القيمة لتبلغ 9.9 بليون دولار. واستمرت ظاهرة سيطرة الدولار على الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الخليجية، إذ بلغت قيمة الإصدارات المقومة بالدولار 17.6 بليون دولار، تمثل 73.3 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية والشركات الخليجية. تبعتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي البالغة قيمتها 3.7 بليون دولار، ثم الفرنك السويسري بقيمة 1.1 بليون دولار.