معظم نواب الحزب الحاكم وقادته سيحرمون من خوض الانتخابات النيابية العام 2014 : تركيا بين "النموذج الروسي" ... ومأزق خلافة أردوغان لغل

ينتاب السياسة الداخلية في تركيا، هدوء من النوع الذي يسبق العاصفة. ومع الاستقرار السياسي الذي أوجدته سيطرة"حزب العدالة والتنمية"على الحكومة والبرلمان، وضعف أداء المعارضة، قد لا يكون سهلاً التنبّه إلى المأزق الذي قد تفجّره المحكمة الدستورية العليا، مطلع الشهر المقبل، إذا أمرت بتقصير ولاية الرئيس عبدالله غل من 7 الى 5 سنوات، أو إذا أعلنت السماح له بالترشح لولاية ثانية، والامتناع عن إخضاعه للقانون القديم.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بنى مستقبله السياسي على سيناريو انتهاء رئاسة غل، تزامناً مع الانتخابات النيابية العام 2014، ما يتيح له الترشح الى الرئاسة، ودخول قصر أتاتورك. ويصبح غل تالياً حراً في أن يختار العودة الى السياسة وتسلّم رئاسة الوزراء مجدداً، كما حدث في النموذج الروسي، أو الترشّح لمنصب دولي بارز، خارج تركيا.
بنى أردوغان هذا السيناريو على أساس أن ولاية غل التي بدأت في تموز يوليو 2007، تمتد لسبع سنوات، يُطبّق بعدها القانون الجديد العام 2014، والذي ينصّ على انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، لا البرلمان، لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد، مرة واحدة.
لكن طعن أحزاب المعارضة أمام المحكمة الدستورية، بالقانون المنظّم لبدء العمل بهذا التعديل الدستوري، فتح المستقبل على كلّ الاحتمالات، وبينها تطبيق فوري للتعديل على غل، وإنهاء ولايته في تموز المقبل، ما سيجعل أردوغان أمام خيارين: التنازل عن حلم الرئاسة للسنوات الخمس المقبلة، وهذا مستبعد، أو ترك الحكومة والحزب مبكراً، ليخوض انتخابات الرئاسة التي يجب ألا تتأخر عن ثلاثة أشهر مقبلة.
وهذا احتمال يفتح السجال واسعاً حول سيناريوات الخلافة في"حزب العدالة والتنمية"الذي اعتاد حكم رجل واحد طيلة السنوات الخمس الماضية. كما يتيح طرح أسئلة، أهمها: هل يعود غل إلى الحزب، بعدما أعلن سابقاً عدم رغبته في ذلك؟ وإذا رفض العودة إلى الحزب، مَن سيتزعّمه وكيف ستكون علاقته مع أردوغان بوصفه رئيساً، وهل سينقسم الحزب إذا تدخّل أردوغان في شؤونه؟
هذا هو السيناريو الأكثر سوءاً بالنسبة إلى رئيس الوزراء وحزبه، لكن تسريبات من المحكمة الدستورية تشير إلى أنها قد لا تمسّ بالولاية الحالية لغل، وتأمر بتمديدها حتى 2014، لكنها قد تفتح الباب أمامه للترشّح مجدداً، وتستثنيه من قرار الولاية الواحدة للرئيس الذي يحكم 7 سنوات.
وهذا السيناريو أيضاً سيثير جدلاً لسنتين، في شأن أي مِن الرجلين هو الأصلح للرئاسة، وهل تبادل المواقع مقبول في تركيا. وهذا سجال سيذكّيه مأزق لم يتنبّه إليه قادة الحزب الحاكم إلا أخيراً، وهو قانون داخلي يمنع الترشح للنيابة بعد ثلاث فترات في البرلمان، ما يعني أن معظم نواب"حزب العدالة والتنمية"وأهم قياداته سيُحرمون من خوض الانتخابات النيابية العام 2014، وأن الحزب سيحتاج زعيماً قوياً، أو سيخضع بالكامل لتحكّم أردوغان من بُعد. وهذا الأسلوب قضى على الأحزاب في تركيا، أو سبّب انشقاقها، كما حدث مع عصمت إينونو الذي انشق عليه بولنت أجاويد، بعد انتخابه رئيساً، وكما حدث بين مسعود يلماز والرئيس تورغوت أوزال، وأخيراً بين طانسو تشيلر التي خرجت عن طاعة زعيمها سليمان ديميريل، لدى دخوله قصر الرئاسة.
تؤدي المحكمة الدستورية مجدداً، دوراً مهماً وحاسماً ربما، في تقرير مستقبل السياسة الداخلية لتركيا، وإن بدا المسرح السياسي هادئاً الآن، فلأن غالبية الساسة تريد استعادة قصص الأزمات التي شاركت قرارات المحكمة سابقاً، في تفجيرها. لكن قيادات"حزب العدالة والتنمية"لا تهمل الدعاء بأن يمرّ هذا الصيف على خير. ولكلّ قصده.