المحكمة الدستورية التركية ترفض تحديد ولاية غل

بعيداً من المفاجآت، قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا بتحديد مدة ولاية الرئيس عبدالله غل بسبع سنوات، مع السماح له بالترشح لولاية ثانية بحسب القانون الجديد الذي اقرّ قبل 3 سنوات ويسمح بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وانتخب البرلمان وفق القانون القديم غل رئيساً عام 2007 لولاية واحدة مدتها 7 سنوات غير قابلة للتجديد، وذلك بعد أزمة دستورية ثارت حينها حول اكتمال نصاب البرلمان لانتخابه، في ظل مقاطعة المعارضة اليمينية والاتاتوركية للاقتراع، ما دفع حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إلى تغيير قانون انتخاب الرئيس عام 2010.
لكن المعارضة البرلمانية الاتاتوركية طعنت في القانون الجديد، مطالبة بتطبيقه على الرئيس غل، ما يعني حتمية انتهاء ولايته هذا الصيف، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية.
وراهنت المعارضة على انتهاء ولاية غل مبكراً من أجل احراج رئيس الوزراء اردوغان الذي يفكر في اعتلاء كرسي الرئاسة، لكنه لا يريد ان يترك الحزب الحاكم ومنصب رئاسة الوزراء باكراً.
ورغم ان اردوغان لم يعلن رسمياً نيته الترشح للرئاسة، يؤكد المقربون أنه يخطط لذلك، فيما يشير المقربون من الرئيس غل انه لن يرشح نفسه مجدداً في حال أبدى أردوغان رغبته في المنصب، وذلك وفاء لاتفاق قديم بينهما، باعتبار ان أردوغان رشح رفيق دربه غل للرئاسة عام 2007 حين كان اقرب إليها .
ورغم ان الحكم أثلج فعلياً صدر أردوغان، وعزز مخططه للترشح للرئاسة عام 2014، بعد انهاء ترتيب البيت الداخلي لحزبه واجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد يحول نظام الحكم الى نظام رئاسي يمنحه صلاحيات أوسع في حال وصل الى القصر الجمهوري، علماً ان النظام الحالي يجعل رئيس الوزراء الرجل الاقوى في تركيا، ويحدّ كثيراّ من صلاحيات الرئيس ويجعلها شرفية غالباً.
ولا تزال المعارضة تراهن على ما سيحدث لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في حال تركه أردوغان وتولى الرئاسة، إذ يدور جدال واسع حول من سيخلفه في الحزب مع اعلان غل عدم تفكيره في العودة الى السياسة بعد انتهاء فترة رئاسته.
وترجح مصادر اختيار أردوغان خليفة ضعيفاً له في زعامة الحزب، ما قد يقود الى هبوط نجمه أو انقسامه، لذا يرى مراقبون كثيرون ان حلم أردوغان في الوصول الى كرسي الرئاسة قد يأتي على حساب مستقبل حزبه.