أنقرة – «الحياة» - استبعد زعيم المعارضة في تركيا دنيز بايكال تبني اقتراح رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان باعتماد نظام رئاسي في البلاد، معتبراًَ الاقتراح غير جدي وأنه ليس سوى محاولة من اردوغان لكسب مزيد من أصوات الناخبين بعد تدهور شعبية حزبه أخيراً. وكان اردوغان شدد على أن تركيا تحتاج الى تغيير في شكل النظام القائم، لتجاوز العراقيل والعقبات البيروقراطية التي لا تزال تقف أمام تطورها وتطبيق الاصلاحات القانونية اللازمة لتوسيع الديموقراطية فيها. وقال ان المحكمة الدستورية والقضاء أقوى من البرلمان الآن، بسبب النظام القائم، مشدداً على أن حزبه يريد الغاء «الخلل في التوازن بين النواب (المنتخبين) والمعينين». واشار الى انه يفكر في طرح مشروع تغيير النظام الى رئاسي، مع اقتراح آخر بتعديل الدستور في شكل كامل، بعد الانتخابات الاشتراعية المقررة عام 2011. وبدا لافتاً ربط اردوغان اقتراحه، بموافقة الناخبين عليه في الانتخابات المقبلة، في إشارة واضحة الى انه يفكر في خوض هذه الانتخابات متعهداً تغيير الدستور جذرياً وشكل نظام الحكم. واعتبر سياسيون أن توقيت اقتراح اردوغان الذي تزامن مع بدء البرلمان مناقشة تعديل دستوري من 30 مادة يشمل تركيبة القضاء والمحكمة الدستورية، اعترافاً مبطناً بصعوبة المرحلة المقبلة وقدرته على تمرير هذه التعديلات الدستورية، سواء في البرلمان او عبر استفتاء شعبي، خصوصاً أن المعارضة البرلمانية جددت تهديدها باللجوء الى المحكمة الدستورية من اجل إلغاء التعديلات الدستورية التي يسعى اردوغان الى إقرارها. لكن مصادر مقربة من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم اعتبرت ان اردوغان بات يمهّد منذ الآن الى دخول قصر الرئاسة، خصوصاً أنه كان قال سابقاً إن الانتخابات الاشتراعية المقبلة ستكون الأخيرة التي يخوضها بوصفه رئيساً للحزب. وترك رفض اردوغان الإجابة عن سؤال عما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة إذا تغيّر النظام، الباب مفتوحاً، بقوله أن تجربته في رئاسة الوزراء تجاوزت السنوات السبع، وهذه مدة كافية ليكتسب خبرة سياسية تؤهله لأي منصب جديد. وتعترض المعارضة البرلمانية بشقيها القومي والأتاتوركي، على التعديلات الدستورية التي يقترحها اردوغان، معتبرة أنها تستهدف بسط الحكومة سيطرتها على القضاء بعد ترويض الجيش.
