الادعاء العام يطالب بملاحقته بجرائم ضد الإنسانية ومحاميه يلمح الى اختلاله عقلياًپ. اليمين المتطرف في هولندا يتنصل من سفاح النروج

اعلن المشتبه به في اعتداءي النروج انه مرتبط بخليتين في داخل البلاد وبخلايا في الخارج، كما نقل عنه محاميه امس.
وصرح المحامي غير ليبستاد نقلاً عن موكله اندرس بيرينغ برييفيك انه"يكره كل ما يؤمن بالديموقراطية". وكان بيرينغ برييفيك اقر بتنفيذ المجزرة التي أوقعت 76 قتيلاً يوم الجمعة الماضي.
وأضاف ليبستاد أن برييفيك قال انه ينتمي إلى تنظيم له خليتان في النروج وخلايا عدة في الخارج، وقال المحامي:"لكنني لا أعلم أين".
في المقابل، اكد زعيم اليمين المتطرف في هولندا غيرت فيلدرز ان"تحصن"برييفيك"وراء فكرة التصدي للاسلمة"لتبرير المجزرة التي ارتكبها، يشكل"اهانة"للحركة المناهضة للاسلام في العالم والمعروفة ب"مبادئها السلمية".
وأكد النائب اليميني المتطرف انه لا يتحمل ولا حزبه"اي مسؤولية"في المجزرة التي قال ان مرتكبها"شخص مختل مهمش".
وأعرب عن"استيائه"لأن يكون المعتقل النروجي اورد اسمه واسم حزبه في الوثيقة التي ضمت 1500 صفحة ونشرها على الانترنت يوم وقوع الاعتداءين.
وقال النائب:"اننا ديموقراطيون في الصميم. لم يدعُ حزب الحرية يوماً الى العنف ولن يفعل ذلك ابداً. نؤمن بصناديق الاقتراع وحكمة الناخبين وليس بالقنابل والبنادق".
وكانت الصحف الهولندية دعت فيلدرز الى توضيح خطابه حول مكافحة الاسلام في اوروبا لتجنب تكرار مجزرة النروج.
جرائم ضد الانسانية
في غضون ذلك، تعتزم الشرطة النروجية الاستناد إلى مادة جديدة في قانون العقوبات تعاقب على ارتكاب"جرائم ضد الإنسانية"لملاحقة برييفيك، كما نقلت صحيفة محلية عن الادعاء العام.
وهذه المادة التي تتناول"الجرائم ضد الإنسانية"وأدرجت في قانون العقوبات النروجي في 2008، تنص على عقوبة السجن 30 سنة كحد أقصى.
وأشار المدعي كريستيان هالتو الذي أوردت تصريحه صحيفة"افتنبوستن"بصيغة غير مباشرة، إلى أن اللجوء إلى هذه المادة التي تحمل الرقم 102 لم يكن حتى الآن سوى احتمال.
وقال الناطق باسم المدعي ستورلا هنرايكسبوي:"تطرقت الشرطة حتى الآن إلى المادة 147 التي تتناول الإرهاب، لكنها لم تستبعد اللجوء إلى مواد أخرى". لكنه أضاف"لم يتخذ أي قرار نهائي بعد".
ويعتبر بيرينغ برييفيك 32 سنة حالياً"مشتبهاً بهاً رسمياً"، وهو ما يشبه وضع إيداع قيد التحقيق الأولي الخاص بالدول الإسكندينافية، ويقع بين وضع المشتبه فيه والمتهم.
وتطرقت الشرطة إلى الفقرتين الأوليين من المادة 147 التي تستهدف"أعمال الإرهاب"وتصل عقوبتها إلى السجن 21 سنة كحد أقصى: الفقرة الأولى تغطي"زعزعة الوظائف الأساسية للمجتمع بصورة خطيرة"بالنسبة للوضع الأول، والفقرة الثانية تغطي"نشر الخوف في صفوف السكان".
وتبعاً للنظام القضائي النروجي، فإنه لا يمكن توجيه اتهام إلا في نهاية التحقيق حتى ولو أن بيرينغ برييفيك أقر بالوقائع.
إلى ذلك، قال محامي برييفيك إن موكله"كان يتوقع التعرض للقتل"أثناء نقله أو وصوله إلى المحكمة الاثنين.
وكان نروجيان اندفعا نحو سيارة تقل برييفيك لدى وصوله وعمدا إلى الضرب على السيارة وهما يشتمانه، لكن مخاوفه من تعرضه للقتل لم تتحقق.
ورأى المحامي أن موكله في حالة انفصال عن البلد الذي يعيش فيه.
وقال:"لديه تصور للواقع مختلف تماماً عن تصورنا نحن النروجيين".
وأضاف:"انه يعتقد على سبيل المثال أن التعذيب موجود في السجن في النروج".
ورأى المحامي أن الاعتداءين اللذين نفذهما موكله يثبتان أنه"مختل عقلياً"، موضحاً أنه لم يقرر بعد ما إذا كان ذلك سيكون خط دفاعه.
وقال:"يجب أن تجرى له فحوص طبية"، موضحاً أن موكله"لم يبدِ أي شفقة". وأضاف أن برييفيك الذي اعترف بجرمه"يحتقر جميع الذين يؤمنون بالديموقراطية"و"يعتبر أن ثمة حرباً مندلعة".