القضاء التونسي يحاكم بن علي مجدداً

يحاكم القضاء التونسي اليوم الرئيس السابق زين العابدين بن علي مجدداً، بعد أن حكم عليه غيابياً بالسجن 35 سنة في بداية سلسلة طويلة من الملاحقات بحق الرئيس الذي حكم البلاد طيلة 23 سنة.
وتلاحق الغرفة الجنائية في محكمة تونس الابتدائية زين العابدين بن علي بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات، لكن الرئيس المخلوع اللاجئ الى السعودية لن يحضر إلى قفص الاتهام.
وكانت المحكمة ذاتها دانت في العشرين من حزيران يونيو رجلَ تونس القوي سابقاً وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال عامة. وصدر الحكم عقب بضع ساعات فقط من المداولات. واعتبرت شخصيات ومنظمات ليست محسوبة على بن علي المحاكمة متسرعة.
وبعد الترحيب بالإدانة، أعربت ثلاث منظمات تونسية لحقوق الانسان في بيان مشترك، عن أسفها لأن القضاء"لم يَخْلُ من الهفوات"، وأعربت عن الامل في إصلاح إجرائي.
وقبل عشرة ايام، أرجأت المحكمة الى الثلاثين من حزيران قرارها حول قضية اخرى تخص الرئيس المخلوع وحده، لأنه لم يتسن للمحامين الاطلاع على الملف قبل المحاكمة.
وسيخضع بن علي والمقربون منه الى ملاحقات قضائية أخرى خلال الاسابيع والأشهر القادمة، فيما أحيل بعضها على هيئات قضائية عسكرية، لا سيما بتهمة ارتكاب اغتيالات أثناء قمع الانتفاضة الشعبية التي أدت الى إطاحة الرئيس في 14 كانون الثاني يناير وأسفرت عن سقوط 300 قتيل.
وفي القضية التي ستباشَر الخميس، اتُّهم بن علي بحيازة وتهريب مخدرات وأسلحة عثر عليها في قصره بقرطاج، وهي اتهامات اعتبرها محاميه اللبناني"خيالية ومشينة".
وأوضح الرئيس أن معظم الأسلحة كانت هدايا تلقاها من شخصيات أجنبية، منتقداً"عملية غش"تشمل كيلوغرامين من المخدرات في مكتبه بعد رحيله.
على صعيد آخر، حذر راشد الغنوشي، رئيس"حركة النهضة الاسلامية"التونسية، من أن أي حكومة تونسية جديدة لا تضم إسلاميين"ستكون بالتأكيد ضعيفة".
وأوضح الغنوشي أن"الحركة الاسلامية الوسطية تمثل التيار الرئيسي في العالم العربي".
وأضاف:"وهو ما سوف يجعل أيَّ عملية ديموقراطية صادقة تقود الحركة الإسلامية الى السلطة منفردة او مشاركة غيرها"، مؤكداً تفضيل حزبه لتقاسم السلطة مع قوى سياسية أخرى.