إرجاء محاكمة (ابن علي) إلى 4 يوليو

أرجأت ثاني محاكمة يخضع لها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غيابيا بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات الخميس 30 يونيو 2011، الى الرابع من يوليو بسبب اضراب القضاة الذين يطالبون بتغييرات جذرية في وزارة العدالة.
وقال القاضي التوهامي الحافي في قصر العدالة بالعاصمة حيث تجمع صحافيون ومحامون وفضوليون لمتابعة هذه المحاكمة امام الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس "اجلت محاكمة زين العابدين بن علي الى الرابع من تموز/يوليو".
وقد ادانت المحكمة ذاتها في العشرين من حزيران/يونيو رجل تونس القوي سابقا وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال عامة. وصدر الحكم عقب بعض ساعات فقط من المداولات.
وعثر على مخدرات واسلحة في قصر قرطاج الرئاسي كما جاء في الاتهام الذي يستهدف بن علي فقط من دون زوجته.
لكن الخميس كان قصر العدالة يبحث عن قضاته المضربين منذ الثلاثاء مطالبين "بتغيير جذري" في وزارة العدالة.
وقال المحامي التونسي الذي عينه القضاء تلقائيا للدفاع عن المتهم عبد الستار المسعودي لفرانس برس ان مساعد مدعي المحكمة رفض ممثل "القدوم الى القاعة".
من جانبه اكد محام اخر يدعى حسني الباجي لفرانس برس انه مهما كان الحال سيطلب ارجاء موعد الرابع من تموز/يوليو موضحا "لم نتمكن من الاتصال بموكلنا الموجود كما تعرفون في السعودية" منذ فراره من تونس في 14 كانون الثاني/يناير.
واضاف "ساطلب التاجيل. اريد الاستماع لشهادات مسؤولين كبار في الدولة".
ومن بين الذين جاؤوا لحضور المحاكمة قال سمير (45 سنة) الذي كان يريد ان يكون شاهدا لفرانس برس معربا عن خيبته "هذه المحاكمة مهزلة، انها مسرحية سخيفة مع ذلك تضحكنا".
من جانبه جاء الاخضر (74 سنة) من زغوان التي تبعد خمسين كلم عن تونس راغبا في وضع النقاط على الحروف. وقال "ليس بن علي الذي يجب ان يحاكم بل عصابته التي ما زالت تنشط في البلاد".
واضاف ان بن علي "هانئ مطمئن في السعودية، لذلك ارى انه لا معنى لهذه المحاكمة الا اذا اتت لنا السلطات التونسية بذلك المجرم".
وقد اعلنت ثلاث منظمات تونسية لحقوق الانسان في العشرين من حزيران/يونيو انه "لم تبذل كافة الجهود من اجل استرداد بن علي قبل بداية المحاكمة".
واعتبرت شخصيات ومنظمات ليست محسوبة على بن علي المحاكمة متسرعة. ويلاحق الرئيس السابق بنحو مئة تهمة وسيمثل ايضا امام القضاء العسكري.
ويحقق القضاء العسكري في ما لا يقل عن 182 قضية لا سيما 300 عملية اغتيال ارتكبت خلال الثورة.
كذلك يلاحق مقربون من الرئيس وزوجته لتحقيقات وقد ادين عماد الطرابلسي، ابن اخ ليلى الطرابلسي الذي اعتقل في 14 كانون الثاني/يناير مع افراد اخرين من العائلة الرئاسية في حزيران/يونيو بالسجن 14 سنة بتهمة استهلاك مخدرات.