القضاء التونسي يبدأ محاكمة بن علي غيابياً في قضية أسلحة ومخدرات

بدأت الاثنين في العاصمة التونسية جلسة محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات، بعد أن تم تأجيلها في 30 يونيو/حزيران بسبب إضراب القضاة.
وفي مستهل الجلسة التي يحضرها مئة شخص أغلبهم من الصحافيين، أشار رئيس المحكمة القاضي التوهامي الحافي الى أن "المتهم لم يحضر وهو بحالة فرار".
وأعلن أحد المحامين (أربعة انسحب منهم اثنان) الذين تم تسخيرهم للدفاع عنه حسني الباجي أنه سيطلب تأجيل المحاكمة لإعداد ملف الدفاع عن موكله. غير أن فرص تلبية هذا الطلب ضعيفة، بحسب مصادر قضائية.
وقال المحامي الثاني لبن علي بشير محفوظي "لن نقف مكتوفي الأيدي وسندافع عن موكلنا كما يجب".
ومن المقرر أن تبدأ جلسة المحاكمة عند الساعة 8,30 صباحا (07,30 بتوقيت غرينتش) أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس, وهي المحكمة ذاتها التي كانت حكمت في محاكمة أولا على بن علي وزوجته ليلى طرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما وبغرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس أموال، في 20 يونيو.
وعند افتتاح الجلسة يتلو القاضي لائحة الاتهام بحق بن علي بعد العثور على كيلوغرامين من المخدرات وأسلحة في قصر قرطاج الرئاسي في الضاحية الشمالية بالعاصمة بعيد فرار بن علي الى السعودية في 14 يناير الماضي، ثم يقدم المدعي العام طلباته للمحكمة والدفاع مرافعته التي يتوقع أن يطلب فيها تأجيل الجلسة قبل انسحاب هيئة المحكمة للمداولة.
وأكد القاضي مختار اليحياوي أن "المحاكمة الغيابية هي محاكمة شكلية" موضحا أن "القضية تبدأ مجددا من الصفر" في حال قرر المتهم المثول أمام القضاء.
وكان الحكم سريعا في المحاكمة الأولى في 20 يونيو، أثار انتقادات المحامين الذين نددوا ب" قضاء متسرع".
وقال المحامي عبد الستار المسعودي "إننا نضيع فرصة تاريخية للقضاء" مطالبا "بمحاكمة عادلة واحترام حقوق الدفاع".
غير أن اليحياوي أشار الى أن "الإمكانية الوحيدة للدفاع لمناقشة الأمر تتمثل في مثول المتهم" معتبرا مع ذلك فرضية عودة بن علي الطوعية الى تونس "ضربا من جنوح الخيال".