القضاء التونسي يحاكم بن علي غيابياً.. اليوم

إضراب القضاة قد يؤجلها

يحاكم القضاء التونسي اليوم الخميس الرئيس السابق زين العابدين بن علي مجددا بعد ان حكم عليه غيابيا بالسجن 35 سنة في بداية سلسلة طويلة من الملاحقات بحق الرجل الذي حكم البلاد طيلة 23 سنة. وتلاحق الغرفة الجنائية في محكمة تونس الابتدائية زين العابدين بن علي بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات لكن الرئيس المخلوع لن يحضر الى قفص الاتهام.وقد ادانت المحكمة ذاتها في العشرين من يونيو رجل تونس القوي سابقا وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال عامة. وصدر الحكم عقب بعض ساعات فقط من المداولات.واعتبرت شخصيات ومنظمات ليست محسوبة على بن علي المحاكمة متسرعة. وبعد الترحيب بالادانة اعربت ثلاث منظمات تونسية لحقوق الانسان في بيان مشترك عن اسفها لان القضاء "لم يخل من الهفوات" واعربت عن الامل في اصلاح اجرائي. وقبل عشرة ايام ارجأت المحكمة الى الثلاثين من يونيو قرارها حول قضية اخرى تخص الرئيس المخلوع وحده لانه لم يتسن للمحامين الاطلاع على الملف قبل المحاكمة. وسيخضع بن علي والمقربون منه الى ملاحقات قضائية اخرى خلال الاسابيع والاشهر القادمة فيما احيل بعضها على هيئات قضائية عسكرية لا سيما بتهمة ارتكاب اغتيالات اثناء قمع الانتفاضة الشعبية التي أدت الى اطاحت بالرئيس في 14 يناير وأسفرت عن سقوط 300 قتيل. وفي القضية التي ستحاكم الخميس اتهم بن علي بحيازة وتهريب مخدرت وأسلحة عثر عليها في قصره بقرطاج وهي اتهامات اعتبرها محاميه اللبناني "خيالية ومشينة".
ولم تستبعد مصادر رسمية وحقوقية تونسية أن يحول الإضراب عن العمل الذي بدأه الثلاثاء القضاة التونسيون دون محاكمة الرئيس المخلوع.وقال شكري النفطي من وزارة العدل التونسية إن موعد المحاكمة التي ستخصص للنظر بقضية "قصر قرطاج الرئاسي" مازال قائما ما لم يطرأ أي جديد له علاقة بإضراب القضاة".وتعتبر القضية الثانية التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع غيابيا من أصل 113 قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده.