تنويع مصادر الدخل ضاعفه 114 مرة خلال 37 سنة : 247 بليون دولار الناتج المحلي للإمارات في 2008

أكد وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد البلاد أثبت متانته وتطوره في الظروف والأحداث المختلفة وفي أوقات الرخاء والأزمات معاً، منذ إنشاء الاتحاد ولليوم. وأشار إلى أن قوة الاتحاد وتماسك إمارات الدولة كوحدة متكاملة، بمثابة كلمة السر لمسيرة التطور الشاملة التي تشهدها على المستويات والصعد كافة.
حديث المنصوري كان لمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد فيه أن سياسة تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها قيادة الدولة ساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية.
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات قفز من 6.5 بليون درهم 1.7 بلون دولار عام 1971 إلى 929.4 بليون 247 بليون دولار عام 2008 بحيث تضاعف 114 مرّة. وربط التطور الاقتصادي الكبير بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة وتركزت على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم وأثمرت نتائجها في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن هذه السياسة أدت أيضاً إلى تنويع الناتج المحلي الذي كانت عائدات النفط تشكل 70 في المئة منه عام 1971 فأصبحت تساهم حالياً ب 38 في المئة تاركةً 62 في المئة للقطاعات غير النفطية.
وأوضح أن الإنجازات التي تحققت بين 1970 و1980 أدت إلى بداية مرحلة جديدة من الرخاء الاقتصادي المميز بحيث بدأ الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد عالمي يعتمد على تنويع مصادر الدخل، وبات يركّز على التجارة والسياحة والخدمات، ودخل مرحلة استقطاب التكتلات الاقتصادية العالمية. ولعبت السياحة دوراً أساسياً في مسيرة التطور الاقتصادي للدولة، التي باتت تستقطب أكثر من 7 ملايين سائح. وسلّط المنصوري الضوء على التطور المرحلي لقطاع الصناعة الذي كان يساهم بواحد في المئة من الناتج المحلي عام 1971 إلى 27 في المئة في 2007.
وأعلن أن وزارة الاقتصاد لم تغفل أهمية تطوير القطاع الصناعي وما له من إيجابيات على الأداء الاقتصادي، بخاصة مع ارتفاع حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية في الدولة إلى 2.3 بليون درهم عام 2009 مقارنة ب 1.92 بليون في 2008، فأعدت مشروع قانونٍ خاصاً بالصناعة يهدف إلى تطوير أداء القطاع الواعد ويواكب المتغيرات الاقتصادية والصناعية الإقليمية والعالمية، وأحيل للموافقة. وأصدرت وزارة الاقتصاد التقرير السنوي حول النشاط الصناعي لعام 2008 فسلط الضوء على ازدياد المنشآت الصناعية التي بلغت 4219 منشأة في مقابل 3036 منشأة عام 2004، وارتفع حجم الاستثمار فيها من 36 بليون درهم إلى أكثر من 77 بليوناً.
وقال المنصوري:"عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم بعد أن تقدمت إلى المركز الحادي والثلاثين في تقرير التنافسية العالمي لعام 2008 -2009، متقدمةً ست درجات عن تصنيفها السابق، ما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على المنافسة عالمياً ودلالة واضحة على تطور الدولة المتسارع. وصنّف مركز البحوث الاقتصادية التابع للمعهد التقني الاتحادي في جامعة زيوريخ السويسرية دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والمركز 35 عالمياً من بين 122 دولة في ترتيب عام 2008 للدول الأكثر اندماجاً في اقتصاد العولمة".
ووصف تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"أونكتاد"دولة الإمارات بأفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا، وأكد أنها النموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة المنتشرة فيها، في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع.
نشر في العدد: 17043 ت.م: 02-12-2009 ص: 19 ط: الرياض