أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن الناتج المحلي «نما بأكثر من 236 ضعفاً في السنوات ال43 من عمر الاتحاد، إذ بلغ نحو 1.77 بليون دولار عام 1971»، متوقعاً أن «يصل إلى 419 بليون دولار نهاية العام الحالي». ولفت في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية في مناسبة الذكرى ال43 لإعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن القطاعات غير النفطية «تساهم اليوم بنسبة 69 في المئة في الناتج المحلي للدولة، مبقية على الثلث فقط للقطاع النفطي مع استمرار سعي الحكومة إلى اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي، بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل». ولم يستبعد أن «ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.8 في المئة هذه السنة مع استمرار النمو بمعدل يتراوح بين أربعة وخمسة في المئة في السنوات السبع المقبلة». ورجح أن «تحقق الموازنة العامة فائضاً نسبته 9 في المئة من الناتج، وهو ضعف المستوى المسجل عام 2012، في حين لن يتعدى التضخم معدلاً يتراوح بين 2 و3 في المئة مع نهاية السنة». وأشار المنصوري الى أن الإمارات «تتمتع بميزة تنافسية كأهم مركز تجاري في المنطقة»، متوقعاً أن «ترتفع صادرات السلع بما فيها النفطية بنسبة 5.8 في المئة لتصل إلى نحو 381 بليون دولار هذه السنة، في مقابل نحو 354 بليوناً عام 2013». وأشار أيضاً إلى «زيادة لافتة في قيمة الواردات لتسجل نحو 241 بليون دولار في مقابل نحو 217 بليوناً العام الماضي، نظراً إلى الانتعاش الاقتصادي المتوقع والزيادة المتوقعة في حركة إعادة التصدير». وعن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أعلن أن «قيمتها التراكمية بلغت بين عامي 2006 و 2013 نحو 222.8 بليون درهم، أي ما يعادل 60 بليون دولار». واستشهد بتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي أفاد بأن الإمارات تمكّنت من استقطاب نحو 10.487 بليون دولار العام الماضي، مقارنة ب 7.67 بليون عام 2011 بنمو نسبته 36.72 في المئة، لتحلّ في المرتبة الأولى بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وفي الثانية بالنسبة إلى منطقة غرب آسيا بعد تركيا، وفي المرتبة 30 عالمياً». وتحدث المنصوري عن تقرير «مؤشر إيه تي كيرني» لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتصدرت فيه الإمارات دول الشرق الأوسط وأفريقيا لتكون الدولة الوحيدة من المنطقة بين أهم 25 دولة حول العالم في جاذبية الاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن الإمارات «باتت مقراً إقليمياً لأكثر من 25 في المئة من الشركات ال500 الكبرى في العالم». وأكد أن الإمارات «تولي أهمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العنصر الاقتصادي الأبرز على صعيد الدول ذات الاقتصادات القوية»، مشيراً إلى أن «مساهمة هذا القطاع تبلغ نحو 60 في المئة من الدخل المحلي، ونهدف إلى رفعها إلى 70 في المئة في السنوات الست المقبلة». فيما قدّر «مساهمة القطاع الصناعي في الناتج بنسبة 15 في المئة».
