أكد وزير الإقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن "الاقتصاد الوطني شهد قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، وسجل معدلات نمو قياسية". وقال: "إن حجم الناتج المحلي الإجمالي ارتفع حوالى 236 ضعفاً خلال السنوات ال 43 من عمر الاتحاد، وبلغ حوالى 1.77 بليون دولار في عام 1971، ومن المتوقع أن يصل إلى 419 بليون دولار مع نهاية العام الجاري". وأضاف: "أن هذا النمو يأتي بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة الاتحادية على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات". وأشار الى أن "القطاعات غير النفطية تسجل مساهمة بنسبة 69 في المئة من مجمل الناتج المحلي للدولة، مع استمرار سعي الحكومة في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل". وتوقع المنصوري أن "يسجل الاقتصاد الوطني العام الحالي 2014 نمواً بنسبة 4.8 في المئة، مع استمرار النمو بمعدل يتراوح بين أربعة إلى خمسة في المئة خلال السنوات السبع المقبلة، بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي". واشار إلى أنه "من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً بنسبة تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف المستوى المتحقق في عام 2012". وأوضح أن "تقدم الدولة الملحوظ اقتصادياً لم يرتكز فقط على الجوانب المحلية فقط، اذ إن دولة الإمارات تتمتع بميزة تنافسية كأهم مركز تجاري في المنطقة على صعيد التجارة الدولية"، مشدداً على أن القطاع "سيشهد نمواً ملحوظاً خلال العام الحالي، إذ يتوقع أن ترتفع صادرات السلع متضمنة الصادرات النفطية بنسبة 5.8 في المئة لتصل إلى نحو 381 بليون دولار العام الحالي، في مقابل نحو 354 بليون دولار في عام 2013". وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري أن "إكسبو 2020 " سيمثل عاملاً داعماً لاقتصاد دبي بشكل خاص، ولدولة الإمارات بشكل عام، اذ تشير التقديرات الى أن المعرض "سيساهم بارتفاع الناتج المحلي لإمارة دبي بنسبة تتراوح بين واحد إلى اثنين في المئة، وستدخل ضمن معادلة ناتج القطاعات غير النفطية على حساب القطاع النفطي ما يمثل تكريساً لسياسة التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة". وأشار إلى أن "المعرض سيوفر فرص عمل لأكثر من 250 ألف شخص، إضافة إلى استقطاب نحو 25 مليون سائح، ما سيرتقي بالحركة السياحية إلى مستويات غير مسبوقة". وأوضح أن الإمارات تهدف الى "تحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بحوالى خمسة في المئة سنوياً، وأن نحقق المرتبة ال 10 بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى حوالى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الى جانب مضاعفة نسبة المواطنين العاملين ونسبة التوطين في القطاع الخاص، وأن يحقق الاقتصاد الوطني المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وأن تحقق الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات ريادة الأعمال والابتكار والعاملين في المعرفة، ومضاعفة نسبة الانفاق على البحث العلمي عما هي عليه الآن".
