اقتصاديون سعوديون يتهمون صندوق النقد . بمحاباة الدول الكبرى في آليته الرقابية

اتهم اقتصاديون سعوديون صندوق النقد الدولي بمحاباة الدول الكبرى الأعضاء على حساب الدول النامية، في آلية جديدة أعلن قبل أيام أنه سينتهجها في الرقابة على السياسات الاقتصادية في الدول الأعضاء. ورأوا في مقابلات أجرتها معهم"الحياة"ان القرار الجديد يعد دليلاً جديداً على انتهاج الصندوق سياسات تحقق مصالح الدول الكبرى في الغالب، معتبرين ان الإجراءات الحديثة تخدم في شكل مباشر الولايات المتحدة، فهي تدعم الدولار وتحاول إخراجه من دائرة الهبوط.
وكان الصندوق أكد في نشرة صدرت أخيراً ان الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنفيذ قرار اعتمده مجلسه التنفيذي عام 2007، يهدف إلى تعزيز رقابة الصندوق على سياسات الاستقرار النقدي للدول الأعضاء، وتشمل ثلاث مراحل، أولها رفع المدير العام للصندوق توصية إلى المجلس التنفيذي بعد المناقشات مع البلد العضو، قد تتضمن المطالبة بجولة مشاورات مخصصة إذا استشعر المدير العام وجود خلل أساسي، خصوصاً على صعيد سعر صرف العملة الوطنية للدولة المعنية. وفي الثانية، يناقش المجلس التنفيذي توصية المدير العام، ثم يتخذ قراراً في شأن إجراء جولة مشاورات مخصصة، في حين تشمل الثالثة عقد جولة مشاورات، تُختتم بمناقشة في المجلس التنفيذي.
وذكّر الصندوق في نشرته بمبادئه الأربعة التي تدعو البلد العضو إلى تجنب التأثير في أسعار الصرف أو النظام النقدي الدولي للحؤول دون إجراء تعديل فاعل في ميزان المدفوعات، وإلى عدم التدخل في سوق الصرف إلا إذا كان ذلك ضرورياً لمواجهة أوضاع غير منظمة، وإلى مراعاة مصالح الدول الأخرى في أي من سياسات التدخل، وإلى تجنب سياسات أسعار الصرف المخلة باستقرار الموازين الخارجية.
وحول هذه الإجراءات قال أسامة فيلالي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، إنها"دليل جديد على محاباة الصندوق للدول الكبرى، وإجحافه بحق الدول النامية، فهي إجراءات تخدم في المقام الأول المصالح الأميركية، وتدعم الدولار في شكل قوي لإخراجه من دائرة الضعف". وأضاف:"أكاد أجزم بأن 90 في المئة من قرارات صندوق النقد تتوافق مع الأهداف الأميركية خصوصاً، والدول الكبرى عموماً. والغريب في الأمر ان القرارات التي تخدم الدول النامية لا تطبق بالشكل المطلوب، ولا يسعى الصندوق بكل قوته لإلزام الدول بتفعيلها". واتفق الكاتب والمحلل الاقتصادي سالم باعجاجة مع فيلالي، إذ أكد"ان الإجراءات الجديدة تخدم الدول الكبرى وعملاتها، وهي تعد طوق نجاة للدولار الضعيف إذ تجبر الدول على سياسات متوافقة مع سياسات الدول الكبرى". وقال:"اعتقد ان مثل هذه الإجراءات لن تعود بفائدة مباشرة على الدول النامية، بل هي داعم رئيس لاقتصادات الدول الكبرى".