«النقدي الخليجي» يستكمل البناء المؤسسي والتنظيمي بنهاية عامه الرابع

بعد تكوين الجهاز التنفيذي واختيار رئيسه.. تقريب السياسات النقدية وأسعار الصرف تتصدر أجندته

يقترب المجلس النقدي الخليجي، الذي يُدار من قِبل محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء، من إنهاء عامه الرابع، وقد تم استكمال مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي لأعماله بما في ذلك بناء الجهاز التنفيذي والجوانب الإدارية والأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية والتي تمكن بدورها المجلس من أداء مهامه الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي الموحد وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، خصوصاً بعد تعيين الدكتور خالد السعد رئيسًا تنفيذيًا للمجلس، واستقطاب عدد من الكفاءات التنفيذية الإدارية وغيرها من الدول الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) في الاتحاد النقدي، لعدد من التخصصات للعمل في مقر المجلس بمدينة الرياض، والذي دشن الأسبوع الماضي. ومن المعلوم أن الجهاز التنفيذي معني بالجوانب الإدارية للمجلس كافة، بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافياً، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي، حيث من المنتظر أن يواصل المجلس خلال الفترة المقبلة العمل على توثيق أواصر التعاون فيما بين البنوك المركزية الوطنية الأعضاء لتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال بناء الاتحاد النقدي، فضلاً عن تحقيق المزيد من التقارب والتنسيق في السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي الخليجي. أمام ذلك، اتفق اقتصاديون سعوديون على أهمية الدور الرئيس والمحوري للمجلس النقدي الخليجي في بناء سياسات مالية ونقدية موحدة تساعد في إنجاز اتحاد نقدي بين الدول الأعضاء.. كما أكدوا في تصريحات متفرقة ل «كونا» ضرورة تنازل الدول الأعضاء في مشروع الاتحاد النقدي عن جزء من صلاحياتها للمجلس لتحقيق الهدف المنشود من تأسيسه.
واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور وديع كابلي تأسيس مجلس الاتحاد النقدي وافتتاح مقره في العاصمة السعودية الرياض أخيراً يعكس وصول الدول الأعضاء إلى مرحلة متقدمة من التنسيق الاقتصادي، موضحاً أن مجلس التعاون الخليجي سعى منذ تأسيسه في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي إلى توحيد الأنظمة واللوائح والقوانين بين جميع الدول الأعضاء في جميع المجالات ولا سيما الاقتصادية. ورأى كابلي، أن اتجاه دول المجلس نحو تحقيق اتحاد نقدي فيما بينها خطوة متقدمة شبيهة بالاتحاد النقدي الأوروبي وتوحيد عملات الدول الأعضاء في عملة واحدة هي اليورو، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي خطوات محددة لتوحيد السياسات النقدية فيما بينها حتى لا يحدث مستقبلاً ما يؤثر في الاتحاد النقدي أو يتسبب في تفككه.
وأشار كابلي إلى خطوات عدة تعمل دول الخليج على إنجازها حالياً لتوحيد سياساتها النقدية والمالية مثل السعي لتوحيد أسعار الفائدة وأسعار العملات، وكذلك توحيد أسعار المنتجات النفطية وغيرها.. كما لاحظ أن تجربة الاتحاد النقدي الأوروبي مفيدة لدول الاتحاد الأوروبي أولاً، وكذلك لدول الخليج وبقية دول العالم، خصوصا أنها تظهر بوضوح ضرورة أن تكون السياسات النقدية والمالية في الدول الأعضاء متطابقة وموحدة، وعدم اتخاذ أي دولة عضو لسياسات منفردة تؤثر في كامل المجموعة، منبهاً في هذا الصدد إلى ضرورة قبول الدول الأعضاء التنازل عن بعض صلاحياتها المالية والنقدية للمجلس النقدي وتقديم مصالح دول الاتحاد مجتمعة على مصالحها الخاصة، ومشدداً على أن وجود الثقة بين الدول الأعضاء يؤدي إلى مزيد من التنسيق والاتفاق فيما بينها حيال السياسات المشتركة. من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن اتجاه دول مجلس التعاون نحو تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها يعكس اهتمام هذه الدول بالجوانب الاقتصادية بالدرجة الأولى، مؤكداً على أن الاتحاد النقدي بين دول المجلس ضرورة نحو تحقيق الاتحاد الخليجي الكامل ويعزز مفهوم «المواطنة الخليجية» بين مواطني الدول الأعضاء، لافتاً إلى تأثير الاتحاد النقدي في بناء السوق الخليجية المشتركة وسوق العمل الموحدة. وأشار باعجاجة إلى أن دول الخليج ستواجه مصاعب عدة لتحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها، وخصوصاً في تنفيذ بعض القرارات ذات العلاقة بالسياسات المالية والنقدية، مؤكداً أهمية أن يعزز المجلس النقدي الخليجي التفاهم بين الدول الأعضاء لتجاوز أية مصاعب تواجه هذا الاتحاد. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فيلالي ضرورة أن تعمل دول الخليج على اتباع سياسات نقدية موحدة تمهيداً لتحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها. واعتبر فيلالي أنه من المبكر الحديث عن اتحاد نقدي بين دول الخليج قياساً على التجربة الأوروبية التي تحقق الاتحاد النقدي فيها بعد مرور نحو 50 عاماً على قيام الاتحاد وبعد تأسيس السوق الأوروبية المشتركة.. ولفت إلى ضرورة اتفاق دول المجلس الأعضاء على الكثير من الجوانب لتحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها ومنها الاتفاق على تفاصيل إصدار العملة الخليجية الموحدة.