تأني الخليجيين في إصدار العملة الموحدة يجنبهم أخطاء اتحاد «اليورو»

مطالب بالاستفادة من تجربة الأزمة العالمية وأزمتي ديون دبي واليونان.. خبير:

أكد خبير اقتصادي ضرورة تأني دول مجلس التعاون الخليجي في إطلاق عملتها الموحدة التي تشير التوقعات إلى أن موعده سيكون في عام 2015م، ودراسة مشروع الاتحاد النقدي دراسة وافية تجنبه المصاعب التي وقع فيها الاتحاد الأوروبي.
وفيما أشار محافظ مصرف البحرين المركزي إلى صعوبة الوفاء بالموعد الجديد لإطلاق العملة، قال الدكتور سالم باعجاجة ل"الرياض" إن اتحاد "اليورو" يعاني من مشاكل نتيجة أزمة الديون التي تعيشها اليونان حالياً، الأمر الذي يتوجب معه توقف الخليجيين عند هذه الأزمة وأخذ العبر والدروس منها حتى لا تتكرر بعد قيام الاتحاد النقدي.
وأوضح باعجاجة أنه رغم اختلاف الظروف بين السوقين الخليجي واليوناني، ووجود قيود وضوابط تحمي القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس الخليج، إلا أن تجربة ديون اليونان يجب دراسة أسبابها وتأثيراتها على الاتحاد النقدي الأوروبي حتى لا تقع مثل هذه الأزمات بعد قيام الاتحاد النقدي الخليجي، كما يجب أن ييمم النظر إلى ديون دبي التي عاشتها خلال الأشهر الأخيرة ومسبباتها نظرة متأنية، ووضع خطة افتراضية لطريقة التعامل مع مثل هذه الأزمة فيما لو كان الاتحاد النقدي قائماً وقت حدوثها.
وبين باعجاجة أن تكرر تأجيل دول الخليج لقيام اتحادها النقدي كان بسبب الظروف السيئة التي عاشها الاقتصاد العالمي خلال العامين الأخيرين والدور البارز للقطاع المصرفي فيها، والذي يحتم عليها أن تحتاط وتتخوف من هذا المشروع وتدرسه دراسة وافية قبل إطلاقه.
وذكر أنه إلى جانب أن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي عاش ظروفاً لم تؤثر سلباً على المشروع غير أنها تبرر التأجيل المتكرر لإطلاق العملة، ومنها ربط الكويت عملتها بسلة عملات، وانسحاب عمان والإمارات، والتي بلا شك أربكت الخطط الموضوعة وساهمت في تغيير الجدول الزمني، لكنها لم تؤثر سلباً على المشروع ولا على فرص نجاحه.
وأشار باعجاجة إلى أن الاجتماع الأول للمجلس النقدي الخليجي الذي سيكون في الرياض نهاية شهر مارس الجاري، ومن المنتظر أن يتضمن قرارات حاسمة تتعلق بالجدول الزمني لإطلاق العملة الموحدة، والمراحل المتبقية من مشروع الاتحاد النقدي.
من جهته لفت رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي في تصريحات صحفية له قبل يومين إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تصل بعد إلى مرحلة طرح موعد جديد لإصدار العملة الموحدة، باعتبار أن الأمور في حاجة إلى مزيد من الوقت.
وقال المعراج انه بعد إصدار العملة الخليجية الموحدة لن يكون بمقدور الخليجيين التراجع، ومن ثم فإنه من الواجب دراسة المشروع دراسة وافية لما لهذا الأمر من أهمية بالغة، مشيراً إلى أنه لم يتلق تأكيداً على إمكانية السير بالموعد الجديد لإطلاق العملة المحدد في عام 2015م. وكان الخليجيون قد أقروا في قمة الكويت التي عقدت شهر ديسمبر الماضي إنشاء المجلس النقدي الخليجي في اتفاقية تعبر عن إرادة قوية في قيام هذا الاتحاد، كما تعد وثيقة قانونية هامة تحدد التزامات الدول الأعضاء الموقعة عليها فيما يتعلق بالعمل التشريعي والفني لمشروع الاتحاد النقدي، كما أنها ترسم خارطة طريق لبناء مؤسسات الاتحاد النقدي الخليجي، وهي المجلس النقدي، والبنك المركزي الخليجي.