الجاسر: ماضون في مشروع العملة الخليجية الموحدة رغم أزمة الديون

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، أن دول الخليج مصممة على المضي قدماً في مشروع العملة الموحدة، على رغم أزمة الديون العالمية.
وعن موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، قال الجاسر في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي ال11 في الدوحة الليلة قبل الماضية، إنه «ليس هناك تاريخ محدد» لافتاً إلى أن «الأمر يحتاج إلى استكمال كل الخطوات بتأن وبطريقة علمية، وعندما يتم التوصل إلى ذلك سيعلن التاريخ»، مشدداً على أن «المجلس النقدي يمضي قدماً وعلى خطى ثابتة نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة».
وأضاف الجاسر الذي يترأس مجلس النقد الخليجي: «لم يحدث أي تأجيل، ومنذ البداية ذكرت أنه لن يكون هناك تاريخ محدد لإطلاق العملة النقدية الموحدة».
وتابع: «هناك آليات يجب أن تستكمل، يجب أن يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدأ إصدار العملة الموحدة، نحن نسير بخطة ثابتة، لكن يجب ألا يوضع تاريخ محدد».
ووقعت أربع دول من أصل ست تشكل مجلس التعاون لدول الخليج على اتفاق العملة الموحدة، وهي: السعودية والكويت والبحرين وقطر.
وأضاف الجاسر أن حكام المصارف تباحثوا أيضاً في تبعات أزمة الديون العالمية على دول الخليج ومشروع العملة الموحدة.
وقال: «من المؤكد أن أحداً لا يستطيع إغفال ما يحدث في أوروبا الآن إذا كان يفكر في الدخول في وحدة نقدية».
وعن أزمة الديون السيادية الأخيرة التي تعانيها منطقة اليورو ومدى تأثر مشروع العملة الخليجية الموحدة بها، لفت الجاسر إلى أن «هاجس أزمة اليورو لا يؤرق المجلس النقدي الخليجي فحسب بل البنوك المركزية والمعنيين في كل الدول»، داعياً إلى ضرورة دراسة مثل هذه التداعيات الاقتصادية وعدم تجاهلها.
وأشار إلى أن دول المجلس النقدي الخليجي اتفقت على إنشاء جهاز «غلف ستات» على غرار «اليوروستات» المعني بالأعمال والدراسات الإحصائية، مشيراً إلى أن دول المجلس اتخذت بالفعل قراراً في هذا الشأن.
وحول كيفية تعاطي المجلس النقدي الخليجي مع المرحلة الراهنة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، علاوة على أزمة الديون السيادية في بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، قال: «لا يمكن للمجلس النقدي الآن مناقشة السياسات النقدية للدول في ظل عدم وجود البنك المركزي الخليجي حتى الآن».
واعتبر أن البنك المركزي في كل دولة هو المخول مناقشة مثل هذه التداعيات، مشدداً على استقرار الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، واصفاً إياها ب«الممتازة»، نافياً في الوقت ذاته وجود أي عقبات تقف أمام تنفيذ الوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة.
«المركزية العربية» تدعو لتوفير مزيد من المساعدة للدول المتضررة