محافظو البنوك الخليجية يستكملون البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي.. وتطوير النظم الاحصائية للتكامل الاقتصادي

وسط التأكيدات بالمضي بمشروع العملة الموحدة رغم أزمة الديون العالمية

تشهد الرياض اليوم الاجتماع ال12 لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، حيث من المقرر أن يواصل المجلس في هذا الاجتماع أعماله الرامية إلى استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي ومتابعة ما تحقق من انجازات في هذا الشأن وبما سيتيح له المجال للقيام بمهامه حسب نظامه الأساسي باعتباره نواة للبنك المركزي الخليجي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع اجتماعا مشتركا بين مجلس الإدارة ورؤساء الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لمناقشة سبل تطوير النظم الاحصائية في دول الاتحاد النقدي بما يخدم مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي فيما بينها.
ويعقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي ستة اجتماعات على الأقل سنويا وذلك بحسب ما ورد في المادة العاشرة من النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 27 مارس 2010 بعد استكمال مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية الاتحاد النقدي وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر.
وكانت الدوحة استضافت في سبتمبر الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الذي يتكون من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي.
ويبذل مجلس الإدارة جهودا حثيثة لإعداد البناء التنظيمي والمؤسسي للمجلس النقدي الخليجي سعيا إلى إرساء القواعد الأساسية اللازمة لممارسة أعماله والاضطلاع بالدور المنوط به.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر في اعقاب اجتماع لحكام مصارف دول الخليج المركزية في الدوحة أن دول الخليج مصممة على المضي قدما بمشروع العملة الموحدة وذلك رغم أزمة الديون العالمية، دون أن يعطي موعدا لبدء إصدار هذه العملة, قائلا إن «الشكوك لم يسمعها إلا في الصحافة وهي ليست في محلها».
وأضاف الجاسر الذي يتولى إدارة مجلس النقد الخليجي «لم يحدث أي تأجيل، ومنذ البداية ذكرت أنه لن يكون هناك تاريخ محدد لإطلاق العملة النقدية الموحدة».
وتابع «هناك آليات يجب أن تستكمل.. يجب أن يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدأ إصدار العملة الموحدة.. نحن نسير بخطة ثابتة لكن يجب ألا يوضع تاريخ محدد».
وقد وقعت اربع دول من أصل ست تشكل مجلس التعاون لدول الخليج على اتفاق العملة الموحدة وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر.
وحققت دول الخليج بعض التقدم في مشروع إطلاق العملة الموحدة الذي كان مقررا في العام 2010، إلا أن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن الطريق لا تزال طويلة لتحقيق ذلك.
وعندما ظهرت أزمة الديون في منطقة اليورو العام الماضي أعلن مسؤولون من مجلس التعاون أنهم بحاجة إلى توقف في مشروع العملة الموحدة لدراسة العواقب الكاملة لأزمة الديون على اقتصادات بلادهم.
وتربط خمس من دول الخليج عملاتها بالدولار بينما الدينار الكويتي يستند إلى سلة عملات الدولار له الحصة الكبرى فيها.
وتبني الاتحاد النقدي الخليجي عملة موحدة يحمل فوائد كبيرة لهذه الاقتصاديات الموحدة والاتحاد ككل من حيث تقليص تكاليف الصفقات والمحاسبة المرتبطة بهوامش الربحية وعمولة صفقات الصرف الأجنبي، وإزالة مخاطر الصرف الأجنبي التي تعتبر عقبة رئيسية أمام التجارة والإقراض عبر الحدود لأي اقتصادين اثنين.
وسيحقق الاتحاد النقدي المزيد من التكامل للأسواق المالية في دول التعاون، إلى جانب تأثيره الإيجابي على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتعزيزه الانضباط المالي والشفافية على مستوى المنطقة، ما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات من المستثمرين في الداخل أو في المنطقة أو العالم.