الجاسر: الباب سيظل مفتوحا لانضمام الإمارات وسلطنة عمان للمجلس

عقب اختياره رئيساً لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي

أكد معالي رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن الباب كان وسيظل مفتوحا نحو انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى المجلس النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الدكتور الجاسر في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عقب ختام الاجتماع الأول للمجلس النقدي بالرياض إن الباب لازال مفتوحا لبقية دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام لعضوية المجلس النقدي والبنك المركزي مشيرا إلى أن مقر البنك المركزي والمجلس النقدي قد حدده قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي اختار الرياض مقرا له. ووصف معالي الدكتور محمد الجاسر الاجتماع بالمهم لأنه خصص لاستعراض كل مايتعلق بقضايا البناء المؤسسي وتوحيد الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لإقامة البنك المركزي في مرحلة لاحقة بعد تحقيق الاتحاد النقدي مشيرا إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يؤكدون دوما على ضرورة أن يكون الاتحاد النقدي والبنك المركزي قوي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ويلبي طموحات قادة وشعوب المجلس.
وقال إنني لا أحبذ الحديث عن موعد محدد لتدشين عمل البنك المركزي الخليجي لأننا نعيش حاليا مرحلة التهيئة وتجهيز البنية الأساسية له وبالتالي فإن الحديث عن القضايا المتعلقة بالبنك المركزي هي أمور جرى بحثها بين محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وإنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد محدد لذلك والمهم الحديث عن الركائز الأساسية للبنك المركزي القوي والعملة الموحدة القوية التي يقوم المجلس النقدي بالتحضير لها في هذه الفترة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده دول المجلس. وأكد أنه من الواجب عدم وضع تواريخ محددة لإطلاق العملة الخليجية الموحدة خاصة أنه لاتوجد إشكاليات تجبر صناع السياسة النقدية على وضع تاريخ معين لإطلاقها إلا بعد التأكد من قوة ركائز البنك المركزي والاستعداد الجيد له من قبل الدول الأعضاء والتأكد من أننا نسير في الطريق الصحيح وبالتالي فإن أي حديث عن قيمة سعر الصرف وآلياته أمر من المبكر الخوض فيه.
وقال معالي الدكتور محمد الجاسر في رده على سؤال (إننا لم ولن نفقد الأمل في عودة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان للانضمام إلى الوحدة النقدية الخليجية في المستقبل مقدرا رغبتهما وجهودهما الحالية والمستقبلية لأن مشروع المجلس يتعدى الاتحاد النقدي وعودتهما هي أمل كل الخليجيين إن شاء الله). وأوضح أن التقارب الاقتصادي بين دول المجلس لايتم فقط عن طريق معايير جامدة ولكنها معايير تساعد على استشراف مؤشرات محددة تساعد في اتخاذ سياسات محددة مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تجاوزت تلك المعايير الخاصة بالتقارب الاقتصادي ولذلك هي في موقف قوي جدا.
هذا وقد قرر مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اجتماعه الأول له بالرياض أمس اختيار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيسا له لمدة سنة واحدة اعتبارا من اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر واختيار معالي محافظ مصرف مملكة البحرين المركزي رشيد محمد المعراج نائبا للرئيس لمدة عام. وأعرب البيان الصحفي الذي صدر في ختام اجتماع المجلس الذي عقد برئاسة معالي محافظ مؤسسة النقد وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية وأصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء وهي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت عن شكرهم الجزيل لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الانجاز الهام الذي يعد اللبنة الأساسية لإنشاء البنك المركزي لدول الإتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والذي يأتي في الوقت نفسه مكملا لما سبقه من خطوات هامة في مجال التعاون التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون.
وثمن أعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي الجهود المثمرة التي بذلتها لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدعم متواصل من المجلس الوزاري ومتابعة مستمرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الأول متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي وتنفيذ المهام الرئيسة للمجلس النقدي التي حددها نظامه الأساسي ومن أبرزها تهيئة وتنسيق السياسات النقدية واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية وتهيئة نظام المدفوعات والتسويات.
كما ناقش مجلس الإدارة عددا من الموضوعات اللازمة لعمل المجلس من بينها استكمال الجهاز التنفيذي للمجلس وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية والجهود المبذولة لاختيار مبنى مؤقت للمجلس التنفيذي بمدينة الرياض والمبنى الدائم بمركز الملك عبدالله المالي.
وأكد المجلس في اجتماعه على أهمية توطيد العمل المؤسسي للمجلس النقدي وتأكيد استقلاليته ومواصلة العمل الجاد لإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحد.