الجاسر يدعو إلى عدم الوقوع في فخ التوقعات تجاه العملة الخليجية الموحّدة

اختير رئيساً لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي والمعراج نائباً للرئيس

دعا محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس ، المعنيين بالشأن الاقتصادي بشكل عام والمجتمع الخليجي بشكل خاص، إلى عدم الوقوع في فخ التوقعات المتفائلة تجاه الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدةّ . وقال الجاسر الذي اختير أمس الثلاثاء رئيساً لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي :" يجب أن لا نقع جميعاً في فخ المبالغة في التوقعات ..من المؤكد أن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة سوف تحقق تناسقاً في السياسات النقدية وقدرة مقارنة الأسعار وسهولة وشفافية التعامل المالي بين مواطني دول المجلس والمقيمين فيها ، لكنها لن تحل المشاكل والمعضلات الاقتصادية الأخرى التي يجب التصدي لها عبر القنوات الاقتصادية الأخرى التي تقع ضمن مسؤوليات وصلاحيات المجلس النقدي أو البنك المركزي مستقبلاً ". وشهدت الرياض أمس تدشين الاجتماع الأول للمجلس النقدي الخليجي ، حيث شارك في الاجتماع محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي وهي المملكة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.
وقرر مجلس إدارة المجلس النقدي لدول الخليج العربية اختيار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيسا له لمدة سنة واحدة واختيار محافظ مصرف مملكة البحرين المركزي رشيد محمد المعراج نائبا للرئيس لمدة عام.
وثمن أعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي الجهود المثمرة التي بذلتها لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدعم متواصل من المجلس الوزاري ومتابعة مستمرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الأول متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي وتنفيذ المهام الرئيسة للمجلس النقدي التي حددها نظامه الأساسي ومن أبرزها تهيئة وتنسيق السياسات النقدية واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية وتهيئة نظام المدفوعات والتسويات، كما ناقش مجلس الإدارة عددا من الموضوعات اللازمة لعمل المجلس من بينها استكمال الجهاز التنفيذي للمجلس وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية والجهود المبذولة لاختيار مبنى مؤقت للمجلس التنفيذي بمدينة الرياض والمبنى الدائم بمركز الملك عبدالله المالي.
وأكد الجاسر في مؤتمر صحفي مصغر عقب نهاية الاجتماع،إن البنوك المركزية الخليجية التي ستنفذ الوحدة النقدية لن تحدد موعدا نهائيا لاطلاق العملة الموحدة ، معتبراً أن تحديد موعد لإصدار العملة سابق لأوانه ، حيث إن هناك الكثير من الإجراءات ومتطلبات التنسيق التي تسبق الجدول الزمني .
في حين شدد الجاسر خلال كلمة افتتح بها الاجتماع الاول لمجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي ، التزام بلاده باتفاقية الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً ان هذا الاجتماع هو احد ثمار جهود قادة دول المجلس الاقتصادية .
واشار الى ان الاتحاد النقدي الخليجي والمجلس النقدي الخليجي سيحدثان نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي متوقعا أن يوفرا عائداً اقتصادياً كبيراً على دول المجلس، مبيناً ان العالم يمر بأخطر ازمة مالية منذ 80 عاما ومشددا على اهمية التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.
وقال ان اتفاقية الاتحاد النقدي والعملة الموحدة لدول المجلس ستحققان الكثير لدول المجلس ، مشيراً إلى ان هذه أحد الانجازات غير المسبوقة لدول المجلس في مسيرة العمل الخليجي المشترك الممتدة لاكثر من 30 عاما.
وشددّ على ضرورة العمل على تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وزيادة التناسق والانسجام بين البيانات والاحصاءات ، ومواصلة العمل على تعزيز الإشراف المصرفي وربط أنظمة المدفوعات ، إلى جانب أهمية استكمال الجوانب القانونية التي تتضمن اللوائح الداخلية للمجلس النقدي ومواصلة العمل لإتمام نظام البنك المركزي ودراسة الأنظمة القائمة في دول المجلس ذات العلاقة بالاتحاد النقدي لزيادة تناسقها وإزالة أي تعارض بينها . وطالب الجاسر بضرورة تطوير الجوانب الإدراية ومنها ترسيخ مبادئ العمل المؤسساتي في المجلس النقدي وحسن اختيار الجهاز التنفيذي للمجلس باعتباره نواة لبيئة وثقافة عمل في البنك المركزي المستقبلي.
من جانبه أكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية على أهمية هذا الاجتماع والذي يسير بدول المجلس نحو التكامل الاقتصادي المنشود، مؤكداً مباركة قادة دول المجلس لهذا الاتحاد النقدي والعملة الموحدة والمجلس النقدي الخليجيي حتى استكمال متطلبات تحقيق المواطنة الخليجية.واعرب العطية عن الامل بانضمام الامارات وعمان الى الاتفاقية حتى تكتمل مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي. وكانت اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تمثل محور البناء التشريعي والتنظيمي للاتحاد النقدي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 27 فبراير 2010 أي بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة التصديق الرابعة على الاتفاقية لدى الأمانة العامة، وبناء على ذلك يدخل النظام الأساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ في 27 مارس 2010 ويصبح المجلس النقدي قائما اعتبارا من هذا التاريخ وذلك بموجب أحكام اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي.