نائبا الرئيس والأكراد يطعنون بشرعية التصويت وتوقع أزمة سياسية حادة . البرلمان العراقي يصادق على قانون الانتخابات وسط اعتراضات شديدة

بعد مخاض عسير، وعبر التصويت السري الذي أدى الى انسحاب نائبي رئيس البرلمان العراقي والنواب الاكراد غاضبين من جلسة الامس، مرر البرلمان قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل بالتصويت على خيار تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها والاتفاق على تقاسم ادارة المدينة سياسياً بين مكوناتها الثلاثة العرب والاكراد والتركمان. ويتوقع ان يؤدي طعن الأكراد بهذا القانون لدى المحكمة الاتحادية، وسط تهديدات بعدم مصادقة الرئيس العراقي جلال طالباني الكردي عليه، الى أزمة سياسية حادة في العراق قد تطيح بالانتخابات المقررة في تشرين الأول اكتوبر المقبل أو تأجيلها على أقل تقدير.
وشهدت جلسة الامس سجالاً بين النواب الاكراد من جهة ورئيس المجلس محمود المشهداني من جهة ثانية اثر قرار الاخير جعل التصويت سرياً على الفقرة الخلافية في قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بمدينة كركوك، انسحبت على اثرها كتلة التحالف الكردستاني 54 نائباً من الجلسة لعرقلة التصويت، كما انسحب نائبا المشهداني الشيخ خالد العطية شيعي وعارف طيفور كردي احتجاجاً على التصويت السري معتبرين اياه مخالفة للنظام الداخلي والدستور.
وقال عضو كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي قاسم داود ل"الحياة"ان"المجلس اقر قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد اجراء التصويت السري على بنوده"، معتبراً ان"انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة احتجاجاً على سرية التصويت، على رغم ان هذا المطلب ايده معظم اعضاء البرلمان الحاضرين، لم يؤثر في فقدان النصاب القانوني للجلسة". واشار الى"موافقة 127 نائباً على القانون من بين 140"حضروا الجلسة، علماً بأن عدد نواب المجلس 275.
وترددت أنباء عن مغادرة نواب من"المجلس الأعلى الاسلامي"بزعامة عبدالعزيز الحكيم الجلسة قبل التصويت تضامناً مع الأكراد.
واضاف داود ان"اعضاء البرلمان حسموا النقطة الخلافية التي كانت تحول دون تمرير القانون، وهي كيفية اجراء الانتخابات في مدينة كركوك"، مشيرا الى انه"تم الاتفاق على تأجيل الانتخابات في المدينة الى موعد لاحق وفق ضوابط محددة تركز على مبدأ المشاركة السياسية والادارية في المدينة بطريقة متوازنة بين الاكراد والعرب والتركمان".
وعقد نائبا رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية شيعي مستقل وعارف طيفور عضو"التحالف الكردستاني"مؤتمراً صحافياً عقب الجلسة استنكروا فيه الطريقة التي جرى فيها التصويت على القانون واعتبراها"غير دستورية وتخالف النظام الداخلي للمجلس". وقال العطية ان"ما حدث اليوم امس داخل المجلس سابقة برلمانية حيث لم يجر سابقاً التصويت على قانون مهم بشكل سري في ظل مقاطعة مكون كامل من مكونات الشعب العراقي".
وأضاف:"اننا نستغرب الاجراء الذي اقدم عليه رئيس البرلمان محمود المشهداني في اجراء التصويت الذي قد ينسف حال الوفاق السياسي بين الاطراف العراقية". ولفت الى"عدم جدوى اقرار القانون بهذه الطريقة سوى تعطيل تحقيق الهدف الذي كنا نسعى من اجله، وهو اجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية". وبعدما أشار الى ان التصويت السري يلغي شرعية القانون لم يستبعد"ان تلجأ هيئة الرئاسة الى نقض القانون"، فضلاً عن"وجود مجال للطعن من جانب بعض الكتل السياسية والنواب في هذه المسألة"تؤدي الى إعادة القانون الى البرلمان من جديد، محذراً من دخول العملية السياسية في أزمة حادة.
وقال:"اعلن انا وزميلي طيفور رفضنا لما جرى اليوم أمس ونؤكد تحفظنا عن التصويت الذي سيعطل عملية انتخابات مجالس المحافظات".
من جهته اشار طيفور الى ان"التحالف الكردستاني سيطعن بنتيجة التصويت على القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا، لأن ما حدث امر غير مشروع ومخالف للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب"، موضحا ان"عملية التصويت شهدت تزويراً كبيراً إذ ان النصاب لم يكن مكتملاً"، مشدداً على ان"التصويت السري لا يجوز الا في حالتي انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونائبيه".
وكان رئيس البرلمان عرض مواد مشروع القانون واحدة تلو الأخرى للتصويت عليها بصورة علنية، وعندما وصل الى المادة 24 الخاصة بانتخابات كركوك طلب المشهداني أن يكون التصويت عليها سرياً، ما اضطر نواب"التحالف الكردستاني"الى الانسحاب من الجلسة مع العطية وطيفور.
وقال عضو"التحالف الكردستاني"محمود عثمان"ان فرض التصويت السري من قبل رئيس البرلمان وفي ظل غياب نائبيه تصرف غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي"لافتا الى ان التصويت السري يجب ان يحظى بموافقة النواب ولا يجوز ان يقتصر على فقرة واحدة من القانون".
واضاف عثمان في تصريح ل"الحياة":"انسحبنا من الجلسة كي لا يتم التصويت على القانون، لكننا فوجئنا بعدد من الاشخاص من خارج البرلمان، لم نرهم من قبل ولم تقرأ اسماؤهم يجلسون في مقاعد النواب، يعتزمون التصويت. لذا لن نعترف بنتائج التصويت ولن نلتزم بالقانون الذي اقر لأنه غير شرعي"مشددا على ان النصاب لم يكن مكتملا وان"مؤامرة حيكت ضد الاكراد". واوضح:"كنا نعتزم تأجيل التصويت كي يتاح لنا الوقت لحسم موضوع كركوك مع باقي الاطراف والبحث بخصوص الاقتراح الذي اتفقنا عليه مع كتلتة الائتلاف الموحد، الذي وافق عليه الاكراد لكنه لم يحظ بموافقة باقي الكتل حتى الحليفة منها"مشيراً الى"رفض الحزب الاسلامي، الذي نرتبط معه بمذكرة تفاهم، الاقترح، كما عارضه نواب من حزب الدعوة".
ويقضي الاقتراح الشيعي - الكردي بتأجيل الانتخابات في كركوك لستة شهور والابقاء على مجلس المحافظة الحالي مقابل تشكيل لجنة من مختلف الكتل البرلمانية تقوم بدارسة وتدقيق سجلات نفوس المدينة وترفع توصياتها الى مجلس النواب لتحدد موعد الانتخابات جديد لانتخابات هذه المحافظة".
وكانت قائمة التحالف الكردستاني قد طالبت بتأجيل الانتخابات في محافظة كركوك لحين حل مشاكلها العالقة، الأمر الذي عارضه العرب والتركمان الذين اقترحوا تقسيم المحافظة لأربع مناطق بمنح كل من العرب والأكراد والتركمان ما نسبته 32 $ والكلدواشوريين 4 $.