البرلمان العراقي يؤجل عطلته لحسم المشاريع الخلافية . المشهداني يحذر من تأجيل انتخابات المحافظات

يعتزم مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً اضافياً لحسم مشاريع القوانين المعلقة وفي مقدمها قانون انتخابات مجالس المحافظات المقررة في تشرين الاول اكتوبر المقبل، حيث اخفق قادة الكتل البرلمانية في التوصل الى اتفاق نهائي حول الفقرات الخلافية وأبرزها اجراء الانتخابات في محافظة كركوك.
وكان قادة الكتل عقدوا اجتماعات خلال الايام الماضية بحثوا خلالها في بعض المواضيع، وفي مقدمها قانون الانتخابات، ولكن من دون التوصل الى توافق حول القانون المقترح، فيما ناشد رئيس البرلمان محمود المشهداني كل الكتل النيابية الإسراع بتسوية الخلافات بشأن قضية كركوك لتجنب احتمال تأجيل انتخابات المحافظات.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أصدرت بياناً أول من أمس ذكرت فيه ان المشهداني بحث الاحد في اجتماع مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية ونواب آخرين"المواضيع العالقة في قانون انتخاب مجالس المحافظات خصوصاً موضوع انتخابات مجالس محافظة كركوك". واضاف البيان ان رئيس المجلس دعا خلال الاجتماع"الى حسم موضوع اجراء الانتخابات في هذه المحافظة أو تأجيلها".
وحدد الدستور العراقي الاول من تشرين الاول اكتوبر 2008 موعدا لاجراء الانتخابات المحلية في عموم البلاد والتي سيتم فيها انتخاب حكومات محلية للمحافظات.
ومدينة كركوك شمال العراق التي يسكنها خليط من العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين احدى النقاط العالقة التي ما زالت تمثل نقطة خلاف حادة بين هذه القوى، إذ يصر الاكراد على ضمها الى الاقليم الكردي في الشمال وهو مطلب يرفضه العرب والتركمان بشدة.
واكتسبت قضية مدينة كركوك اهميتها وحساسيتها بسبب المخزون النفطي الهائل الذي تحويه ارضها.
وتعارض الكتلة الكردية اقتراحات تقدم بها نواب عرب وتركمان يدعون فيها الى تأجيل الانتخابات في كركوك وسن قانون خاص للانتخابات فيها يعطي للمكونات الرئيسية فيها نسباً متساوية.
واشار البيان الى ان"الآراء تباينت بين معارض ومؤيد لعملية التأجيل او تقسيم المحافظة على اساس نسب المكونات الموجودة فيها". واضاف ان المجتمعين وافقوا على اقتراح تقدم به النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية تضمن"تشكيل لجنة تضم ممثلين من النواب العرب والكرد والتركمان في المجلس عن محافظة كركوك للاجتماع مع هيئة رئاسة المجلس لمدة اسبوع لايجاد مخرج لهذا الموضوع وتسوية النقاط الخلافية من اجل تقديم القانون في الاسبوع المقبل للتصويت عليه في المجلس".
وقال العطية ان الاقتراح يؤدي الى"حل توافقي"لانتخاب مجلس المحافظة بين المكونات الرئيسية في كركوك ، فيما اتهم النائب التركماني فوزي اكرم ترزي كتلاً برلمانية لم يسمها بأنها"تحاول بكل الطرق تأجيل انتخابات مجالس المحافظات"لتحقيق مصالح حزبية او قومية او طائفية"، في اشارة الى كتلة التحالف الكردستاني التي أيدت تأجيل الانتخابات في كركوك.
وقال عضو الكتلة الكردية محمود عثمان"ان مشروع قانون الانتخابات المعروض على البرلمان ينص على تأجيل إجراء انتخابات مجلس الحكم المحلي في كركوك الى حين تنفيذ المادة 140 من الدستور التي تنص على إجراء استفتاء حول وضع المدينة بين ضمها الى إقليم كردستان او البقاء إقليما مستقلاً بعد تطبيع الأوضاع".
وحذّر نواب من احتمال ان تؤدي هذه الخلافات وعدم تسويتها خلال الاسبوعين المقبلين الى تأجيل الانتخابات الى موعد آخر. واوضح النائب عن كتلة"الائتلاف"سامي العسكري ل"الحياة"ان"اقتراح تأجيل الانتخابات في كركوك هو الأقرب لصورة الحل الموقت لأزمة قانون الانتخابات حيث ان النية تتجه الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد باستثناء تلك المحافظة لكثرة الخلافات حولها".
ويعد قانون الانتخابات المحلية احد اربعة قوانين تعتقد الادارة الاميركية انها تدعم مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الحكومة العراقية بعيد تشكيلها في 2005.
وتصر بعض الاطراف العربية والتركمانية على تقسيم الحصص في مجلس محافظة كركوك بين العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين فيما يعارض الاكراد بشدة هذا الاقتراح ويطالبون بتطبيق المادة 140 من الدستور اولاً.
وأكد العسكري"ان القانون ما زال قيد التداول بين قادة الكتل. وهناك فرصة لايجاد حلول وسط حول القضايا الخلافية الاخرى.