العرب والتركمان في كركوك يؤيدون تسوية موقتة والاكراد يتطلعون الى حلول دستورية دائمة للنزاع

أكد محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى أن المحافظة خسرت الكثير من الامتيازات جراء عدم إجراء انتخابات مجلسها، مشدداً على ضرورة «إيجاد حلول دستورية دائمة للوضع فيها»، بينما يؤيد العرب والتركمان حلولاً موقتة للوضع لتمكين المدينة من المشاركة في الانتخابات.
وقال مصطفى في تصريح الى «الحياة» أن «ما يهم أهالي كركوك هو المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم. المحافظة خسرت الكثير من الامتيازات جراء عدم اشراكها في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، بالاضافة الى ذلك فمن حقوق المواطن الممارسة الديموقراطية وانتخاب ممثليه، ما يهمنا هو أهالي المدينة».
ودعا الكتل البرلمانية الى «تشريع قانون خاص ينص على ضرورة مشاركة كركوك في الانتخابات، تجب العودة الى الدستور في جميع الحلول والمسائل اذ انه سندنا في حل القضايا الخلافية، لذا فالحلول يجب أن تكون دائمة لأن الدستور دائم».
وتشهد محافظة كركوك التي تعد ابرز المناطق المتنازع عليها خلافات عرقية وسياسية بين الاكراد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى، حول تحديد مصير ادارتها وتوزيع المناصب الادارية العليا فيها وتحديد سكانها الاصليين وتمييزهم ممن قطنها خلال العقدين الاخيرين ضمن حملة التعريب».
ولم تشارك كركوك في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم التي جرت نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي اذ حالت الخلافات دون ذلك.
من جهته، رحب القيادي في الكتلة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل ب«ايجاد حلول موقتة للوضع في كركوك، ولو كنا نتمنى أن تكون هذه الحلول دائمة». وزاد في تصريح الى «الحياة» أن «كركوك حرمت من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات الماضية، لكن من الضروري أن يكون لها نواب يمثلونها في البرلمان المقبل، سيكون من الصعب ايجاد حلول ما لم يكن هنالك نواب من المحافظة يمثلونها في البرلمان».
وعن طبيعة الحلول الموقتة التي تحدث عنها بعض البرلمانيين، قال خليل: «اعتقد أن الحديث جار عن اعتماد سجلات الاحوال المدنية لعام 2004 في تنظيم سجلات الانتخابات في المحافظة، بالاضافة الى تكوين قائمة موحدة تضم كل مكونات كركوك، من خلال تمثيل نسبي وتوزيع الحصص على كل الأطياف».
وكانت النائب عن القائمة «العراقية» ميسون الدملوجي قالت في تصريحات صحافية أن البرلمان يتجه ايجاد حلول موقتة لكركوك لتتمكن من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في كانون الثاني (يناير)، معربة عن توقعها أن يتم اقرار قانون خاص قبل منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
أما العضو التركماني في مجلس محافظة كركوك تحسين كهية فقال في تصريح الى «الحياة»:«نحن مع أي حل للوضع في كركوك وإن كان ذلك بشكل موقت». وأضاف: «على الكتل البرلمانية أن تدرك خطورة وحساسية الوضع اذ انه موضوع جوهري، هنالك بوادر لإيجاد حل من خلال توزيع المقاعد البرلمانية وتقسيم المناصب الادارية الرفيعة في المحافظة وفي مجلس المحافظة ايضاً». وتابع: «نحن مع حل نهائي لمشكلة كركوك وان كان ذلك في المرحلة الراهنة موقتاً. ولكن يجب أن يعتد ذلك على التوافق والحوار على مستوى المحافظة في ما يتعلق بحاضرها ومستقبلها».