كتلة التحالف الكردستاني تعرقل التصويت في البرلمان على قانون المحافظات . اتفاق شيعي - سني على تقاسم النفوذ في كركوك

أفشلت كتلة "التحالف الكردستاني" عملية التصويت على مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات التي كانت مقررة أمس، عندما انسحبت من جلسة البرلمان، احتجاجاً على ما وصفته ب"محاولة كسر العظم"، فيما افرزت الخلافات حول كركوك اتفاقا شيعياً - سنياً على آليات الحل تضمنت تقاسم النفوذ في المدينة أو العودة الى احصاء 1957.
وبدأت جلسة البرلمان التي كانت مخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس المحافظات بمشادة كلامية بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه عارف طيفور كردي، بعدما عارض الأخير ادراج التصويت على القانون في جدول الأعمال بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، وعند مطالبة المشهداني لجنة الأقاليم بقراءة القانون لبدء عملية التصويت انبرى عدد من نواب التكتل الكردستاني ووجهوا انتقادات عدة الى القانون المقترح، مطالبين برفعه من جدول الأعمال. وطالب النائب سعد البرزنجي بإحالته على المحكمة الاتحادية العليا لبيان دستوريته ورأى انه"يتعارض مع الدستور ويمكن الطعن به"، ورد عليه النائب عن الائتلاف الشيعي عباس البياتي فقال إن"الدستور لا يتيح عرض القوانين على المحكمة قبل المصادقة عليها وإقرارها"، وشدد على ضرورة إجراء التصويت لكن انسحاب كتلة التحالف الكردستاني 54 مقعداً أفقد المجلس النصاب القانوني اللازم.
وقال رئيس الكتلة الكردية فؤاد معصوم في مؤتمر صحافي عقده في قصر المؤتمرات إن الانسحاب من الجلسة"جاء على خلفية ادراج قانون الانتخابات في جدول الأعمال على رغم اتفاقنا على تأجيل ذلك الى جلسة الخميس"، ووصف طريقة طرح القانون بأنها"محاولة لكسر عظم الاكراد"، وأضاف:"طالبنا بالتأجيل بناء على حاجة كل الأطراف لتسويات".
ولفت الى أن الخيارات التي كانت مطروحة في المسودة تجبر الاكراد على قبول تقسيم كركوك الى أربع مناطق انتخابية او الاعتماد على احصاء 1957 في اجراء انتخابات المدينة.
وتعد مشكلة الانتخابات في كركوك ابرز القضايا الخلافية في القانون الانتخابي اذ يصرّ 110 نواب على نص يقسّم حصص مجلس المحافظة بين الاكراد والعرب والتركمان والمسيحيين لكن الأكراد يعترضون على الاقتراح.
واعتبر النائب عز الدين الدولة جلسة أمس"تاريخية"لأن كل الكتل كانت متفقة على مسألة قضية كركوك، باستثناء"التحالف الكردستاني"، وطالبت رئيس البرلمان باستكمال التصويت"لأن النظام الداخلي لا يسمح بمناقشة القوانين المعروضة للتصويت لكن رفض المشهداني الاستمرار في العملية، ما أدى الى رفع الجلسة".
وأضاف الدولة في تصريح الى"الحياة"ان"إرادة الشعب ممثلة بنوابه في البرلمان مع خياري تقسيم مجلس كركوك أو تأجيل الانتخابات. وكان مقرراً التصويت لصالح أحد الخيارين ومعظم الكتل متفقة على ذلك"، وأشار الى ان"الجلسات المقبلة ستشهد تصويتاً على القانون بعد ان أدرج على جدول الاعمال". وعقد"الائتلاف"الشيعي 83 مقعداً امس اجتماعاً مغلقاً مع كتلة"التحالف الكردستاني"لدراسة الموقف وتحديد موعد جديد للتصويت على القانون.
وقال القيادي في الائتلاف حميد المعلة ل"الحياة"إنه"مع اقتراح أهالي مدينة كركوك الداعي الى خيار تقسيم المقاعد بين المكوّنات الرئيسية"، مشيراً الى ان"احتمال تأجيال الانتخابات لا يزال قائماً"، كما اعلنت القائمة"العراقية"بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وقوفها الى جانب تقاسم السلطة في كركوك.
وقال عضو القائمة اسامة النجيفي:"نعتقد بأهمية ان تشترك المكوّنات الرئيسة في كركوك في تقاسم مجلس المحافظة وان لا ينفرد مكون بإدارة دفّة الأمور".