البرلمان سيصادق الإثنين على قانون انتخابات المحافظات في حال قبول الأكراد التسوية . "الائتلاف" الشيعي يقدم اقتراحاً لحل مشكلة كركوك

تسارعت الاتصالات بين الكتل السياسية للتوصل الى توافق على قانون انتخابات المحافظات، خصوصاً تلك المتعلقة بكركوك، إذ يتوقع ان يصوت البرلمان على القانون الاثنين المقبل، كما أعلن رئيسه محمود المشهداني أول من أمس.
واوضح القيادي في"حزب الدعوة"علي الأديب ان"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي عقد اجتماعات مغلقة مع كتلة"التحالف الكردستاني"خلال اليوميين الماضيين توصلت الى اقتراح يمثل حلاً وسطاً للأزمة القائمة حول كركوك"يقضي بتأجيل الانتخابات في هذه المحافظة لستة شهور وتمرير قانون الانتخابات في البرلمان وتشكيل لجنة نيابية لدراسة سجلات نفوس كركوك والتدقيق فيها، ومن ثم اجراء الانتخابات فيها على اساس النتائج التي ستخرج بها اللجنة"ولفت الى ان الاقتراح ينص ايضاً على"ان تدار هذه المحافظة على اساس تقاسم السلطة فيها على اساس توافقي بعد تشكيل مجلس الحكم المحلي".
واضاف"ان هذا الاقتراح هو الاكثر قبولا لدى الكتل النيابة، واذا وافق الاكراد عليه يمكن ان تتم المصادقة على قانون الانتخابات في مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل"، مشيراً الى انه"تم الاتفاق بين الكتل السياسية على على معالجة الخلافات الأخرى في القانون من خلال التصويت المباشر على اقتراحات عدة بشأنها"، وزاد:"سنتابع اجتماعاتنا مع النواب الاكراد للتوصل الى تسوية نهائية قبل الموعد الاخير لإقرار القانون الاسبوع المقبل".
من جهته وصف الناطق باسم"التحالف الكردي"النائب فرياد راوندوزي الاقتراح الشيعي بأنه"مقبول من حيث المبدأ لكنه يحتاج الى اعادة صياغة"وقال ل"الحياة"ان كتلته ترفض بشكل قاطع ما سماه"محاصصة طائفية في انتخابات مجالس المحافظات"في اشارة الى فقرة"ادارة كركوك بشكل توافقي"، لكنه رحب بفكرة تشكيل لجنة من نواب كركوك تقوم بزيارات ميدانية لإعداد تقرير مفصل ورفع توصيات بشأن مستقبل المدينة الى البرلمان.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة ان لا تتعارض الاقتراحات حول هذه المحافظة مع الدستور وتحديد مقاعد للقوميات.
وهددت النائب عن كتلة التحالف الكردستاني آلاء طالباني امس بانسحاب الكتلة من جلسة الاثنين المقبل اذا تم الابقاء على فقرة تقسيم كركوك الى اربع دوائر انتخابية.
وكانت كتلة"التحالف الكردستاني"انسحبت من الجلسة البرلمانية الثلثاء الماضي، التي كانت مخصصة للتصويت على مسودة قانون الانتخابات، احتجاجا على ما سمته"محاولة كسر العظم"من خلال اجبار الاكراد على الاختيار بين تأجيل الانتخابات في كركوك او توزيع مقاعد مجلس المحافظة فيها بين العرب والتركمان والاكراد والمسيحيين، الامر الذي رفضته الكتلة الكردية بشدة وطالبت بإجراء الانتخابات المحلية في كركوك في موعدها المحدد مع باقي محافظات البلاد.
الى ذلك جددت"جبهة التوافق"السنية تأييدها اقتراح"توزيع السلطة على مختلف المكونات في كركوك"، وقالت عضو الجبهة ازهار السامرائي"ان اجراء الانتخابات في موعدها من الامور المصيرية، ونرى في التقسيم النسبي لمقاعد مجلس كركوك حلا لا ضير فيه، إذ انه يضمن حقوق الجميع".
من جانبه اعتبر عضو"القائمة العراقية"اسامة النجيفي ان"المناطق الانتخابية الاربع هي الخيار الافضل لتحقيق الهدوء في كركوك".