«حل توافقي» بعد ضغوط على الأكراد انتهى بالاتفاق على قانون الانتخابات

أرجأ البرلمان العراقي جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الانتخابات الى غد السبت بعد التوصل أمس الى صيغة حل توافقي في شأنه. وأكدت مصادر حكومية أن الضغوط الأميركية على الأكراد أدت الى تليين موقفهم في شأن قضية كركوك، التي شكلت العائق الأساسي أمام التوصل الى اتفاق على قانون الانتخابات، فيما دعا الحزب الشيوعي العراقي القوى السياسية الى «تجاوز خلافاتها وإقرار قانون الانتخابات» محذراً من «آثار سلبية نتيجة تصعيد الخلافات الداخلية».
وكانت مصادر نيابية أكدت التوصل الى اتفاق على قانون الانتخابات، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي أمس انه «تم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات وسيتم الاقتراع عليه السبت».
وأشارت مصادر نيابية الى أن كتلة «التحالف الكردستاني» وافقت مبدئياً على اقتراح قدمته اللجنة القانونية في البرلمان يضم مجموعة من الصيغ ضمنها تلك التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة، فيما نفى التحالف الكردستاني التوصل الى صيغة توافقية.
وقال النائب خالد شواني عضو التحالف ل «فرانس برس» ان «الأنباء التي تصدر من هنا وهناك حول اتفاق على قانون الانتخابات لا أساس لها من الصحة». وأضاف ان «هناك أربعة اقتراحات قدمت واندمجت في اقتراح توافقي واحد، سندرسه وسنعطي جوابنا عليها السبت».
بدوره، قال النائب الكردي ازاد جالاك ان «هناك ضغوطاً كثيرة على التحالف الكردستاني، من القوائم الأخرى». لكن النائب الكردي محمود عثمان عبر عن أمله في التوصل الى اتفاق في جلسة السبت.
وتنص الصيغة النهائية على إجراء الانتخابات النيابية في كركوك باعتماد سجلات الناخبين لعام 2009 مع الأخذ بالاعتبار الزيادة السكانية في المدينة شرط عدم تجاوزها ما نسبته 15 في المئة، ومنح العرب والتركمان مقابل ذلك مقاعد تعويضية.
وأكد النائب عن «القائمة العراقية» جمال البطيخ في اتصال مع «الحياة» ان «الجانب الكردي تعاطى إيجابياً مع قضية الانتخابات في كركوك التي شكلت أكبر العقد في قانون الانتخابات». وعبر عن «أمل كبير في تعاون الأكراد من أجل إقرار قانون الانتخابات على خلفية الجهود التي بذلها الجانب الاميركي والاطراف الحكومية في حض الأكراد على حلحلة الأمور». وقال ان «قبول الأكراد بإجراء الانتخابات في كركوك أسوة ببقية المحافظات وإعلانهم درس مسألة منح مقاعد تعويضية للتركمان والعرب أمر يدعو الى التفاؤل على رغم عدم إبدائهم مواقف نهائية». واستدرك أن «تأجيل الجلسة الى يوم السبت يشير الى تطور كبير بموقف الطرف الكردي».
وأعلنت مصادر نيابية توصل أعضاء البرلمان إلى صيغة توافقية نهائية في شأن قانون الانتخابات عبر الاتفاق على أن تجرى الانتخابات في كركوك وفق سجل الناخبين لسنة 2009 على أن يتم التصويت على القانون السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة أمس.
وينص الاقتراح الجديد على التدقيق في سجل الناخبين بعد الانتخابات وإلغاء نتائج الانتخابات إذا وجد تجاوز على سجلات الناخبين يفوق 15 في المئة، بالإضافة الى منح مقعد تعويضي للعرب ومثله للتركمان من المقاعد الوطنية.
من جهته أكد الناطق باسم التحالف الكوردستاني فرياد راوندزي ان «منح مقاعد تعويضية للعرب والتركمان أمر يحتاج الى مسوغات قانونية ودستورية، ولا نوافق على منح تلك التعويضات بالمقاعد ما لم يقدم لنا مسوغ قانوني ودستوري بهذا الخصوص». وتابع أن «كتلة التحالف الكردستاني في مفاوضات مستمرة مع جميع الاطراف للوصول الى حلول توافقية نهائية».
ونفى راوندزي أن يكون الأكراد استجابوا للضغوط الأميركية لتغيير مواقفهم أو إبداء بعض المرونة، وقال: «لا صحة لما يحاول البعض تأكيده إزاء قبولنا بالضغوط الأميركية. فالأكراد حريصون على تمرير القوانين التي ترضي جميع الاطراف ولا تسجل غبناً أو تجاوزاً على أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع العراقي». وزاد «إذا قبلنا باقتراح منح مقاعد تعويضية للعرب والتركمان فهذا يعني اعترافاً صريحاً بوجود غبن مورس بحق هذه المكونات، الى جانب الاعتراف بدستورية وقانونية المقاعد التعويضية. ولا يمكن للأكراد منح أصواتهم لمن لا يمثلهم أو ينتمي إليهم (العرب أو التركمان)».
الى ذلك، دعا الحزب الشيوعي العراقي القوى السياسية الى «تجاوز خلافاتها وإقرار قانون الانتخابات»، محذراً من «آثار سلبية نتيجة تصعيد الخلافات الداخلية»، مشيراً الى أن «قضية كركوك أقحمت قسراً في مناقشات القانون».
وانتقد الحزب في بيان له تصريحات معظم القوى السياسية في شأن قانون الانتخابات، مشيراً الى أن هذه التصريحات «يجري استخدامها للحصول على مكاسب انتخابية مسبقاً، أو ضمان انتخابات مريحة للاحتفاظ بمواقع القرار والهيمنة والنفوذ».
واتهم الحزب «القوى المتنفذة» ب «الاهتمام بأولوياتها على حساب المصالح العامة للشعب والوطن»، وحملها أيضاً أي تأخير في إجراء الانتخابات المقررة في 16 كانون الثاني (يناير) 2010. وحذر من أن «تصعيد الخلافات سيترك آثاراً سلبية على العملية السياسية ويحدث ثغرات تستغلها القوى الإرهابية وسيقلل من حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات».
وبعدما عدد نقاط التوافق بين القوى السياسية وأبرزها «موعد الانتخابات، وعدد أعضاء البرلمان، واعتماد القائمة المفتوحة بدلاً من المغلقة، وتشكيل لجنة من البرلمان ومفوضية الانتخابات وبالتعاون مع الأمم المتحدة للتدقيق في سجل الناخبين»، انتقد إقحام قضية كركوك في قانون الانتخابات «الذي يفترض أن يكون عاماً شاملاً لكافة محافظات العراق»، موضحاً ان حل قضية كركوك يتم بموجب المادة الدستورية 140.
واعتبر الحزب ان «إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي والعراق دائرة انتخابية واحدة هو الصيغة الأكثر عدالة وديموقراطية، والتعبير الأفضل عن مبدأ المواطنة وتجسيد الوحدة الوطنية وضمان تمثيل كافة المكونات السياسية والقومية والدينية والطائفية في البرلمان».
الى ذلك، حذر نبيل ياسين زعيم تيار الحرية والعدالة «تجديد العراق» من مغبة تأخير إقرار قانون الانتخابات، مؤكداً في اتصال مع «الحياة» ان «أي تأخير ينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية كونه سيدخل البلاد في فراغ دستوري» وأضاف: «يجب العمل بجدية وعدم محاباة طرف على حساب تهميش مكون مهم من شرائح المجتمع العراقي».
يذكر ان المفوضية العليا للانتخابات ناشدت البرلمان مراراً الإسراع في إقرار القانون لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 16 كانون الثاني المقبل، وحذرت مطلع الأسبوع من أن عدم إقرار القانون بحلول الخميس (أمس) سيؤدي الى مواجهة أحد الاحتمالين: اعتماد القانون الحالي أو تأجيل الانتخابات.