إسرائيل تبادل أسيراً بأشلاء جنود ... وألمانيا منزعجة من تسريبات عن صفقة أوسع . السنيورة يحاول ضبط لعبة الحقائب والأسماء وجهود لاستقبال ساركوزي بحكومة جديدة

دخل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مرحلة المشاورات الثنائية التي يتولاها رئيسها فؤاد السنيورة لتذليل العقبات التي تعترض ولادتها والمتعلقة بتوزيع الحقائب على القوى السياسية المشاركة فيها، على أمل ان يتمكن من التغلب عليها في اليومين المقبلين ليكون اعضاؤها في استقبال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى جانب الرؤساء الثلاثة في زيارته الخاطفة لبيروت السبت المقبل. راجع ص 6 و7
وفيما نشطت الاتصالات في داخل قوى الأكثرية والمعارضة استعداداً لجولة جديدة من المشاورات الثنائية، كان وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير يجول على رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والسنيورة.
وتزامنت زيارة شتاينماير بيروت التي استمرت ساعات مع إفراج اسرائيل عن الأسير اللبناني نسيم نسر بعدما أمضى ست سنوات في سجونها وتسلمه"حزب الله"بواسطة الصليب الأحمر الدولي الذي نقله الى نقطة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في الناقورة، فيما تسلمت اسرائيل اشلاء عدد من الجنود الذين قتلوا في الحرب التي شنتها على لبنان في تموز يوليو 2006.
وإذ أبدى شتاينماير سروره لإفراج إسرائيل عن المعتقل اللبناني نسر الذي وصل ظهراً الى بلدته البازورية في قضاء صور وسط احتفال شعبي بدأ في الناقورة، فإنه في المقابل بدا منزعجاً كما قالت مصادر لبنانية رسمية ل"الحياة"من تسريب المعلومات في شأن عملية التبادل الشاملة التي ستتم قريباً برعاية الحكومة الألمانية بين"حزب الله"وإسرائيل.
وأكدت المصادر نفسها ان الوزير الألماني لم يتطرق الى عملية التبادل المرتقبة من خلال الوسيط الألماني غيرهارد كونراد على رغم ان الرئيس سليمان شكر ألمانيا على الجهود التي بذلتها ولا تزال في عملية تبادل الأسرى.
ومع ان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت اعلن امس ان اعادة"حزب الله"اشلاء جنود اسرائيليين عرف الصحافيون المكلفون تغطية الإفراج عن نسر، لاحقاً ان مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في"حزب الله"وفيق صفا سلمها الى الصليب الأحمر الدولي الذي سلمها بدوره الى فريق من الضباط الإسرائيليين بالتزامن مع إطلاق نسر لا يرتبط بأي صفقة في شأن تبادل الأسرى، فإن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية لفتوا الى ان ذلك يشكل جزءاً من اتفاق أشمل يتعلق بالجنديين اللذين أسرهما"حزب الله"في تموز 2006 وبعميد الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية سمير القنطار وعدد من مقاتلي الحزب الذين أسرتهم اسرائيل في حرب تموز اضافة الى رفات عدد من المقاومين.
وبالعودة الى تشكيل الحكومة، قالت مصادر سياسية مواكبة للمشاورات الثنائية التي بدأها السنيورة، ان الأخير يأخذ وقته في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويفضل التروي وإن كان يود إعلان التشكيلة قبل النصف الثاني من الأسبوع الجاري.
ولفتت المصادر عينها الى ان المشكلة التي تؤخر إعلان الحكومة تكمن في إصرار رئيس تكتل"التغيير والإصلاح"ميشال عون على الظهور بمظهر المدافع الأول عن حقوق المسيحيين مستغلاً الظروف التي يراها مواتية للحصول على موقع متميز في الوزارة ما يمكنه من الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2009، علماً ان التكتل سيتمثل بأربع حقائب اضافة الى وزير دولة.
وفي المقابل، رأت المصادر نفسها ان السنيورة يواجه مشكلة أخرى قد تكون أخف من مشكلة عون وتتعلق بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على قوى 14 آذار وخصوصاً الفريق المسيحي فيها، مع إصرار رئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"سمير جعجع على المشاركة شخصياً في الحكومة، ما سيدفع بحليفه رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل الى طلب المعاملة بالمثل، بينما سارعت قوى أساسية في المعارضة الى القول ان توزير جعجع سيؤدي الى خلط الأوراق باتجاه اعادة البحث في الأسماء، بذريعة انها ستضطر الى المطالبة بتوزير اشخاص معينين من المعارضة وهذا من شأنه ان يؤدي الى انتقال المناكفة الى داخل الحكومة.
وبكلام آخر، تفضّل القوى الأساسية في المعارضة ان يصرف جعجع النظر عن توزيره، وإلا ستضطر، بحسب مصادرها، الى اعادة النظر في مسألتي التوزير والتوزيع.
ولا يبدو الطرفان الرئيسيان في المعارضة،"حزب الله"وحركة"أمل"، في وارد التنازل عن حصتهما لمصلحة حليفهما عون والطلب من الأكثرية مراعاة تمثيله بحقيبة أساسية بذريعة ان قوى 14 آذار حصدت معظم الحقائب في الحكومة السابقة.
وفي هذا السياق، علمت"الحياة"ان الرئيس بري يتمسك بأن تكون حقائب الخارجية والصحة والزراعة من نصيب حركة"امل"في الحكومة، وبالتالي لا يبدي أي استعداد، كما ينقل عنه زواره، للتنازل عن الصحة لطرف آخر حتى لو كان حليفاً له.
وتردد ان وزارة الخارجية محصورة بين سفير لبنان السابق في لندن جهاد مرتضى ومحمود بري شقيق رئيس المجلس، كما تردد ان نواب كتلة"التنمية والتحرير"كانوا أبلغوا السنيورة في المشاورات التي أجراها في البرلمان إصرارهم على ان تتمثل الكتلة بالحقائب التي كانت تشغلها في الحكومة السابقة أي الخارجية والصحة والزراعة، بينما أكد نواب"كتلة الوفاء للمقاومة"حزب الله امام السنيورة إصرار الكتلة على ان تتمثل بحقيبتي العمل والاتصالات، باعتبار ان وزارة الطاقة تعاني من مشكلات غير قابلة للحل في المدى المنظور.
إلا ان تيار"المستقبل"بزعامة النائب سعد الحريري يرفض اعطاء الاتصالات لوزير من"حزب الله"او مقرب منه، بينما لا يتمسك بها رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط شرط ان تعطى كتلته حقيبة خدماتية.
وبالنسبة الى توزير الوزير السابق طلال ارسلان بناء على طلب"حزب الله"فإن مصادر مقربة من جنبلاط نقلت عنه ان الموضوع لم يناقش معه حتى الساعة، وأنه من حيث المبدأ مع إراحة الوضع الدرزي لكن لا شيء نهائياً بعد، لأن هذه المسألة مرتبطة بالحقائب التي سيتمثل بها"اللقاء الديموقراطي"اضافة الى إصراره على اختيار وزير مسيحي من داخل اللقاء، خصوصاً انه كان ممثلاً في الحكومة السابقة بوزيرين درزيين وثالث مسيحي مع انها مؤلفة من 24 وزيراً فيما الحالية ستتشكل من 30 وزيراً.
وفي شأن الحقائب السيادية الخارجية، المالية، الداخلية، الدفاع فإن المصادر المواكبة لمشاورات التأليف أكدت ل"الحياة"انها محسومة، وقالت ان الحقيبتين الأمنيتين أي الدفاع والداخلية ستسندان الى وزيرين من حصة الرئيس سليمان وأن الدفاع باتت محسومة لنائب رئيس الحكومة المستقيلة الياس المر، فيما تردد ان الداخلية ستكون من نصيب العميد المتقاعد في الجيش اللبناني نبيل الغفري.
وعن ما يتردد عن ان عون سيعترض على اعادة توزير المر، أكدت المصادر انه غير قادر على المضي في معارضته الى آخر الطريق وأنه يريد ان يضغط في هذا الاتجاه لتحسين شروطه في توزيع الحقائب، وعزت السبب الى إصرار الرئيس سليمان على اعادة المر الى الدفاع وأن الرئيس بري لن يقف حجر عثرة في وجهه بسبب العلاقة المتينة التي تربطه بوالده النائب ميشال المر.
أما على صعيد الأكثرية، فإن المصادر رأت ان هناك رغبة في مكافأة الوزراء المستقيلين في الحكومة السابقة الذين صمدوا الى جانب السنيورة في السراي من دون ان تستبعد اعادة توزير الوزير الأرثوذكسي طارق متري. إضافة الى اصرار كتلة"المستقبل"على التمسك بحقائب العدل والتربية والمالية.
ولا تستبعد مصادر في الأكثرية إسناد وزارة الأشغال العامة الى تكتل"التغيير والإصلاح"كحل للخلاف على توزيع الحقائب، على ان تعطى الطاقة للوزير محمد الصفدي الذي يشترط، كما يُنقل عنه، وقف المداخلات في شؤونها ورفع اليد عنها ليكون في وسعه اعادة تفعيلها وتحويلها الى وزارة منتجة، عكس وضعها الحالي.
وإلى ان تؤدي المشاورات الى تضييق رقعة الاختلاف على توزيع الحقائب فإن تأليف الحكومة سيدخل في مرحلة الولادة ابتداء من النصف الثاني من الأسبوع الحالي.