رفض واسع لدعوة اولمرت إلى مفاوضات بعد المحادثات مع سورية . لبنان : سليمان يقدم السياسة على الأمن وعقد تشكيل الحكومة تراوح في مكانها

واصل الجيش اللبناني تدابيره للإمساك بالوضع الأمني في منطقة البقاع الأوسط بعد الاشتباكات التي شهدتها ليل الأحد - الاثنين الماضي، فيما أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن"مهمة رجل الأمن حفظ الأمن لكن السياسة تحفظ السلم الأهلي، أما السياسة الخاطئة وغير المسؤولة فهي التي تؤدي الى توتر أمني يقتل المواطن".
وجاء كلام سليمان كإشارة الى دور القوى السياسية وقراراتها في حفظ السلم الأهلي، في ظل التوترات والصدامات الأهلية المتنقلة التي تشهدها البلاد، على وقع التأخير الجاري في تأليف حكومة الوحدة الوطنية نتيجة فائض المطالب المتعددة في شأن الحقائب السيادية والخدماتية، لا سيما إصرار زعيم تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي العماد ميشال عون على الحصول على حقيبة المال.
وعلمت"الحياة"ان العقد التي تؤخر تأليف الحكومة تخضع لاتصالات بعيدة من الأضواء يجريها كل من سليمان ورئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة، خلال الأيام القليلة المقبلة وسط قناعة بأنه ما زالت هناك فسحة من الوقت لمحاولة حلحلة هذه العقد، قبل الطلب الى اللجنة العربية المعنية بتطبيق اتفاق الدوحة، ورئيسها، رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن تدلي بدلوها في مساعدة الفرقاء اللبنانيين على معالجة الصعوبات. راجع ص 6 و7
ولم تستبعد مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن يغتنم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى زيارته الخاصة المرتقبة الى بيروت مساء الجمعة لحضور زفاف كريمة رئيس البرلمان نبيه بري يوم السبت المقبل هو وزوجته، من أجل إجراء اتصالات استكشافية للاطلاع على العقد التي حالت دون تنفيذ الشق المتعلق بقيام حكومة الوحدة الوطنية من اتفاق الدوحة.
وفيما أزمة تأليف الحكومة مستمرة والوضع الأمني يتعرض الى اهتزازات يومية ومتواصلة في بيروت والمناطق، نقل مسؤول اسرائيلي كبير أ ف ب عن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت دعوته الحكومة اللبنانية الى أن"تعلن عن رغبتها في بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بعد الإعلان عن المفاوضات مع سورية". وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن الأسبوع الماضي أنه يشجع لبنان على بدء مفاوضات مع إسرائيل أيضاً.
ولقيت دعوة أولمرت هذه استهجاناً ورفضاً في الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية التي اعتبرت انه"في كل مرة تحصل مفاوضات سلام يراد تحميل لبنان الأثمان وتدفيعه ما سينجم عنها ولبنان ليس مستعداً للقيام بذلك". ورأت أوساط رسمية وسياسية أن"لدى لبنان ما يكفي من المشاكل التي يتخبط فيها الآن وبالتالي ليس وارداً أن يقدم على خطوة من هذا النوع".
أما على الصعيد الحكومي فقد أعلن المستشار الإعلامي للرئيس السنيورة عارف العبد ان التشكيلة التي اقترحها الأول تراعي ركيزتين الأولى هي دور رئيس الجمهورية التوافقي لذلك أسندت اليه حقيبتان سياديتان من أصل 4 والثانية هي أنه لا احتكار طائفياً لأي وزارة. وإذ أكد انفتاح السنيورة على أي اقتراحات، قال موقع"ناو ليبانون"الإخباري إن الرئيس بري سيزور الرئيس سليمان اليوم ويناقش معه الوضع الأمني وموضوع الحكومة. وسألت مصادر بري:"لماذا لم تنفذ بعد قرارات مجلس الأمن المركزي ولا يتدخل الجيش لوضع حد لما يحصل على الأرض؟ وأكدت أن بري يعتقد أن الوضعين الأمني والاقتصادي يفرضان الإسراع في تشكيل الحكومة. وذكرت أن بري حرص على الاتفاق مع زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري على تعزيز أجواء المصالحة وإنهاء التوتر ووضع حد للنعرات الطائفية وأنه سيعقد لقاءات جديدة مع الحريري لبحث سبل تطويق الانفلات الأمني في الشارع.
وأكدت مصادر قيادية في المعارضة إنها تشكك برغبة الأكثرية في تسريع تشكيل الحكومة، وقالت ل"الحياة"إنها لا تفهم عدم مبادرة السنيورة الى التواصل مع المعارضة وتحديداً العماد عون، فيما أكدت مصادر السنيورة ان مستشاره السفير محمد شطح على اتصال مع عون ومع معاونه جبران باسيل، فضلاً عن أنه تحدث الى بري ليل أول من أمس هاتفياً.
لكن مصادر المعارضة رأت ان"من يحرص على إزالة العقبات التي تؤخر إعلان الحكومة عليه ان يتواصل مع الجميع لا أن يتوقف عن ذلك، مشيرة الى أول اجتماع عقده السنيورة مع باسيل، والذي أعقبه اتصال وحيد بينهما"بدلاً من تكثيف اللقاءات والمشاورات، خصوصاً ان عون كان رفض من خلال باسيل الصيغة التي طرحها السنيورة عليه للاشتراك في الحكومة". ورأت ان عدم الاتفاق"لا يبرر وقف الاتصالات لأن هناك حاجة للتواصل لتذليل العقبات".
وأضافت المصادر نفسها:"ليس كل ما يطرحه عون مرفوض أو مقبول بالكامل لكن حلحلة العقبات تستدعي تكثيف المشاورات بين الرئيس المكلف والقوى السياسية". وأكدت ان المعارضة بمعظم قواها"تعاني من إصرار عون على تكبير حصته لكن تجاوز ذلك يتطلب توسيع رقعة الاتصالات إضافة الى ضرورة دخول النائب الحريري على خط المشاورات المباشرة لأن استنكافه يعيق الجهود المبذولة لتبديد العراقيل".
ولاحظت المصادر عينها ان المشكلة"ليست عند عون وحده"، وان فريق الأكثرية"يعاني أيضاً من مطالب حلفائه المسيحيين ومعاناته أكبر بكثير من معاناتنا مع عون وبالتالي لا بد من الدخول في بازار مباشر تطرح فيه كل الحقائب في سلة واحدة كشرط للتوصل الى اتفاق على توزيعها". وطالبت المصادر المعارضة السنيورة"بالانفتاح على الآخرين لما لديهم من قدرة في التأثير على عون لإقناعه بتليين موقفه والتخفيف من شروطه على رغم أنه محق في بعض ما يطالب به".
الأكثرية
في المقابل، استغربت مصادر في الأكثرية قول عون انه ذهب الى الحوار في الدوحة لاسترداد حقوق المسيحيين، وسألت:"كيف استرد هذه الحقوق؟ وهل كانت مسلوبة ليقدم نفسه الى الرأي العام بأنه عاد منتصراً ولا نعرف على من؟". واعتبرت مصادر الأكثرية ان عون"يبحث لنفسه دائماً عن انتصارات وهمية علماً أن ادعاءه الانتصار في التعديلات على قانون انتخاب العام 1960 ليس في محله لأن الجميع كان على تفاهم قبل الدوحة حول ضرورة اعتماد القضاء دائرة انتخابية إضافة الى أن عون كان يصر على اعتماد التقسيم الوارد في القانون نفسه بخصوص دائرة الأشرفية، لكنه عدل عن ذلك في آخر لحظة".
واتهمت الأكثرية عون بمحاولة إخفاء التساؤلات من محازبيه في"التيار الوطني الحر"بشأن لجوء حليفه"حزب الله"الى استخدام السلاح والاستقواء به في بيروت ومناطق أخرى. كما اتهمت المصادر عون بتناقض دعوته الى استرجاع حقوق المسيحيين، وتقوية موقعهم في التسوية، مع رفضه تقوية موقع رئاسة الجمهورية عندما يعترض على إسناد حقيبتين سياديتين لوزيرين يختارهما الرئيس، وهو كان أول من اعترض في مؤتمر الدوحة على أن تكون له حصة بذريعة انه لا يتمتع بتمثيل شعبي.
ولفتت المصادر الى أن"مشكلة العماد عون هي مع الرئيس سليمان ومطالبته بأن تكون وزارة المال من حصته هي محاولة لإيهام الرأي العام بأنه يقاتل من أجل زيادة حصة المسيحيين خصوصاً انه يعرف ان حقيبة المال من حصة السنّة في مقابل إسناد الخارجية الى وزير تسميه حركة"أمل". واعتبرت أن عون"يستهدف رئيس الحكومة، بينما هو في الحقيقة يصوب في اتجاه رئيس الجمهورية باعتبار أنه يدرك ان مطالبته بالمالية من المستحيلات وهدفه الحصول على الدفاع لنزعها من حصة الرئيس سليمان".
وسألت مصادر الأكثرية:"هل أن عون لا يثق بالوزير الذي يسميه الرئيس للدفاع أم أنه يخوض معركته بالنيابة عن حليفه"حزب الله"الذي كان أول من شن حملة ضد تولي نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع الحالي الياس المر الحقيبة مرة أخرى؟ وإذا كان المطلوب إرضاء عون فلماذا لا تبادر المعارضة الى التنازل عن حقيبة له بدلاً من تعطيل جهود الإسراع في تشكيل الحكومة؟ أم انها تقف وراء العراقيل التي يضعها من أجل ابتزاز رئيس الجمهورية ومساومته على اسم الذي سيخلفه على رأس المؤسسة العسكرية؟".