لبنان: تكهنات بإمكان عرض الرئيس المكلّف تشكيلة حكومية على سليمان الأسبوع المقبل

توقف العديد من الأوساط السياسية في الأكثرية والمعارضة، أمام قول الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية سعد الحريري ليل أول من أمس في الإفطار الجامع للقيادات الاسلامية، إنه سيترك «لمشاورات الأيام القليلة المقبلة، أن تسلك المسار الديموقراطي والدستوري المطلوب، بما يؤدي الى قيام حكومة وحدة وطنية لا تلغي أحداً». واعتبر بعضها أنه تمهيد لإقدام الحريري قريباً على عرض تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قبيل منتصف الشهر انسجاماً مع إلحاح الأخير في كلمته في الإفطار الذي أقامها الثلثاء الماضي على وجوب تشكيل الحكومة قبل سفره في 21 الجاري الى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة أمس في كلمة له في إفطار أقامه في السراي الكبيرة أن حكومة الائتلاف الوطني برئاسة الحريري «ستتشكل مهما استمرت العقبات والتعقيدات وطال أمدها» في اشارة منه الى أن الحريري لن يعتذر. وأشار السنيورة في خطابه الى أن الدولة اللبنانية «لا تسيطر على كامل ترابها والدستور لا يعمل بفعالية ولا بكل مواده والتدخلات الخارجية قوية التأثير»، معتبراً أن «الارادة الوطنية في الدولة والدستور والحريات وفعالية المؤسسات ما تحققت على النحو المرجو»، لكنه شدد على أن «العقبات (أمام تشكيل الحكومة) لن تصمد أمام ارادة الرئيس المكلف وصبره وحكمته ودعم المخلصين..».
كما أشار السنيورة الى «أننا اليوم على مشارف مرحلة جديدة دولياً واقليمياً، مشدداً على المصالحة العربية.
أما على صعيد التوقعات في شأن الخطوة التي يمكن أن يقدم عليها الحريري، ذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن سليمان كان أبلغ الحريري بإلحاحه على سرعة التأليف في آخر لقاء بينهما وأن الرئيس المكلف بات على قناعة بأنه لا يجوز أن تستمر عملية استنزافه واخضاعه للانتظار على رغم اقتناعه بصوابية سلوكه منذ ما قبل تكليفه تشكيل الحكومة وبعد التكليف، لجهة التصرف بهدوء وصبر وانفتاح انسجاماً مع سياسة مد اليد التي التزم بها قبل الانتخابات النيابية وقيامه بمبادرات عدة خلال الأسابيع الماضية تجاوز فيها الحملات التي استهدفته. كما أن الحريري اذا أقدم على خطوة من هذا النوع يلاقي رئيس الجمهورية الذي قال في خطابه الثلثاء الماضي: «فلنعقد العزم ونسرع في تأليف الحكومة العتيدة...».
وتعددت التكهنات حول الخطوة المحتملة للحريري، في وقت حافظ هو على صمته.
وذكرت مصادر في المعارضة أن نواب «حزب الله» وحركة «أمل» الذين حضروا إفطار الحريري، ناقشوا معه في اللقاء الذي جمعهم به بعد الإفطار معنى العبارة التي قالها في شأن استعداده لمشاورات الأيام القليلة المقبلة بما يؤدي الى قيام الحكومة. وقالوا له إنه على رغم إشارته الى أنه يعفي نفسه من الكلام على الوضع الحكومي فإن حديثه عن سلوك هذه المشاورات المسار الديموقراطي والدستوري كان الكلام الأكثر وضوحاً حتى الآن... وسأله ممثل الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل ماذا تقصد بهذه العبارة؟ فأجاب الحريري: «المعنى واضح من النص». وأضافت مصادر في المعارضة أن مساعد الأمين العام ل «حزب الله» قال للحريري عندها: «المهم أن تقودنا الخطوة التي تنويها الى الأمام».
وتوقعت أوساط متابعة لعراقيل التأليف أن يواصل الحريري خلال الساعات المقبلة لقاءاته مع موفد العماد عون وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، ومع قوى سياسية أخرى مرجحة أن يحزم أمره الأسبوع المقبل، فيقرر بناء لهذه المشاورات أن يعرض على سليمان تشكيلة وزارية متوازنة وفقاً للصيغة المتفق عليها مع المعارضة أي 15 وزيراً للأكثرية و 10 للمعارضة و 5 لرئيس الجمهورية، على أن تتوزع حصة المعارضة مناصفة بين تحالف حركة «أمل» و «حزب الله» وبين «تكتل التغيير والاصلاح» بزعامة العماد عون.
لكن الأوساط المراقبة سألت عما سيكون موقف سليمان في حال قدّم الحريري له تشكيلة يكون قام عبرها بدوره الدستوري الذي يتمسك به، وعما إذا كان رئيس الجمهورية سيوقعها ويصدر مع الحريري مراسيم التأليف. وأوضحت هذه المصادر أن سليمان سيتجنب التوقيع اذا كان عون سيرفض الحصة التي تعطى له في هذه التشكيلة، وإذا كان بالتالي «حزب الله» سيتضامن معه في هذا الرفض، وإذا كان الرئيس بري سينسجم مع الحزب في الاعتراض. فإصدار المراسيم في هذه الحال يحمل مخاطر انسحاب الوزراء العشرة الممثلين للمعارضة ما يعني وفق الدستور اعتبار الحكومة برمتها مستقيلة، ما يشكل انتكاسة لعملية التأليف تعيد الأزمة الى نقطة الصفر وتوجب اجراء استشارات ملزمة لتسمية رئيس حكومة مجدداً.
أما الاحتمال الثاني وفق هذه الأوساط المراقبة فهو أن يحتفظ الرئيس سليمان بالتشكيلة من دون توقيعها وإصدار مراسيم التأليف وأن يحبس النبض حول إمكان معالجة اعتراض عون من قبل حلفائه أو أن تُجرى تسوية تحت ضغط الإلحاح على التشكيل، يتنازل فيها عون مقابل قبول الحريري ببعض مطالبه فتصدر المراسيم بعد مدة، ويكون الحريري بخطوته قد دفع باتجاه تسريع التأليف. والاحتمال الثالث هو أن يعلّق سليمان إصدار المراسيم وتبقى الأزمة مفتوحة لكن الحريري يكون قام بواجبه الدستوري وأظهر أن العرقلة أبعد من عون على الصعيد الداخلي وتمس دور حلفائه، أو أنها أبعد منه لجهة أصولها الخارجية، وهذا يستدعي تحركاً خارجياً لمعالجة استفحال أزمة التأليف.
أما الاحتمال الرابع فرأت الأوساط المراقبة أنه قد يكون إصدار المراسيم مع قبول بري بالإبقاء على وزرائه الثلاثة مع الحكومة وعدم تضامنه مع الحزب وعون. وهذا يتطلب توافقاً مسبقاً مع بري الذي ما زال يشدد على أهمية التفاهم السعودي - السوري، ما يعني أن رئيس البرلمان لن يبدي موافقته على تغطية خطوة من هذا النوع إلا إذا لمس توافقاً سورياً - سعودياً عليها.
لكن هذا الاحتمال مستبعد نظراً الى أن وزير الصحة محمد خليفة الذي يمثل بري كان أكد أن «حزب الله» و «أمل» لن يدخلا الحكومة إلا يداً بيد «مع التيار الوطني الحر».