ستفتح الطريق أمام عصر الضرائب في دول مجلس التعاون . الإمارات تطبق العام المقبل ضريبة القيمة المضافة

توقعت مصادر إماراتية رسمية أن تبدأ الدولة فرض ضرائب "القيمة المضافة" على المبيعات خلال السنة المقبلة، لتفتح الطريق أمام منطقة الخليج، التي لم تعرف في تاريخها ثقافة الضرائب المباشرة.
ورجحت أن تطبق الضريبة الجديدة على ثلاث مراحل، بدعم من البنك الدولي الذي يساعدها في إعداد دراسة شاملة تتعلق بكيفية تطبيق هذا النوع من الضرائب. وفي حال طبقتها الإمارات فعلياً، يتوقع خبراء اقتصاد أن تلحق بها دول الخليج الخمس الأخرى، بخاصة في ظل توصيات البنك الدولي لها في هذا الخصوص.
وأعلنت دول مجلس التعاون اكثر من مرة، أنها تدرس فرض تطبيق ضريبة"القيمة المضافة"لتعويض الخلل الذي حدث في عائدات الجمارك، بعد أن خُفّضت رسومها إلى خمسة في المئة، بعد توقيع بعض دول المنطقة اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ما أربك أسس اتفاق الاتحاد الجمركي الخليجي الذي بدأ تطبيقة عام 2003.
وأكد وزراء مال دول المجلس منتصف العام الماضي، التزامهم تطبيق النظام الضريبي الجديد، واقترحوا فرضه على مستوى دول المجلس في وقت واحد و"في الوقت المناسب".
وأوضح مسؤولون إماراتيون، أن الدولة انتهت من وضع الدراسة الأولية، ويجري الآن وضع التفاصيل العملية للبدء في التطبيق والأمور التقنية المتعلقة بها. وأشارت ورقة عمل أعدتها"جمارك دبي"أخيراً، إلى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق ضريبة"القيمة المضافة"في الإمارات، انتهى من إنجاز المهمات الموكلة إليه طبقاً للجدول الزمني المحدد. وان فريق العمل القانوني انتهى من تصميم السياسات العامة للضريبة واللوائح التنفيذية للقانون، ومذكرته الإيضاحية أيضاً. بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي وطبع دليل ضريبة"القيمة المضافة"ونظام التدقيق.
وتعود أيضاً دوافع فرض هذه الضريبة إلى استحقاقات منظمة التجارة العالمية التي بدأت تطبقها دول المنطقة من دون استثناء، إضافة إلى اتفاقات المناطق التجارية الحرة بين دول وتكتلات مختلفة حول العالم، علماً أن الضريبة هذه تطبق في اكثر من 140 دولة.
ويشير خبراء إلى أن تركيز السلطات الإماراتية على ضريبة القيمة المضافة، يعتبر بديلاً ضريبياً مناسباً للدولة التي لا تفرض أي نوع من الضرائب أساساً، في وقت تجمع دول كثيرة بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
ويرى محللون اقتصاديون أن تأجيل اعتماد الضريبة مردّه إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدلات التضخم في المنطقة إلى مستويات قياسية، علماً أن منطقة الخليج استفادت خلال العقود الماضية بسبب عدم فرضها أي نوع من الضرائب، في استقطاب مستثمرين الأجانب. لكن البحرين فرضت ضريبة الدخل على الأفراد لتمويل إعانات العاطلين عن العمل، باقتطاع واحد في المئة من دخل العامل، ويتكفل صندوق العمل بواحد في المئة، والحكومة بواحد في المئة، لمصلحة صندوق التأمين ضد البطالة.
وأشارت الدراسة التي أعدتها جمارك دبي، إلى أن هذه الضريبة، التي سيتم إلغاء بقية الضرائب فور تطبيقها، ستساهم في خفض الأسعار، ولن تؤدي الى ارتفاعها كما يعتقد كثر. وأكدت أن"فرض ضريبة القيمة المضافة أمر حتمي على دول مجلس التعاون".
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلفت دولة الإمارات إجراء دراسة حول نظام الضريبة المقترحة في دول المجلس. وبناء على التكليف أجرت جمارك دبي بالتنسيق مع وزارة المال والصناعة، دراسة أولية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخلصت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة أمر حتمي على دول مجلس التعاون.