أكدت أنها لن تؤثر في مستويات التضخم . دبي تدافع عن ضريبة القيمة المضافة

دافعت "جمارك دبي" عن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة، الذي تعتزم الإمارات تطبيقه خلال الربع الاول من السنة المقبلة، متوقعة ان تتبعها دول مجلس التعاون الأخرى، لتعويض الخلل الذي انتاب نظام الرسوم الجمركية، جراء توقيع دول المنطقة على اتفاقات منفردة لاقامة مناطق تجارة حرة مع الولايات المتحدة. واستبعدت"جمارك دبي"في بيان، ان ينعكس قرار فرض ضريبة القيمة المضافة سلباً على مستويات التضخم المرتفعة أصلاً في منطقة الخليج، وذلك رداً على تصريحات المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط محسن خان، الذي توقع ان يسهم فرض الضريبة في رفع معدلات التضخم إلى اثنين في المئة.
وأكدت"جمارك دبي"، وهي الجهة التي عهدت إليها دول الخليج والبنك الدولي إعداد دراسة في هذا الشأن،"أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، وفي منطقة الخليج عموماً، سيكون له أثر فعال في تعزيز الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة"، موضحة أن"تطبيق ضريبة القيمة المضافة الآن تكتنفه مشكلات، نظراً لكون الاقتصاد، القائم أساساً على الخدمات، يحتاج إلى نوع من مصادر الدخل".
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في"جمارك دبي"عبد الرحمن آل صالح، أن"ما نُقل عن صندوق النقد الدولي، من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ودول الخليج، في هذا الوقت، سيزيد من معدل التضخم 2 في المئة، هو أمر مبني على تكهنات".
واعتبر آل صالح كلام صندوق النقد الدولي متناقضاً مع تقرير له، مشيداً في الوقت نفسه بضريبة القيمة المضافة، ومشدداً على ضرورة تطبيقها فوراً، كونها تعمل على دفع عجلة الاقتصاد. وأضاف"أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من دول العالم، أسهم إسهاماً ملحوظاً في تعزيز الاقتصاد وتحسينه، باعتبارها الضريبة الأمثل للاقتصاد القوي، وأن الإمارات، التي تسعى إلى تقوية اقتصادها وتنويعه، ليست استثناء في ذلك".
وأكدت"جمارك دبي"ان الدراسات التي أجرتها، تشير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يؤدي إلى زيادة التضخم في الإمارات أكثر من 0.5 في المئة، كونها ستحل كبديل عن الرسوم الجمركية. واعتبرت هذا الارتفاع موقتاً في تأثيره ومحدوداً في عام واحد، نظراً الى أن ضريبة القيمة المضافة، بين 3 وأقل من 5 في المئة، ستكون بديلاً عن الرسوم الجمركية الحالية وتبلغ 5 في المئة. وأشارت إلى ان تطبيق الضريبة سيساهم في المحافظة على الأسعار ويحد من ارتفاع معدل التضخم، تماماً كما حدث مع أغلب الاقتصاديات العالمية التي طبقت ضريبة القيمة المضافة، وعددها 141 دولة.
وأكدت مصادر إماراتية رسمية ل"الحياة"ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيبدأ خلال الربع الاول من 2009.
وعلى رغم أن ضريبة القيمة المضافة، هي من الضرائب غير المباشرة كتلك التي تفرضها دول الخليج وتسميها ضرائب، إلا أن مراقبين يرون من تطبيقها ما يمثل بداية دخول مصطلح الضرائب على مواطني الخليج، الذين ظلوا طوال عقود، في مأمن من تطبيق أي نوع من الضرائب المباشرة.
وإذا طبقت الإمارات هذا النوع من الضرائب، فإن التوقعات تشير إلى أن دول مجلس التعاون الخمس الأخرى، ربما تلحق بها.