لتنويع مصادر الدخل بعد مرحلة الطفرة النفطية دول الخليج تستعد لفرض ضريبة على القيمة المضافة

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لفرض ضريبة على القيمة المضافة، بدلاً من الرسوم الجمركية التي اتفق على توحيدها في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، بنسبة خمسة في المئة من قيمة البضائع المستوردة. وواجهت الرسوم الجمركية، معوقات بسبب اتفاقات للتجارة الحرة أبرمتها دول في المنطقة منفردة مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأكد مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن بعض الدول في المنطقة سيبدأ خلال هذه السنة التعريف بالضريبة الجديدة، علماً أن وزراء مال دول المجلس أكدوا خلال اجتماع أيارمايو الماضي التزامهم تطبيق نظام ضريبة على القيمة المضافة، واقترحوا فرض الضريبة على مستوى دول المجلس في وقت واحد وپ"في الوقت المناسب".
وكان صندوق النقد الدولي أوصى دول المنطقة قبل سنوات، باعتماد هذا النوع من الضرائب كوسيلة لتنويع مصادر الدخل في منطقة تعتمد أساساً على أسعار النفط، وتوفير مصدر ثابت للعائدات. لكن محللين اقتصاديين يرون أن تأجيل اعتماد الضريبة مردّه ارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدلات التضخم في المنطقة.
وأكد مسؤولون إماراتيون، أن الدولة انتهت من وضع الدراسة الأولية، ويجري الآن وضع التفاصيل العملية للبدء في التطبيق والأمور التقنية المتعلقة بها. وأشارت ورقة عمل أعدتها"جمارك دبي"أخيراً، إلى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الإمارات، انتهى من إنجاز المهمات الموكلة إليه طبقاً للجدول الزمني المحدد. وان فريق العمل القانوني انتهى من تصميم السياسات العامة لضريبة على القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الإيضاحية. بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل الضريبة على القيمة المضافة ونظام التدقيق.
وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية، بينما يواصل فريق الاتصال ونقل المعرفة مع الجهات المعنية وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.
واستفادت منطقة الخليج خلال العقود الماضية بسبب عدم فرضها أي نوع من الضرائب، استقطاب المستثمرين الأجانب. لكن البحرين فرضت ضريبة الدخل على الأفراد لتمويل إعانات للعاطلين من العمل، وذلك باستقطاع واحد في المئة من دخل العامل، ويتكفل صندوق العمل بواحد في المئة، والحكومة بواحد في المئة، لمصلحة صندوق التأمين ضد البطالة.