دول خليجية تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل

توقعت مصادر خليجية أن تبدأ دول في مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» على المبيعات مطلع السنة المقبلة، بعد تأجيل تنفيذها، جراء ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات أزمة المال العالمية التي انعكست سلباً على دول المنطقة خلال الشهور الماضية.
وكانت دول المنطقة اتفقت على موعد نهائي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة «الموحدة» بحلول 2012، لكنَّ دولاً أبدت رغبتها في تطبيقها قبل هذا الموعد، ثم أجّلته بسبب الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأكدت المصادر أن تراجع معدلات التضخم في المنطقة، وبدء تعافي اقتصاداتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، «قد يشجع الدول المتحمسة للفكرة على تطبيقها قبل الموعد المحدد».
وانخفضت معدلات التضخم في دول المنطقة إلى دون خمسة في المئة، بعد أن تجاوزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 12 في المئة، جراء الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار النفط، إضافة إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات والعقار، بالتلازم مع فورة اقتصادية غير مسبوقة.
وعلى رغم أن المصادر رفضت الإفصاح عن الدول التي ستطبقها مطلع السنة المقبلة، فيتوقع أن تكون دولة الإمارات أولها، لتفتح الطريق أمام منطقة الخليج التي لم تعرف في تاريخها ثقافة الضرائب المباشرة، على اعتبار أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المتحمسة لتطبيق هذا النوع من الضرائب.
وكانت مؤسسة «جمارك دبي» أعدت العام الماضي دراسة شاملة، قدمتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، شملت الجوانب التقنية لتطبيق الضريبة وتصميم لوائحها التنفيذية. وأكدت المصادر أن دول المنطقة تخطط لفرض الضريبة الجديدة على ثلاث مراحل، تبدأ بنسبة وسلع معينة وتنتهي بتعميمها على جميع السلع.
وحض صندوق النقد الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة «القيمة المضافة»، وساعدها في إعداد دراسة شاملة تتعلق في كيفية تطبيق هذا النوع من الضرائب والتقنيات المتبعة في دول أخرى.
وأعلنت دول المجلس اكثر من مرة، أنها تدرس فرض تطبيق «القيمة المضافة»، لتعويض الخلل الذي حدث في عائدات الجمارك، بعد توقيع دولٍ في المنطقة اتفاقات تجارة حرة منفردة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، تعفيها من الجمارك.
وتعود دوافع فرض الضريبة أيضاً إلى استحقاقات منظمة التجارة العالمية، التي بدأت تطبقها دول المنطقة من دون استثناء، إضافة إلى التزامها مضامين اتفقات تجارة حرة مع المناطق التجارية الحرة بين دول وتكتلات مختلفة، علماً أن هذه الضريبة تطبق في اكثر من 140 دولة حول العالم.
ويشير خبراء إلى أن تركيز دول الخليج على ضريبة القيمة المضافة، يعتبر بديلاً ضريبياً مناسباً للمنطقة التي لا تفرض ضرائبَ في الأساس، في وقت تجمع دول كثيرة بين النظام الجمركي وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة، تُحصّل على السلع والخدمات، وتستوفى من مصدر السلعة أو الخدمة، أي من المصنع أو المورد ومقدم الخدمة وليس من المستهلك النهائي. وتتراوح نسبة القيمة المضافة التي تفرضها بعض الدول بين 3 و5 في المئة مثل سنغافورا واليابان، فيما تصل في دول الاتحاد الأوروبي إلى 20 في المئة.
ويتوقع ان تصل نسبة ضريبة القيمة المضافة «الموحدة» لدول مجلس التعاون خمسة في المئة، على اعتبار أن الرسوم الجمركية التي تستوفيها هذه الدول تبلغ أيضاً خمسة في المئة.
وعلى رغم أن فرض ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج حالياً، قد يساعد بعضها على تسديد ديون شركاتها التي تأثرت من تداعيات الأزمة العالمية، إلا أن فعاليات اقتصادية، ترى الوقت لا يزال غير مناسب لتطبيقها، على رغم تراجع معدلات التضخم وظهور بوادر تحسن في اقتصاد المنطقة.
واعتبر رجل الأعمال الإماراتي سعيد العابدي في تصريحٍ الى «الحياة»، أن تطبيقها في بعض دول المنطقة حالياً «ينعكس سلباً على اقتصاداتها، على وقع تسريح العمال وخفض رواتب الموظفين لدى معظم الشركات الخليجية، لتقليص نفقاتها جراء، ما قد يؤثر على المواطنين والمقيمين وعلى الطبقة الوسطى في شكل عام».
وأشار إلى انه «إذا كان لا بد من تطبيقها، فمن الأفضل بعد عامين، نظراً إلى الوضع العالمي الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية».