باراك لا يستبعد انتخابات برلمانية مبكرة رغم تردده في حسم موقفه من الائتلاف الحاكم

مع بدء الكنيست الإسرائيلي أعمال دورته الصيفية أمس، يسود شعور عام في أوساط المعارضة البرلمانية ولدى معلقين في الشؤون الحزبية بأن الدورة الحالية ستكون الأخيرة للبرلمان الذي يفترض أن تنتهي ولايته القانونية في العام 2010.
وتعتمد هذه التقديرات على عجز رئيس الحكومة إيهود أولمرت عن تصريف شؤون حكومته في ظل تكثيف الشرطة تحقيقاتها الجنائية معه في خمس ملفات فساد أخطرها الأخير الذي ينسب إليه تلقي مبالغ كبيرة من رجل أعمال يهودي أميركي خلافاً للقانون. ووفقاً للتقديرات ذاتها فإن شبهات الفساد هذه تكبّل يدي أولمرت في مفاوضاته مع السلطة الفلسطينية، إذ سيُفسّر أي تقدم في هذا المسار على أنه مناورة من رئيس الحكومة للتغطية على ورطته في الفساد، هذا فضلاً عن سيف التهديد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الذي تشهره حركة"شاس"الدينية الشرقية المتشددة، ما يعني سقوطا فوريا للحكومة.
ولا يزال مفتاح إسقاط الحكومة من عدمه في يد الشريك الثاني في الائتلاف الحكومي حزب"العمل"الممثل ب 19 نائباً في الكنيست، وما سيقرره زعيم الحزب وزير الدفاع إيهود باراك الذي يدرك أن سحب حزبه من الحكومة سيؤدي حتماً إلى انتخابات مبكرة. لكن باراك ما زال يتردد في حسم موقفه ولا يتسرع في إعلان نيته الانسحاب من الحكومة. وفي أول تعقيب رسمي له على فتح ملف التحقيق الأخير ضد أولمرت، اختار باراك أن يلعب دور المحلل السياسي حين"قدّر"أن انتخابات برلمانية مبكرة قد تُجرى أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير، متفادياً مرة أخرى الإفصاح عن الموقف الذي ينوي اتخاذه.
وكان باراك يتحدث مساء أول من أمس أمام أعضاء كتلة حزبه البرلمانية الذين ينقسمون بين مؤيد للبقاء في الحكومة غالبية القياديين ومُطالب بالانسحاب منها بداعي أنه لا يجوز لحزب يرى في نفسه بديلاً للحكم في الدولة العبرية أن يبقى في حكومة غارق رئيسها في الفساد وفاقد لثقة الجمهور به وبحكومته. ويحذر الأخيرون من أن"العمل"قد يدفع ثمن بقائه في الحكومة في صناديق الاقتراع.
واكتفى باراك بحض أعضاء الحزب على الاستعداد جيداً"للمهمات الكبيرة للغاية أمامنا"، بما فيها الاستعداد لانتخابات مبكرة أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل،"ورص صفوف المعسكر". وكرر باراك تمنياته لرئيس الحكومة بأن يتبين أن"الشبهات ضده ليست صحيحة". وقال لصحيفة"معاريف"إن انسحاب الحزب أو بقاءه في الحكومة رهن أيضاً بتطورات سياسية"وباحتمالات شن عملية عسكرية برية إسرائيلية واسعة ضد قطاع غزة"، وان"العمل"في هذه الحال قد يبقى في الحكومة.
وبحسب قريبين من باراك، فإنه لن يدفع حزبه إلى اتخاذ قرار فوري بالبقاء في الائتلاف الحكومي أو مغادرته، كما أنه لا ينوي الانسحاب الآن ويفضل أن يكون هو من يقود نحو انتخابات مبكرة لا أن يكون منجراً وراء الأحزاب الراغبة في إسقاط الحكومة.
وأعرب زعيم حزب"ليكود"بنيامين نتانياهو عن ثقته بأن الحكومة الحالية لن تتم عمرها. وقال للإذاعة العبرية أمس إن حكومة أولمرت فقدت منذ فترة طويلة شرعيتها كما فقدَ الإسرائيليون ثقتهم بها في أعقاب القصور في الحرب الثانية على لبنان والعجز عن وقف القصف الصاروخي الفلسطيني على جنوب إسرائيل وانهيار الاقتصاد والتعليم ومجالات الحياة كافة،"إضافة إلى ملفات التحقيق الخمسة مع رئيس الحكومة وأخرى مع عدد من وزرائه". وزاد أن الحكومة ستقضي باقي أيامها مشلولة"لعجزها عن فعل شيء بينما جل ما يعنيها هو الرغبة في البقاء لا أكثر".
ورأى نتانياهو الذي ترشحه استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن اولمرت يستند إلى ائتلاف انتهازي واصطناعي،"إذ وعد بتوقيع اتفاق مع الفلسطينيين فيما يعلم تماماً أن حركة شاس لا يمكن أن توافق على اتفاق يصادق على تقسيم القدس وعودة إسرائيل إلى حدود 1967".
وكشفت وسائل إعلام عبرية أمس أن شبهات تورط أولمرت في قضية الفساد الأخيرة تعززت في الأيام الماضية، وأن هناك جهات أخرى نقلت أموالاً لأولمرت إضافة إلى رجل الأعمال اليهودي الأميركي موريس تالانسكي. وأضافت أن المحققين واثقون من قوة قاعدة الأدلة التي جمعوها حتى الآن"التي من شأنها أن تناسب تشكيلة واسعة من التهم ضد أولمرت، بدءاً من الغش وخيانة الأمانة وحتى الحصول على رشوة".