ليفني تشدد على "البوصلة الاخلاقية" و3 نواب من حزبه يعقدون "مشاورات سرية" فسرت بأنها "بداية انقلاب" أولمرت يواجه متاعبه الداخلية بعد زيارة بوش : "صيف ساخن" قد يطيحه من الحياة السياسية

مع مغادرة الرئيس جورج بوش وزعماء آخرين إسرائيل أمس بعدما شاركوها احتفالاتها بمرور ستين عاماً على قيامها، وقبل يومين من بدء الدورة الصيفية للكنيست، يعود رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت إلى متاعبه الداخلية، مدركاً أن بانتظاره"صيفاً ساخناً جداً"ليس مستبعداً أن يسدل الستار على حياته السياسية في حال قدمت النيابة العامة ضده لائحة اتهام بالفساد.
ولم تكد قدما الرئيس الأميركي تطآن سلم الطائرة التي أقلته إلى الرياض، حتى عاد الإعلام العبري لينشغل بملف الفساد الجديد المنسوب إلى أولمرت وشبهات تلقيه مئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موريس تالانسكي في شكل غير قانوني. وجاء الخبر الأول من أوساط حزبه"كديما"الذي عقد ثلاثة من نوابه في الكنيست"جلسة مشاورات سرية"ظهر أمس تناولت مصير أولمرت، فسرها مراقبون بأنها بداية انقلاب على رئيس الحكومة من داخل حزبه، بعد أيام على اجتماعات عقدها مؤيدوه بثت انطباعاً بأن وضعه داخل الحزب مستقر.
ليفني و"البوصلة الاخلاقية"
ويأتي هذا الاجتماع غداة تصريحات للقطب الأبزر في"كديما"وزيرة الخارجية تسيبي ليفني غمزت فيها من"استقامة"أولمرت بقولها أن"البوصلة الأخلاقية"لا"المسألة القانونية"فحسب هي التي ينبغي أن ترشد السياسي في عمله. ونسبت إليها صحيفة"معاريف"قولها في اجتماعات مغلقة أن اعتراف أولمرت بتلقيه أموالاً"ضمن القانون"من رجل الأعمال اليهودي"تؤشر إلى سلوك غير سليم". وأضافت:"لا يعنيني كثيراً إذا كان هذا السلوك جنائياً أم لا، لكن يهمني أن يكون أخلاقياً. لقد انسلخنا عن حزب ليكود وأقمنا حزب كديما ليكون نظيفاً من الفساد لا لإدامته".
واعتبرت أوساط أولمرت هذا الكلام بداية محاولة أخرى من ليفني للتمرد أو الانقلاب على رئيس الحكومة، كما فعلت مع نشر التقرير المرحلي للجنة فينوغراد قبل عام حين ناشدته الاستقالة. وأشارت هذه الأوساط إلى صمت الوزيرة منذ النشر عن قضية رجل الأعمال اليهودي الأميركي وإعرابها عن ثقتها بجهاز القضاء، مثلما فعل سائر أقطاب"كديما"من دون أن تتمنى لرئيس الحكومة أن تثبت نظافة يديه.
ويشير مراقبون إلى أن ليفني التي يرى فيها الإسرائيليون عنواناً للنزاهة والاستقامة الشخصية مقارنة بعدد كبير من نظرائها قادة الدولة العبرية، تستمد التشجيع في موقفها إزاء أولمرت من نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت أن أعضاء"كديما"يفضلونها رئيسة للحزب على سائر المتنافسين بمن فيهم أولمرت، وأن الحزب برئاستها سيحافظ على تمثيله الحالي في الكنيست 29 نائباً، بينما ينهار إلى 12 في حال خاض انتخابات تحت قيادة أولمرت.
لكن معلقين يرون أن أولمرت الذي عرف قبل عام كيف يجهض"المؤامرة"التي قادتها ليفني ضده سينجح هذه المرة أيضاً في إخماد فتيل محاولة مماثلة. ويرى هؤلاء أنه حتى في حال اضطر أولمرت إلى الاستقالة، فإنه سيحبط أي محاولة لتشكيل حكومة بديلة برئاسة ليفني، معوّلاً أيضاً على أن حكومة كهذه لن تحظى بثقة غالبية برلمانية بسبب معارضة عدد من نواب الائتلاف لرئاسة ليفني أي حكومة.
غير أن أولمرت يحسب ألف حساب للكنيست الذي قد ينشغل في دورته الصيفية التي تبدأ بعد غد بشبهات الفساد الجديدة المنسوبة إليه، خصوصاً أن الشرطة تعتزم استئناف التحقيق معه قريباً جداً كما مع المليونير الأميركي تالانسكي، ما سيعرضه للتقريع والمطالبة اليومية بالتنحي. ومن المتوقع أن يصعّد"ليكود"بقيادة بنيامين نتانياهو الطامح للعودة إلى رئاسة الحكومة، هجومه على أولمرت في هذا الملف وفي ملف التفاوض مع الفلسطينيين، وسيدعي أن رئيس الحكومة ليس مؤهلاً للقيام بأي خطوة حقيقية في الملف الثاني، وبأنه إذا فعل، فإن دافعه هو صرف الأنظار عن ورطته الجنائية، وهو ادعاء سبق لمعلقين أن رأوا فيه عائقاً أمام أولمرت لإحراز أي تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، إذا رغب في ذلك، فضلاً عن معارضة حليفه في الحكومة، حزب"شاس"الديني اليميني مثل هذا التقدم.
ورغم أن الائتلاف الحكومي الحالي يبدو مستقراً بعض الشيء لتمتعه بتأييد 64 نائباً من مجموع 120، فإن معلقين يستبعدون أن يصمد الشريك الأبرز في هذا الائتلاف، حزب"العمل"بقيادة وزير الدفاع إيهود باراك، في وجه مطالبات متزايدة بالانسحاب من حكومة يرأسها شخص ضالع في الفساد.
ومع أن استقراء مستقبل الساحة السياسية في إسرائيل من قبيل المهمات المستحيلة غالباً، إلا أن المؤكد أن أولمرت يبدأ غداً أهم معركة لبقائه السياسي، من جهة أمام الشرطة والمستشار القضائي للحكومة اللذين يسعيان إلى تثبيت الشبهات ضده لعلمهما بأن غير ذلك يمس بسمعتهما، ومن جهة أخرى أمام الكنيست حيث سيستأنف اليمين المتشدد معركته لإطاحته، وقد ينجح على الأقل في ايجاد غالبية برلمانية تتفق على موعد لتقديم الانتخابات، ما يعني أن الدورة الصيفية للكنيست الحالي قد تكون الأخيرة للبرلمان الإسرائيلي الحالي، ولأولمرت.