أريد أن أقول رئاسة الوزارة الإسرائيلية

يتصور كثير من المعلقين السياسيين في إسرائيل أن فوز وزير الخارجية تسيبي ليفني برئاسة حزب كاديما الذي يؤهلها إلى رئاسة الوزارة الإسرائيلية سيؤدي إلى تغيير جذري في أوضاع حزب كاديما الذي تدور حوله الشبهات بالفساد والفضائح التي تحاط برئيس الوزارة الخارج من الحكم إيهود أولمرت بعد أن انتزعت زعامة الحزب منه.
فازت تسيبي ليفني بفارق كبير على الجنرال المتقاعد شاؤول موفاز وزير النقل في الحكومة الإسرائيلية، وقالت بعد انتصارها عليه بأن الاعتدال فاز على التشدد، وعلى الرغم من ذلك تلقت التهنئة من شاؤول موفاز، ومن رئيس الوزارة الحالي إيهود أولمرت على فوزها برئاسة حزب كاديما الذي قد يقودها إلى رئاسة الوزارة الإسرائيلية وفي سبيل الوصول إليها أكدت تسيبي ليفني أنها ستعالج كل التهديدات الصعبة التي تواجه الوطن الإسرائيلي استناداً إلى فهمنا بأن المهمة الوطنية إيجاد سبل الاستقرار السريع في المجالين الأمني والاقتصادي.
سيطرت في الأوساط السياسية الإسرائيلية مقارنة بين تسيبي ليفني وبين جولدا مائير فكلتاهما بدأتا حياتهما السياسية بحصولهما على حقيبة وزارة الخارجية، وارتقت جولدا مائير إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية وقادت بلادها سياسياً بداية من عام 1969م ومن المتوقع أن تصل تسيبي ليفني إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية وتقود بلادها سياسياً بداية من عامنا الحالي 2008م، ويقول في هذا الشأن اوري بارليف أحد مؤيديها إن أمامها فرصة متاحة في تحقيق كثير من الانتصارات لأنها امرأة مبادئ وتتمتع بالقدرة والمرونة في التعامل مع كل القوى السياسية بصورة تمكنها من تشكيل حكومة ائتلافية ومن المتوقع لها أن تصل إلى مستويات الزعامة السياسية التي وصلت إليها رئيسة الوزارة جولدا مائير.
يقابل هذا الرأي رأي آخر يرفعه خبراء إسرائيليون يذهب إلى أن تسيبي ليفني المحامية ابنة تل ابيب ستواجه إذا ما شكلت الوزارة العديد من التحديات في مقدمتها العمل المتواصل على تثبيت ائتلاف وزاري مترنح، وإعطاء دفعة لعملية السلام مع الفلسطينيين التي تتحرك في مكان واحد وسبل معالجة الملف النووي الإيراني، وفتح المسار التفاوضي مع سورية.
كتب جيمي شاليف في صحيفة إسرائيل حايوم أن تسيبي ليفني ستخرج من المفاوضات مع ثعالب حزب شاس الذين يتمتعون باثني عشر مقعداً في "الكنيست" البرلمان جريحة وملطخة بالوحل في الانتخابات العامة بعد فشلها في تشكيل وزارة ائتلافية خصوصاً أن شاس وغيره من الأحزاب السياسية اعلنوا أنهم لن يشاركوا في هذه الحكومة، وأوضح حزب شاس موقفه بقوله إنه لن يجلس على كرسي وزارة تفاوض على مستقبل القدس الشرقية، ويزيد هذا صعوبة ما ذهب إليه المعلق السياسي الإسرائيلي رافيال بنسمون من أن تسيبي ليفني لم تكن في يوم من الأيام بقلب الحدث المتعلق بالنزاعات الإسرائيلية الكبرى، وعارض هذا الرأي بكل قوة شريكها في المفاوضات من الجانب الفلسطيني الدكتور صائب عريقات الذي أعلن بأن تسيبي ليفني منغمسة بكل ثقلها في مفاوضات السلام وأكد أنها ستواصل هذه المساعي ورحب باختيار الشعب الإسرائيلي لها، وأعلنت حركة الجهاد في بيان لها أنه أياً كان الشخص الذي يقف على رأس السلطة والحكم في الكيان الصهيوني الغاصب فإن ذلك لن يغير من الحقيقة شيئاً وصراعنا سيظل مفتوحاً مع هذا العدو حتى يرحل عن أرضنا، واعتبار الجهاد الرهان على هذه الشخصية أو غيرها من شخصيات إسرائيلية في الوصول إلى أي تقدم في المفاوضات والتسوية هو وهم لأنه رهان خاسر.
صرَّح مارك ريجيف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إيهود أولمرت أنه سيقوم وسيعلن استقالته لأن عليه الانتظار حتى عودة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز من الخارج ليستقيل رسمياً بتقديم الاستقالة له ويبدأ بعدها الفترة الانتقالية التي يتم خلالها الاستمرار في منصبه رئيساً للحكومة لتصريف شؤون الوطن حتى تقوم تسيبي ليفني بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة التي تحتاج إلى مفاوضات وصفقات صعبة مع زعيم حزب العمل إيهود باراك في اليسار، ومع الأحزاب اليهودية الدينية في اليمين، وهي عملية تستغرق عدة أسابيع وربما عدة أشهر.
وهذا يعني أن إيهود أولمرت سيظل في السلطة على الرغم من استقالته منها حتى يتم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة وصعوبة الوصول إليها في ظل الأوضاع الراهنة صعد رأياً يقول إن من المحتمل أن تجري في نهاية الأمر انتخابات برلمانية مبكرة تظهر استطلاعات الرأي فيها أن حزب تجمع الليكود اليميني الذي ينزعمه بنيامين نتنياهو يفوز فيها فيؤهل بذلك إلى رئاسة الوزارة إذا استطاع أن يجمع الأحزاب المختلفة معه في ائتلاف وزاري.
التغيير في شكل الحكم بإسرائيل سواء جاء بزعامة تسيبي ليفني لحزب كديما، أو جاء بزعامة بنيامين نتنياهو لحزب تجمع الليكود فإن النتيجة الحتمية أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ستبدأ من أول وجديد خصوصاً أن كل المفاوضات السابقة لم تتوصل إلى إبرام اتفاق واحد، فهي مفاوضات مستمرة ومتعثرة بلا نهاية، والبدء من جديد في هذه المفاوضات تحت ضغوط الأحزاب الدينية، وكذلك الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة تعتقد مطالب جديدة بوحدة القدس واتخاذها عاصمة أبدية لإسرائيل وتمنع عودة اللاجئين إلى وطنهم والاستمرار في استيطان اليهود في داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، وبذلك تدور المفاوضات السلمية الفلسطينية - الإسرائيلية في حلقة مفرغة.