أولمرت يوقف التمرد في صفوف حزبه وزخم التحرك الشعبي سيقرر مصيره

لم يؤد اعلان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني اول من امس انها نصحت رئيس الحكومة ايهود اولمرت بالاستقالة الى انهيار اللبنة الأولى من الحكومة كما توقع ساسة واعلاميون. إذ نجح اولمرت بعد ساعات من إعلان ليفني في فرملة التمرد داخل حزبه بل انتزع بيان تأييد له أجمع عليه جميع وزراء الحزب ونوابه. لكن مراقبين قالوا امس ان زخم التحرك الشعبي، في الايام المقبلة، والمناهض لبقاء اولمرت في منصبه هو الذي سيحدد مستقبل اولمرت وحكومته.
وفي ظل حقيقة ان الحلبة السياسية ليست مهيأة لانتخابات مبكرة يطالب بها أركان المعارضة، اتجهت الأنظار إلى رد فعل الشارع الإسرائيلي والتظاهرة التي نظمتها مساء أمس في تل أبيب حركات شعبية طالبت بانصراف"الفاشلين". وشارك في التظاهرة عشرات آلاف الاسرائيليين في ميدان رابين في تل ابيب الذي بات يعرف بمقياس الاحتجاج الشعبي. وقدر المنظمون عدد المشاركين في التظاهرة بأكثر من مئة الف، معتبرين انها بداية موجة شعبية لا بد ان ترغم اولمرت على الاستقالة. واقتصر القاء الكلمات على شخصيات غير سياسية كالادباء والمثقفين.
وكان"الشارع"تسبب عبر تظاهرات مماثلة في الماضي في تنحي رئيسة الحكومة غولدا مئير بعد حرب 1973 ثم إطاحة ارييل شارون من وزارة الدفاع العام 1982 في أعقاب حرب لبنان"الأولى"ومجزرة صبرا وشاتيلا، ومن بعده رئيس الحكومة آنذاك مناحيم بيغن.
وفي تطور جديد، تقوم الوزيرة ليفني، حسب ما افادت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي امس، بجس النبض لتشكيل ائتلاف حكومي بديل برئاستها. وقالت اوساط قريبة منها انها لم تقل بعد كلمتها الاخيرة في معركتها ضد اولمرت. غير ان مراقبين لفتوا الى حملة وسائل الاعلام الاسرائيلية عليها امس ووصفها ليفني بانها ضعيفة كأرنب و"جبانة"ابلغت اولمرت بلهجة الخائف ان عليه ان يستقيل.
وسعى اولمرت أمس إلى احتواء آثار تصريحات ليفني رافضاً مشورة قدمها مستشاروه بإطاحتها وتعيين وزير النقل شاؤول موفاز أو نائبه شمعون بيريز وزيراً للخارجية. ويرى معلقون ان اولمرت يفضل الآن تهدئة الوضع داخل حزبه لإدراكه ان المساس بليفني سيثير عددا من وزراء الحزب ضده كما قد يقيم عليه الرأي العام حيث تحظى ليفني بشعبية كبيرة. واذا نجح اولمرت في تجاوز الأزمة الحالية ولم يطلب التقرير النهائي للجنة فينوغراد، المتوقع نشره بعد ثلاثة شهور، تنحيه، فإنه سيعرف كيف يثأر من ليفني.
وتلقى اولمرت تطمينات من ثلاثة من شركائه في الائتلاف الحكومي"شاس"و"إسرائيل بيتنا"و"المتقاعدون"إلى أنهم لن يغادروا الحكومة، فيما يبقى موقف الشريك الرابع لكن الأبرز حزب العمل غامضاً بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات على زعامته أواخر هذا الشهر. وسيكون موقف الحزب من مسألة مواصلة الشراكة في الحكومة من عدمها رهناً بهوية الفائز إذ يتوقع المعلقون أنه في حال فاز ايهود باراك بالزعامة فإنه سيتولى فوراً منصب وزير الدفاع بينما فوز النائب عامي أيلون معناه الانسحاب من الحكومة وخلخلة أركانها.
وعقد البرلمان الإسرائيلي الكنيست أمس اجتماعاً خاصاً تناول تقرير فينوغراد. ورغم الكلام القاسي الذي وجهه أقطاب المعارضة لاولمرت ومطالبتهم باستقالته إلا أن الاجتماع لم يتعد كونه أعطى المنصة للمعارضين للتنفيس والإدلاء بتصريحات لا تؤخر ولا تقدم في شيء.
ودعا زعيم"ليكود"بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة إلى الاستقالة والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة. وقال إن حكومة اولمرت فقدت ثقة الشعب ولذلك يجب إجراء انتخابات مبكرة. وناب عن اولمرت في الرد على النواب نائبه الأول شمعون بيريز فرد على أقوال نتنانياهو بأنه"فقط من لا يعمل لا يخطئ"وغمز من قناة نتانياهو بقوله ان"القائد ليس بحاجة إلى طريق فحسب إنما إلى غالبية برلمانية"، في إشارة إلى ان"ليكود"لا يتمثل في الكنيست بأكثر من 12 نائباً. وغاب عن الجلسة وزير الدفاع عمير بيرتس.