يشمل المعتقلين العرب المقيمين في العراق ويستثني المحتجزين لدى الأميركيين . قانون العفو العام في انتظار مصادقة هيئة الرئاسة

كشف مجلس القضاء الأعلى ان قانون العفو العام الذي أقره البرلمان الاسبوع الماضي يشمل آلاف المعتقلين العراقيين، مشيراً الى ان لجاناً قضائية تم تشكيلها لتطبيق القانون فور مصادقة هيئة الرئاسة عليه. وهو سيشمل العرب المقيمين في العراق قبل الاحتلال ولن يشمل من قدموا بعد ذلك التاريخ.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار ل"الحياة"إن"المجلس شكل لجنة من 3 قضاة، ومدعٍ عام، وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، لتطبيق قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب الاسبوع الماضي".
وأضاف ان اللجان ستدرس ملفات المعتقلين وتصدر أحكامها، مشيراً الى ان قرار اللجنة"قابل للطعن".
وعن عدد المعتقلين الذين سيشملهم القانون قال بيرقدار ان"الآلاف منهم سيتم اطلاقهم وفق قانون العفو بالصيغة التي اقرها البرلمان"، رافضاً اعطاء ارقام دقيقة"كون مجلس القضاء لا يعرف نوعية التهم الموجهة الى المعتقلين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل".
وتتكتم الوزارتان على الاعداد الدقيقة للمعتقلين لديها، والتهم الموجهة اليهم، فيما تقدر اطراف سياسية عراقية وأخرى عسكرية اميركية عددهم في السجون العراقية بنحو 24 ألف معتقل. ولفت بيرقدار الى ان قانون العفو سيشمل"أولئك المعتقلين في سجون وزارات الدفاع والداخلية والعدل ولن يشمل الذين تعتقلهم القوات المتعددة الجنسية"، ولفت الى ان"هناك لجنة عراقية تجري مفاوضات مكثفة مع الجانب الاميركي لشمول المعتقلين لديه بالقانون". وتعتقل القوات الاميركية نحو 25 ألف عراقي معظمهم في سجن"بوكا"في البصرة الذي يضم نحو 19 ألفاً، والباقون في معتقل"كروبر"في مطار بغداد.
وعن شمول المعتقلين العرب بقانون العفو قال بيرقدار ان"القانون شمل العرب المقيمين في العراق قبل الغزو الاميركي 2003، اما أولئك الذين قدموا بعد الغزو وبطريقة غير شرعية فلا يشملهم القانون".
وينص القانون الذي أقره مجلس النواب الاسبوع الماضي على عفو عام عن المعتقلين ويستثني المحكوم عليهم بالاعدام او الذين دينوا في اعمال قتل أو ارهاب أو خطف أو مخدرات أو فساد، ومعلوم ان اعداد المعتقلين في العراق بلغت 45 ألفاً بحسب تقارير وزارة حقوق الانسان والمنظمات الدولية.