خفض أسعار الفائدة في البحرين وتراجع جديد ل "الإنتربنك" في الكويت

خفضت البحرين التي تربط عملتها بالدولار، أسعار الفائدة الرئيسة لديها أمس، اقتداء ببنوك مركزية في العالم، في محاولة لتخفيف أثر الأزمة المالية العالمية في الأسواق.
وشهدت أسواق الأسهم في دول الخليج العربية تراجعات حادة هذا الأسبوع، وارتفعت أسعار الفائدة بين المصارف إنتربنك وسط شح السيولة مع خوف المستثمرين من بلوغ الأزمة أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقلص البنك المركزي البحريني سعر الإيداع لأجل أسبوع إلى 1.75 في المئة من اثنين في المئة، وسعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 1.25 في المئة من 1.5 في المئة، وإعادة الشراء لأجل ليلة وسعر الإقراض إلى 4.75 من 5.25 في المئة، بعد يوم من خفض الكويت سعر الحسم 125 نقطة أساس وتقليص الإمارات له 50 نقطة أساس.
ولطالما أكدت البنوك المركزية في الخليج ان أنظمتها المالية آمنة نظراً إلى مراكز مصارفها المحدودة في الشركات والاقتصادات الغربية المتأزمة. لكن السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، أعلنت أول من أمس أنها قد تستخدم أدوات في جعبتها بما في ذلك قرارات لسعر إعادة الشراء.
وقال مصرفيون ان الكويت رفعت أمس نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف إلى 85 في المئة من 80 في المئة في محاولة لتعزيز السيولة، لكنهم استبعدوا خطوة مماثلة من جانب البحرين. وارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية 2.4 في المئة إلى 2322 نقطة بعدما أعلن البنك المركزي خفض الفائدة. وخسر المؤشر 14 في المئة منذ حزيران يونيو.
ويضطر ربط العملات بالدولار دول الخليج العربية باستثناء الكويت إلى الاقتداء بمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها، على رغم ارتفاع التضخم في المنطقة التي تشهد طفرة اقتصادية. لكن تحسن الدولار وانحسار أسعار النفط خفف الضغوط.
وخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي سعر الفائدة الرئيس على الأموال الفيديرالية 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المئة، وذلك في تحرك منسق مع البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في بريطانيا وكندا والسويد وسويسرا.
وأظهرت بيانات رسمية ان أسعار الفائدة بين مصارف الكويت انخفضت لليوم الخامس على التوالي. وأوضحت بيانات البنك المركزي ان أسعار الإقراض لآجال شهر وثلاثة شهور وستة شهور وسنة وسنتين وثلاث، تراجعت أمس مقارنة بمستوياتها أول من أمس.
وقال مصرفيون ان البنك المركزي الكويتي عرض أموالاً إضافية قريبة الأجل على المصارف المحلية لتحسين الثقة وزيادة السيولة في السوق.