مجلس الاحتياط الفيديرالي لم يحسم خفضاً مرتقباً للفائدة . السعودية رفعت احتياط المصارف ودول خليجية اقتفت اجراءاتها وخفضت الفائدة

لم يوضح مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي البنك المركزي الأميركي إذا كان خفض سعر الفائدة الذي أقرّه أول من أمس ربع نقطة ليصبح 4.50 في المئة سيكون الأخير، بل اكتفى بأنه سيتصرّف في المستقبل بحسب ما تتطلب الظروف، لتعزيز استقرار الأسعار والنمو. وأكد أن هذا القرار مع ذلك المتخذ في أيلول سبتمبر الماضي، سيساعدان على"منع تأثر الاقتصاد بأي عواقب سلبية"، نتيجة التقلبات في الأسواق المالية، كما يعززان"النمو المعتدل".
ولم يكن قرار المركزي الأميركي مفاجئاً، إذ كان خفض الفائدة الأساسية ربع نقطة فضلاً عن فائدة الحسم الى خمسة في المئة متوقعاً، نتيجة الضغوط التي شهدتها الأسواق المالية أخيراً بعد أزمة الرهن العقاري العالي الأخطار. وإذا كان الخبراء الاقتصاديون توافقوا على احتمال حصول حلحلة نقدية لدعم الاقتصاد الأميركي، فإنهم لم يتوصلوا الى الاتفاق على ضخامته.
وأكد المركزي أن النمو الاقتصادي كان"قوياً"في الربع الثالث من السنة، وتراجعت الضغوط على الأسواق المالية، من دون أن يغفل أن"وتيرة النمو ستتباطأ على المدى القريب، عاكسة في جزء منه عمليات التصحيح في القطاع العقاري المقيم". كما أشار الى تحسن طفيف في التضخم، لكنه لم يلغ استمرار الأخطار، إذ اعتبر أن أخطار ارتفاع التضخم تتوازن مع أخطار تراجع النمو".
وكان بعضهم طلب خفضاً يوازي نصفاً في المئة، إذ كان سيشكل"إشارة قوية"للأسواق مشابهة لتلك المرسلة في أيلول، وكانت المرة الأولى منذ 2003 التي يخفض فيها المركزي الأميركي معدل الفائدة الأساس ومعدل الحسم نصف نقطة، في محاولة للحد من الأزمة التي تضرب أسواق العقار.
كيف ستتصرّف اقتصادات الدول العربية إزاء هذا الخفض الذي كان مرتقباً، خصوصاً تلك التي تربط عملاتها بالدولار؟
في أسواق العملة في دول الخليج العربية اتجهت الأنظار أمس الى الريال السعودي المرتبط بالدولار، بعدما خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة، ما كثّف الضغط على البنك المركزي السعودي ليحذو حذوه. فيما أشار مصرفيون نقلاً عن بيان لمؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي الى أن المؤسسة رفعت نسبة الاحتياط القانوني للبنوك الى 9 في المئة من 7 في المئة أمس، بعدما خفضت سعر فائدة رئيس لتخفيف الضغوط على الريال.
واعتبر كبير الاقتصاديين لدى"بنك ساب"السعودي جون سفاكياناكيس أن ذلك يعني"اضطرار المصارف الى الاحتفاظ بقدر أكبر من الأموال في خزائنها بدلاً من إطلاقها في النظام المصرفي وبذلك يقل ما يمكنها إقراضه للغير". وكان متعاملون في دبي والبحرين أعلنوا أن السعودية التي تربط عملتها بالدولار"خفضت سعر الريبو العكسي الى 4.75 في المئة، وأبقت سعر إعادة الشراء الريبو ثابتاً على 5.50 في المئة.
وكان المركزي السعودي، خشية من إذكاء التضخم المحلي، تجاهل الخفض السابق للفائدة الأميركية في 18 ايلول سبتمبر الماضي، ما أثار تكهنات في السوق برفع رسمي وشيك لسعر صرف الريال ودفع العملة السعودية الى الارتفاع الى أعلى مستوى في خلال 21 عاماً.
وخفضت الإمارات والكويت بعض أسعار الفائدة الرئيسة أمس للحد من تدفق رؤوس الأموال على عملتهما، ما سيدفع أسعار الصرف الى الارتفاع. وخفضت الإمارات أسعار الفائدة على كل شهادات الإيداع بما يصل الى 20 نقطة أساس، ولا يطبق البنك المركزي في الإمارات، التي تربط عملتها بالدولار الأميركي سعر فائدة أساساً، وتستخدم المصارف شهادات الإيداع لتحديد أسعار الفائدة بين البنوك. أما الكويت فخفضت أمس سعر الريبو 25 نقطة أساس ليصل الى 4.5 في المئة، لكنها تركت سعر الخصم الرئيس من دون تغيير عند 6.25 في المئة.
وأوضح مدير إدارة الخزانة في بيت التمويل الكويتي عبد الوهاب عيسى الرشود أن خفض سعر الخصم"يجعل ودائع البنوك الكويتية أقل جاذبية"، وربما يؤدي الى"تدفق طوفان من السيولة على أصول أخرى مثل الأسهم". وتعكس معضلة الكويت ما تواجهه المصارف المركزية الأخرى في المنطقة، التي تشعر بالانقسام بين الحد من ارتفاع العملة والسيطرة على التضخم، في اقتصادات تشهد طفرة في النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أضعاف منذ العام 2002.
ويقتفي البنك المركزي السعودي، كجيرانه الخليجيين، خطى السياسة النقدية الأميركية للحفاظ على العائد النسبي على العملة. وبعدما خفض مجلس الاحتياط الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس، اتسعت الفجوة بين العائد الذي يحصل عليه المستثمرون على كل من العملتين لتصبح الأكبر منذ عام 2002.
وكان المركزي السعودي ترك سعر إعادة شراء الأوراق المالية من دون تغيير عند 5.5 في المئة، بعدما خفض مجلس الاحتياط سعر الفائدة الأساس 50 نقطة أساس في 18 أيلول.
وارتفع سعر الطلب على الريال الى 3.7395 ريال للدولار من 3.7402 ريال قبل خفض الفائدة في الإمارات. وأبقى البنك المركزي الريال مستقراً عند 3.75 للدولار منذ حزيران يونيو 1986.
أما قطر التي تربط عملتها بالدولار، فخفضت سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع ربع نقطة مئوية الى 4.25 في المئة أمس، بينما أبقت على سعر الريبو من دون تغيير عند 5.55 في المئة.