صندوق النقد : السعودية ستضطر الى خفض الفائدة

أعلن صندوق النقد الدولي أن السعودية ستضطر إلى خفض أسعار الفائدة، لمواكبة قرارات السياسة النقدية الأميركية في المستقبل، نظراً إلى أن الرياض وجيرانها في الخليج "لا يفكرون بجدية في تغيير ربط عملاتها بالدولار".
وأوضح المدير الإقليمي للصندوق محسن خان، أن أي تحرك سعودي للتخلي عن الربط بالدولار"لن يترك أثراً كبيراً في العملة الأميركية"، واستبعد أن"تحوّل الدول الست المنتجة للنفط أياً من احتياطاتها بعيداً من الأصول الأميركية".
واعتبرت الأسواق قرار السعودية عدم مجاراة خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في 18 أيلول سبتمبر، مؤشراً الى تأهبها لتعديل سياسة العملة، ما دفع الريال السعودي إلى أعلى مستوياته في 21 سنة، والدولار الأميركي إلى مستوى قياسي منخفض في مقابل اليورو.
وأشار في مقابلة مع وكالة"رويترز"، الى أن خفض الفائدة الأميركية مجدداً"سيضطر مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تقليص أسعار الفائدة، أو العثور على طريقة أخرى لامتصاص السيولة التي ستتدفق على أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، بحثاً عن عائدات أعلى".
وقال خان، وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي"سيكون على السعودية خفض أسعار الفائدة أو الاستعداد لمحاولة امتصاص السيولة". ورجح احتمال خفض أسعار الفائدة،"وليس بالضرورة بالقدر كله لكن بجزء منه".
ومع تباطؤ النمو الأميركي إثر تدهور في سوق الرهون العقارية، توقع محللون استطلعت"رويترز"آراءهم هذا الشهر، أن يخفض مجلس الاحتياط أسعار الفائدة مجدداً بواقع 50 نقطة أساس، نهاية الربع الأول من 2008، بما في ذلك خفض 25 نقطة أساس هذه السنة.
ويبلغ سعر الفائدة القياسي على عقود إعادة الشراء في السعودية 5.5 في المئة، ما يمنح المستثمرين علاوة تزيد 75 نقطة أساس على سعر فائدة الأموال الاتحادية الأميركي. وبحسب"دويتشه بنك"، كان متوسط الفارق بين سعري الفائدة 36 نقطة أساس على مدى السنوات ال 15 الأخيرة.
ويكافح البنك المركزي السعودي تضخماً بلغ في آب أغسطس 4.4 في المئة، وهو أعلى مستوياته في سبع سنوات، واختارت المملكة مع سلطنة عُمان والبحرين تحمل الضغوط الصعودية في عملتها، بدلاً من خفض أسعار الفائدة وتأجيج التضخم.