العملات الخليجية ترتفع مع رهان المضاربين على حتمية تغيير سياسة الربط

ارتفعت اسعار عملات دول الخليج العربية في التعاملات الآجلة مع تجديد المستثمرين لرهانهم على أن ضعف الدولار ومخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود ستدفع دول الخليج المنتجة للنفط إلى تغيير سياسة ربط عملاتها بالدولار. وأظهرت الأسعار الآجلة أن المستثمرين يتوقعون ان يرتفع الدرهم الإماراتي والريال القطري بنسبة 3.3بالمئة و 4.7بالمئة على التوالي خلال عام. واستقر سعر الريال في التعاملات الفورية على أعلى مستوياته في ثلاثة اشهر عند 3.63ريال للدولار.
وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك "هذا بالأساس رد فعل على ضعف الدولار".
وبلغ الدولار الأمريكي أدنى مستوياته على الإطلاق أمام اليورو وسلة عملات لليوم الخامس على التوالي يوم الإثنين متأثرا بمخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.
وقالت جرادي "انخفاض الدولار بدرجة أكبر من شأنه زيادة الضغوط التضخمية في الخليج والقاء الضوء على عدم ملاءمة السياسة النقدية التي تقودها الولايات المتحدة".
وتجد البنوك المركزية في دول الخليج باستثناء الكويت صعوبة في مكافحة التضخم الذي اقترب من مستويات قياسية بسبب ربط العملات بالدولار الذي يضطرها إلى اتباع تخفيضات الفائدة الأمريكية رغم ان اقتصادياتها تزدهر مع ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها منذ عام
2002.وسجل التضخم أعلى مستوياته في 27عاماً عند مستوى سبعة بالمئة في المملكة في يناير كانون الثاني الماضي وشهدت قطر أعلى معدل تضخم والذي بلغ 13.74بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وأكد مسؤولون من مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك الإمارات المركزي مجددا الأسبوع الماضي التزامهم بالابقاء على الربط قائلين انه ساعد دول الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية.
لكن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر قال الأسبوع الماضي إن دول الخليج تدرس رفع قيمة العملة ضمن خيارات أخرى لمكافحة التضخم.
وقال الشيخ حمد لرويترز إن الريال مقوم بأقل من قيمته بنسبة 30بالمئة وضعفه اسهم بنحو 40بالمئة في التضخم.
وقالت صحف يوم الإثنين إن قطر قررت يوم الأحد الماضي تجميد زيادات الايجارات لمدة عامين لمعالجة التضخم.
لكن الاقتصاديين يقولون إنه مع استيعاب السوق بالفعل لخفض في الفائدة الأمريكية بمقدار 75نقطة اساس في نهاية مارس آذار الجاري قد لا يكون التحكم في الأسعار كافيا للحد من الضغوط التضخمية.
وقال ستاندرد تشارترد بنك في مذكرة "الحد من ارتفاع الإيجارات قد يساعد لكن من أجل إدارة التضخم بشكل جيد يتعين معالجة اسبابه وليس فقط اعراضه".
وأضاف "السياسات النقدية وسياسات الصرف لها دور كبير". وسمحت الكويت التي تخلت في مايو ايار الماضي عن ربط عملتها بالدولار فيما يرجع جزئيا إلى خفض التضخم المستورد للدينار بالارتفاع إلى أعلى مستوياته في 20عاما أمس الثلاثاء.