توقعات بخفض مؤشر الفائدة للبنوك المصرية

بعد زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي

رفع المركزي المصري، اليوم، نسبة الاحتياطي الإلزامي، إلى 14%، من 10%، وسط توقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية، لتعود إلى مستوياتها قبل 2012.
وأبقت مصر نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 14% من 2001 إلى 2012 حينما خفضتها لتحسين السيولة لأنشطة إقراض الأفراد والقطاع الخاص على السواء وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في أعقاب انتفاضة 2011.
وقال خبراء اقتصاديون ل"رويترز" إن رفع تلك النسبة، الذي سيبدأ تنفيذه في 10 أكتوبر الجاري، ربما يشير إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة الأساسية، أو مسعى لخفض التضخم الذي لا يزال قرب مستويات قياسية مرتفعة رغم زيادة الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ نوفمبر من العام الماضي.
وقالت علياء ممدوح، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون المالية: "نعزو التوقيت إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة سيؤثر على السيولة، أو خطوة استباقية تحسبا لصدمة تضخمية استثنائية".
فيما أورد هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال: "نتوقع أن يلمح المركزي إلى تحول صوب سياسة تيسيرية مع خفض مبدئي للفائدة من 1 إلى 2% سيحدث على الأرجح في أوائل ديسمبر 2017 ".
يشار إلى أن التضخم في مصر، هبط في أغسطس الماضي، بعدما صعد بشكل مطرد منذ نوفمبر، في أعقاب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه من أجل الحصول على قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يتضمن زيادات في الضرائب وخفض الدعم.
وسجل التضخم مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو الماضي، بعدما رفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 50% وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% في تحرك يهدف إلى تقليص عجز متزايد في الميزانية.
بيما قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، ل"رويترز" الشهر الماضي، إن اسعار الوقود لن تشهد مزيدا من الارتفاع في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو.
وزيادة أسعار الوقود مسألة حساسة من الناحية السياسية في مصر مع قلق الحكومة من توترات اجتماعية بفعل ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.
لكن إصلاح دعم الوقود جزء واحد فقط في برنامج صندوق النقد الدولي لمصر، ويقول بعض المحللين إن انخفاض التضخم قد يدفع الحكومة إلى محاولة الاستفادة منه لزيادة أسعار الوقود مجددا في الوقت الذي تخفض فيه الدعم.