رفع المحافظ الجديد للبنك المركزي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية أمس الجمعة في محاولة للسيطرة على زيادة التضخم، لكن رد فعل الأسواق والصناعة المحلية كان سلبياً على ذلك. وفي أول مراجعة له للسياسة النقدية، رفع راجهورام راجان المحافظ الجديد للبنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء (الريبو)، وهو سعر الفائدة على القروض المقدمة من البنك إلى البنوك التجارية بمقدار 0.25% ليصل 7.5% كما تم رفع سعر الريبو العكسي وهو الفائدة التي يقترض بها البنك المركزي من البنوك التجارية من 6.25% إلى 6.5% وكان خبراء اقتصاد يتوقعون على نطاق كبير أن يبقي راجان الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر أسعار الفائدة دون تغيير. وقال البنك المركزي في بيان إن «الحاجة للسيطرة على التضخم وتوقعات التضخم يجب أن يتم وضعها على خلفية الحالة الهشة للقطاع الصناعي والطلب الحضري». وأضاف أن «خفض التضخم إلى مستويات مقبولة بشكل أكبر يضمن زيادة سعر الريبو على تسهيل تعديل السيولة بمقدار ربع نقطة مئوية على الفور». ومن المتوقع أن تجعل سياسات الفائدة الرئيسية التي تحدد أسعار الإقراض والاقتراض من جانب البنوك التجارية وخطوة البنك الاحتياطي الهندي قروض الإسكان والسيارات وقروضاً أخرى مكلفة وستؤثر على النمو العام المتباطئ. وقال راجان في مؤتمر عقد بمقر البنك في مومباي في وقت لاحق إن «نيتنا هي إشارة إلى اتخاذ موقف ضد التضخم لكن، لن نقلل من التأثير السلبي على النمو». ولم يطرأ تغير على نسبة الاحتياطي النقدي لتظل كما هي عند .4%ونسبة الاحتياطي النقدي هي حجم الأموال الذي يجب أن تودعه البنوك التجارية لدى البنك المركزي. وخفض البنك الاحتياطي الهندي سعر فائدة إقراض البنوك التجارية لليلة بمقدار 75 نقطة أساس بعدما كان 10.25%ليصبح 9.5% على أن يسري ذلك فورا. كان البنك رفع سعر فائدة القروض لليلة إلى 10.25% في منتصف تموز يوليو لدعم الروبية المتداعية. وتراجعت الأسواق الهندية بعد إعلان البنك الاحتياطي الهندي رفع أسعار الفائدة، لينزل مؤشر سينسكس القياسي في بورصة بومباي والمؤلف من 30 سهما بحوالي 2.70% أو بأكثر من 500 نقطة ليصل إلى 20094.08 نقطة خلال تعاملات الجلسة المسائية. كما انخفض مؤشر إس آند بي سي إن إكس نيفتي الأوسع نطاقا والمؤلف من 50 سهما ببورصة الهند الوطنية بمقدار 167.30 نقطة أو ما يوازي 2.74% ليصل إلى 5948.25 نقطة. كما أصيبت الصناعة الهندية بخيبة أمل. وقال اتحاد الصناعة الهندي إن راجان كان يجب أن يركز على النمو. ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية عن رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية قوله إن «أسعار الفائدة المرتفعة يتم تعريفها بأنها عقبة رئيسية أمام تعزيز النمو. وأرباب العمل يعلقون خططهم الاستثمارية انتظاراً لأي تخفيف في السياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الهندي». وتباطأ النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى أدنى مستوى خلال عشر سنوات عند 5 % في العام المالي المنتهي في 31 آذار/ مارس الماضي. ولامس معدل التضخم الأساسي أعلى مستوى في ستة أشهر عند 6.1% في آب/ أغسطس، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأغذية. كما كانت تنتشر توقعات كثيرة بأن راجان، وهو كان من كبار خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي بأنه سيطبق إجراءات لتعزيز الروبية المتداعية والسيطرة علالتضخم المرتفع وتباطؤ النمو الاقتصادي.
