شدد البنك المركزي المصري - الذي أقلقه قيام البنوك باستثمار قدر كبير من الاموال في سوق المال المحلية وصناديق الدخل الثابت- القيود على مثل هذه الاستثمارات في خطوة وصفها مديرو الاصول بأنها تشكل ضربة لصناعتهم. وقال البنك المركزي في توجيه الي البنوك: إنه خفض «الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له ليصبح 2 بالمائة من رأس المال الأساسي بدلا من 5 بالمائة مع مراعاة تضمين النسبة المشار إليها إجمالي مساهمة البنك في صناديق الدخل الثابت.» وقال مسؤول بالبنك المركزي: إن استثمارات بعض البنوك في تلك الصناديق قاربت حجم محفظة قروضها بالكامل. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز بالهاتف «إنه شيء يشكل قلقاً لأي بنك مركزي. «نحن لا ننظم تلك الشركات ولا نشرف عليها وهي (البنوك) تترك لتلك الشركات إدارة هذه الكميات من الأموال.» وتم إرسال التوجيه المؤرخ في التاسع من مايو إلى البنوك. وقال مديرو أصول: إن نحو ثماني مؤسسات مالية محلية لديها صناديق لأسواق النقد والدخل الثابت بأصول مجمعة تبلغ حوالي 70 مليار جنيه مصري (10 مليارات دولار). وتنظم الهيئة العامة للرقابة المالية عمل تلك الصناديق. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الهيئة. وقال مديرو صناديق: إن أنشطتهم ستتضرر بشدة مع تنفيذ القواعد الجديدة. وقال أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة رسملة مصر لإدارة الأصول التي تدير صناديق لأسواق النقد والدخل الثابت باستثمارات تبلغ حوالي ملياري جنيه: «إنها ستسبب ضرراً بالغاً لصناعة قوامها 60 أو 70 مليار جنيه.» وتتضمن القواعد الجديدة أيضاً «ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 7.5 بالمائة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية.» ويتعين على البنوك التي تجاوزت تلك الحدود «التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بهذه الحدود.» وبلتون فايننشال هو أكبر مدير في مصر لتلك الصناديق وسيطاله أكبر ضرر من القواعد الجديدة. وبلغت الاستثمارات التي يديرها في نهاية العام الماضي 32 مليار جنيه كلها تقريباً في صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت. ومن بين عملاء بلتون بنك مصر المملوك للدولة وهو ثاني أكبر بنك في البلاد ولديه استثمارات في تلك الصناديق تزيد عن 20 مليار جنيه بحسب البنك المركزي. وامتنع علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون عن الرد على طلب للتعقيب. وتتجه معظم الأموال المستثمرة في تلك الصناديق إلى الأوراق المالية الحكومية ذات أسعار الفائدة المرتفعة ويتكهن مديرو صناديق بأن البنك المركزي ربما يحاول خفض تكلفة الاقتراض الحكومي من خلال دفع الناس إلى وضع أموالهم في ودائع لدى البنوك التجارية بدلا من استثمارها في تلك الصناديق التي تتيحها البنوك. وقال محمد الشربيني رئيس سوق المال والدخل الثابت لدى سي.آي كابيتال «ستتحرك الأموال عائدة إلى البنوك التي يتعين عليها أن تودع 10 بالمائة منها لدى البنك المركزي كاحتياطي (إلزامي) بفائدة صفر وهو ما قد يستفيد منه البنك المركزي.» وسي.آي كابيتال -الوحدة التابعة للبنك التجاري الدولي- هو ثاني أكبر مدير لصناديق أسواق النقد في مصر ويدير أصولاً بقيمة 8.5 مليار جنيه. وتحقق بنوك مصرية كثيرة أرباحاً قياسية من إقراض الحكومة التي ارتفعت تكلفة اقتراضها بشكل كبير في العامين منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير 2011. واتسع عجز الميزانية في مصر إلى حوالي 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تآكل الإيرادات العامة جراء مطالبة العاملين بزيادة رواتبهم إضافة إلى ركود الاقتصاد وهو ما دفع الحكومة إلى اللجوء للبنوك المحلية للحصول على تمويل. وقال أبو السعد: إن أي انكماش لصناعة صناديق أسواق النقد سيقلص الخيارات وعدد المنتجات المتاحة أمام المستثمرين والمقترضين.
