«بلتون» تتوقع هبوط التضخم في مصر إلى 10.2 في المئة عام 2018

توقعت شركة «بلتون للبحوث» هبوط معدل التضخم في مصر إلى متوسط 10.2 في المئة خلال النصف الثاني من عام 2018، في مقابل 30.2 في المئة في النصف الثاني من العام الحالي، بعد هدوء إثر إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وأكدت «بلتون» في تقرير أن «ذلك الهدوء سيساعد على الوصول إلى هدف المصرف المركزي للتضخم عند 13 في المئة نهاية عام 2018»، مضيفة: «طالما التضخم ناتج من ارتفاع كلفة الإنتاج، فإن التصحيح المتوقع في سعر الجنيه سيدعم هدوء معدلات التضخم».
وعن قرار المركزي رفع أسعار الفائدة مجدداً نحو 200 نقطة أساس لجذب مزيد من تدفقات النقد الأجنبي، واعتبر التقرير أن «لا أثر للقرار على التضخم، والانخفاض المتوقع في معدلاته يرجع لأسباب أخرى»، لافتاً إلى أن «قرار المركزي جاء عكس توقعاتنا بالإبقاء على سعر الفائدة، ومن السابق لأوانه تقييم أثر قرار رفع الفائدة الأخير». وأضاف: «تشهد الفائدة على الإقراض حالياً مستويات مرتفعة بالفعل، ما يحدّ من نمو ائتمان القطاع الخاص، ولا نتوقع طرح شهادات ادخارية بعائد أعلى من الشهادات الادخارية الآجلة لعام ونصف العام والتي طرحها المصرفان الحكوميان بعائد مرتفع استثنائي نسبته 20 في المئة سنوياً لجذب أموال المودعين وزيادة الطلب على الجنيه». وأشار التقرير إلى أن «الاقتصاد المصري يعتمد على السيولة النقدية، ما يجعل للإجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة تأثيراً غير ملموس في احتواء الضغوط التضخمية».
ولفت إلى أن «زيادة أسعار الفائدة تمثل ضغوطاً إضافية على إجراءات خفض عجز الموازنة، وتضيف نحو 2.77 بليون دولار على فاتورة الدين العام المتضخمة، ما قد يمحو أثر خفض الدعم، الذي كان متوقعاً أن يوفر 51.5 بليون جنيه (2.8 بليون دولار)، 40 بليون جنيه من فاتورة دعم الوقود و11.5 بليون من فاتورة دعم الكهرباء». وتقدر فاتورة الدَين العام في موازنة العام المالي 2017-2018 بنحو 381 بليون جنيه، مرتفعة نحو 88 بليوناً مقارنة بالعام الماضي، وذلك من دون الأخذ في الاعتبار رفع أسعار الفائدة الأخير.
وشدد التقرير على أن «فاتورة الدَين العام تشكل عبئاً ضخماً على الموازنة العامة منذ سنوات، إذ تمثل 32 في المئة من إجمالي الإنفاق في العام المالي الحالي، ما يفرض مزيداً من التحديات أمام هدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018».
ونبهت «بلتون» إلى أن «رفع المركزي أسعار الفائدة باستمرار يعتبر محاولات للحفاظ على ارتفاع عائد أذون الخزانة لتشجيع جذب تدفقات نقدية أكبر». وارتفعت العائدات إلى متوسط 20.987 في المئة، مقارنة ب19.3 في المئة منتصف أيار (مايو) الماضي، ما جعل مصر ثاني أكبر سوق جذب بعد الأرجنتين، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأخير في أيار بنحو 200 نقطة أساس، ما أدى إلى ارتفاع مستويات محفظة التدفقات النقدية إلى نحو بليوني دولار، أي 19 في المئة من إجمالي التدفقات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وسينعكس ذلك إيجاباً على حجم السندات التي ستطرحها مصر في الأسواق العالمية. وكشفت الحكومة بالفعل عن خططها لطرح سندات مقومة باليورو خلال الربع الحالي على أن يتراوح هذا الطرح مبدئياً بين بليون و1.5 بليون يورو، بما يقل عن الطرحين السابقين في كانون الثاني (يناير) وأيار الماضيين والتي بلغت قيمتهما 4 بلايين دولار و3 بلايين دولار على التوالي.
وتوقعت «بلتون» أن تكون «الشركة المصرية للاتصالات» من أكثر الشركات التي ستواجه ضغوطاً نتيجة رفع أسعار الفائدة من بين مشغلي الاتصالات، إذ تعتمد الشركة على التسهيلات الائتمانية، سواء قصيرة أو طويلة الأجل، لتمويل رسوم رخصة الخليوي وترددات الجيل الرابع، إضافة الى تأسيس شبكتها للجيل الرابع، ما أدى إلى تسجيل صافي ديون الشركة 1.99 بليون جنيه في آذار (مارس) الماضي.
وأشارت إلى «موافقة مجلس إدارة المصرية للاتصالات على الشروط العامة لعقد مع البنك الأهلي المصري كوكيل لقرض مشترك قيمته 13 بليون جنيه، مع اعتماد شروط القرض لتمويل الأقساط الباقية المتعلقة برخصة وترددات الجيل الرابع وتأسيس الشبكة». وحصلت الشركة على رخصة الجيل الرابع مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، وسدَّدت نحو 5.2 بليون جنيه، أي 73.4 في المئة من قيمتها البالغة 7.8 بليون جنيه، نصفها بالدولار، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 4 سنوات. وأشارت «بلتون» إلى أن «صافي ديون الشركة بلغ 1.99 بليون جنيه في آذار الماضي، مقارنة بصافي سيولة نقدية بلغ 2.59 بليون جنيه حزيران 2016». ولفتت إلى أن «ارتفاع النفقات التمويلية دفع إدارة المصرية للاتصالات إلى النظر في التخارج من حصتها البالغة 45 في المئة في فودافون مصر في مراحل مبكرة، بهدف تمويل رسوم رخصة الخليوي وتأسيس الشبكة في الأجلين المتوسط والطويل».