مصر: فرض حال الطوارئ لن يؤثر في التصنيف الائتماني وتدفق الاستثمارات

بعد شهر على إعلان مصر حال الطوارئ لمدة 3 أشهر، عقب تفجيرات استهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية، طُرحت تساؤلات عدة حول تأثيرها في الوضع الاقتصادي وخطة جذب الاستثمارات، وفي سعر الدولار وتعاملات البورصة. واستبعد محللون ورجال أعمال تأثير القرار في الاقتصاد وفي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وفي التصنيف الائتماني، معتبرين أن فرض قانون الطوارئ جاء نتيجة سبب محدد ولفترة قصيرة، لا بسبب عدم استقرار سياسي.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أعلنت نهاية آذار (مارس) الماضي أن مؤشرات مشجعة تبشر بتحسن معدلات النمو في مصر، كما أن أهداف برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها تحسين وضعها الائتماني، إذ ستعالج أبرز التحديات الائتمانية، على رغم بعض التحديات التي لا تزال تواجه مصر، مثل الارتفاع الكبير في معدل التضخم الذي تجاوز 32 في المئة في آذار الماضي، بسبب تعويم الجنيه، وتطبيق إصلاحات في نظام الدعم مع طرح ضريبة القيمة المضافة.
وتوقعت أن تواصل مصر تسجيل نمو نسبته 4 في المئة خلال العام الحالي، وما بين 4 و5 في المئة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن ارتفاع هذه النسبة يعتمد على حجم الإصلاحات المطبقة، ومدى عودة المستثمرين الأجانب. ويأتي تأكي التقارير الدولية وجود بدايات انتعاش حقيقي للاقتصاد، مع توقعات بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي والسياحة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً عقب الزيارة التاريخية للبابا إلى القاهرة وزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الولايات المتحدة.
وقال مدير البحوث الاقتصادية في شركة «التوفيق للأوراق المالية» محمد رضا في تصريح إلى «الحياة» أن «توفير المناخ الاستثماري الملائم هو الأساس في تدفق الاستثمارات الأجنبية، لا سيما مع استقرار الوضع السياسي وقبول المواطنين بالإجراءات التي تنفذها الحكومة للإصلاح الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «الموازنة العامة 2017 - 2018 تستهدف خفض عجز الموازنة ما بين 9.3 و9.4 في المئة، ما يتطلب زيادة معدلات الاستثمار وترشيد الاستيراد».
واعتبر أن «قطاع الأعمال يسير كالمعتاد، بدليل عودة مشتريات الأجانب في البورصة على رغم إعلان حال الطوارئ»، مؤكداً أن «الاستثمار الأجنبي والمحلي يتأثر باستقرار السياسات المالية والنقدية ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية»، نافياً «أي تأثير سلبي لفرض حال الطوارئ في الاستثمار، خصوصاً أنها لفترة 3 أشهر فقط، ولا يمكن تجديدها إلا باستفتاء شعبي».
وأوضح رضا أن «الاستثمار الطويل الأجل يكون عادة أبطأ من الاستثمار غير المباشر في البورصة وأذون الخزانة»، مشيراً إلى أن «عدداً من المستثمرين في حال ترقب لانتهاء مراجعة صندوق النقد للبرنامج الإصلاحي المصري وحصول مصر على الشريحة الثانية وقيمتها 1.25 بليون دولار من القرض، كما ينتظرون تراجع معدلات التضخم».
وفي ما يتعلق بسعر الصرف، قال: «استقر سعر الصرف عند 18 جنيهاً للدولار منذ شهر تقريباً نظراً إلى غياب الطلب، ويُنتظر تحسن السعر مع الوقت، خصوصاً مع بدء فصل الصيف وعودة السياحة العربية والمغتربين». وأكد أن «الاستثمار المباشر لا يتأثر بالأحداث الفردية مثل الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بل يتأثر باستقرار السياسات المالية والنقدية وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى الاستقرار السياسي».
واعتبر رضا أن «ارتفاع سعر الفائدة على الادخار بين 16 و20 في المئة يعد الأعلى منذ 22 سنة، ومن أبرز الأسباب ارتفاع كلفة تمويل المشاريع وتشغيلها، وبالتالي يرتفع العائد الاستثماري المطلوب في الدولة، وأي مستثمر جديد في السوق يطالب بأن يحقق عائداً على استثماراته بنسبة أعلى من أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي». وعزا اللجوء إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت إلى تدني الأخطار وضمانها من الحكومة وارتفاع العائد». ولفت إلى ما حققته البورصة المصرية عقب تعويم الجنيه ودخول استثمارات أجنبية تتراوح بين 550 و600 مليون دولار.
وبدأت مصر خطة إصلاح صعبة الصيف الماضي مع صندوق النقد الدولي شملت التحول إلى ضريبة القيمة المضافة وتحرير الجنيه ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية للسيطرة على عجز الموازنة وإصدار سندات دولية وتأمين تمويلات خارجية بقيمة 16 بليون دولار خلال العام المالي الحالي للتغلب على عجز ميزان المدفوعات وحل أزمة نقص العملة الأجنبية.
عودة السياحة الإيطالية
وقال مالك شركة «رويال للاستثمار السياحي» في مرسى علم جورج غبريال: «للمرة الأولى خلال العام الحالي تقدر نسبة إشغال السياح الإيطاليين في الفنادق ب60 في المئة في آذار ونيسان (أبريل) الماضيين»، مؤكداً أن «زيارة البابا فرانسيس ستساهم في رفع معدلات حركة السياحة الإيطالية إلى مصر، والتي تسعى إلى استقطاب حوالى 12 مليون سائح خلال العام الحالي، بعدما أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة دعائية في عدد من الأسواق العالمية، أبرزها ألمانيا وإيطاليا».
ولفت إلى «وضع رحلات طيران عارض بالفعل للمرة الأولى في إيطاليا بعد توقف دام أكثر من سنة، إلى المنتجعات السياحية في البحر الأحمر ومرسى علم، وشرم الشيخ، ومرسي مطروح بداية الشهر المقبل».
وأكد النائب محمد الكومي على إيجابيات تطبيق الطوارئ على الوضع الاقتصادي، خصوصاً الاستثمارات والسياحة، مشيراً إلى أن فرنسا فرضت حال الطوارئ عقب التفجيرات ولم تتأثر الحركة السياحية أو الاقتصاد. وتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين 13 و15 بليون دولار في السنة المالية 2017 - 2018، التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) المقبل.