توقعات بزيادة التضخم في مصر بعد رفع أسعار الوقود

قال نائب وزير المال المصري للسياسات المالية أحمد كوجك اليوم (الإثنين) إن التضخم في البلاد سيزيد بين ثلاثة و4.5 في المئة بعد رفع أسعار الوقود، مضيفاً أن توقعاته جاءت وفقاً لتقديرات ودراسة أعدها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
ورفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي أسعار جميع المواد النفطية بنسب وصلت إلى 100 في المئة لبعض المنتجات، ما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة.
وقال كوجك إن «التضخم سيزداد بنسبة تتراوح بين ثلاثة و4.5 في المئة بعد زيادة أسعار الوقود أخيراً».
وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 29.7 في المئة في أيار (مايو) الماضي للمرة الأولى في ستة أشهر بعد وصوله في الربع الأول من العام 2017 إلى أعلى مستويات في حوالى 30 عاماً.
وبلغ التضخم السنوي الأساسي، والذي لا يتضمن سلعاً مثل الفاكهة والخضر بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، 30.57 في المئة في أيار (مايو) انخفاضاً من 32.06 في المئة في نيسان (أبريل).
إلى ذلك، ارتفع الجنيه المصري بين خمسة قروش و15 قرشاً أمام الدولار اليوم ليصل سعر صرفه إلى ما بين 17.95 و18 جنيهاً للبيع في أكبر تحرك للعملة خلال خمسة أشهر.
وقال مصرفيون إن ارتفاع الجنيه اليوم بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو «مصطنعاً»، وعزوه إلى الرغبة في تخفيف حال السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار الوقود.
وهوى الجنيه بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليصل إلى حوالى 19 جنيهاً للدولار، قبل أن يبدأ في أواخر كانون الثاني (يناير) استعادة بعض عافيته ويسجل حوالى 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك، ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ آذار (مارس) وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وقال محلل الاقتصاد المصري في «سي آي كابيتال» هاني فرحات: «بالتأكيد ما حدث اليوم من ارتفاع للجنيه في مقابل الدولار ليس بسبب زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير الشهر الماضي وقرار رفع الفائدة. فلماذا الارتفاع اليوم؟».
في المقابل، يرى اقتصاديون أن ارتفاع الجنيه «أمر طبيعي» بعد زيادة التدفقات الدولارية لدى البنوك.
وقالت محللة الاقتصاد المصري في «أرقام كابيتال» ريهام الدسوقي «نتيجة طبيعية جداً ومتوقعة لزيادة التدفقات الدولارية في البنوك سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو تنازل المصريين عن العملة الأجنبية، إلى جانب تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية. ارتفاع الجنيه قد يستمر إلى أن يصل إلى عشرة في المئة».
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال في أيار (مايو) إن الاقتصاد جذب حوالى 54 بليون دولار في ستة أشهر بعد التعويم، لكن من دون أن يذكر تفاصيل.
وقال كوجك أمس إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 بليون دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017 من 1.1 بليون في 2015-2016.
وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1 في المئة إلى 9.3 بليون دولار منذ تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى نهاية نيسان (أبريل)، وذلك في مقابل 8.3 بليون قبل عام وفقاً لبيانات البنك المركزي.