الجنيه المصري يعاود الهبوط أمام الدولار

عاود الجنيه المصري الهبوط مرة أخرى أمام الدولار خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) مع زيادة طلبات المستوردين استعداداً لشهر رمضان ووسط تراجع في التدفقات الدولارية في البنوك.
وكان الجنيه هوى في شكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليصل إلى حوالى 19 جنيهاً قبل أن يبدأ في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي باستعادة بعض عافيته، ليسجل في بداية تعاملات اليوم حوالى 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك قبل أن يتراجع بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينيتش إلى ما بين 16 و16.1 جنيه للدولار.
وقال هاني جنينة من «بلتون» المالية إن «تراجع الجنيه اليوم يرجع إلى نزول التدفقات الدولارية للبنوك خلال الأسبوع الجاري سواء من التنازلات أو تحويلات المصريين في الخارج وأيضاً مع بدء زيادة طلبات المستوردين استعداداً لشهر رمضان».
وزادت التدفقات الدولارية على البنوك مع بدء عودة المستثمرين الأجانب الذين أخافتهم قلاقل ما بعد انتفاضة العام 2011، وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج أيضاً ارتفاعاً قوياً.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات متلفزة الجمعة إن «تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 19-20 بليون دولار الآن من تسعة بلايين قبل الثورة (في كانون الثاني- يناير 2011)».
وقال جنينة إن «تراجع الجنيه اليوم قد يجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى لسوق الخزانة المصري».
وكان الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذونات الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية ومصدراً رئيساً للعملة الصعبة قبل ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وبعد تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقال وزير المال المصري عمرو الجارحي في كانون الثاني (يناير) الماضي، إن الاستثمار الأجنبي في أذونات الخزانة المصرية قد يرتفع إلى 10-11 بليون دولار في غضون عام واحد، إذ تساهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين. وقال متعامل في السوق الموازية: «نشتري الدولار بسعر 16.15 جنيه لنكون أعلى من أسعار البنك ونبيع عند 17.40 جنيه».
وانحسر نشاط السوق الموازية للعملة في شكل كبير بعدما بدأت البنوك المصرية في توفير الدولار للمستوردين بعد تحرير سعر الصرف. وقال مصرفي إن «تراجع الجنيه كان متوقعاً من جانب البنوك الكبرى بعد سداد المركزي لمديونية الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التي لا تزيد مديونيتها على خمسة ملايين دولار».
وقال ستة مصرفيين آخرين إن البنك المركزي المصري انتهى الليلة الماضية من سداد المديونية الدولارية الناتجة من فروق العملة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل مديونيتها للبنوك عن خمسة ملايين دولار، وذلك بسعر 15.8841 جنيه للدولار.
وكانت مديونية تبلغ حوالى بليوني دولار تمثل «فروق عملة» للبنوك تراكمت على عدد من الشركات التي تقوم بالاستيراد بعد قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.