نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس (الجمعة) عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله إن المستثمرين الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج مصر «في الفترة المقبلة» مع تعافي مستويات السيولة المتوافرة من النقد الأجنبي. وكانت الاحتياطات الأجنبية الرسمية لمصر انخفضت إلى 19 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، ما دفعها إلى تعويم عملتها (الجنيه) في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) مع سعيها لإصلاح الاقتصاد المتعطش للعملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وارتفعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 24.265 بليون دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من 23.058 بليون دولار في الشهر السابق. وقالت عامر خلال مؤتمر نظمته المجموعة المالية هيرميس - أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية - إن القطاع المصرفي سجل تدفقات داخلة تراوح بين 7.5 بليون و8 بلايين دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عامر شدد على «ضرورة التواصل مع المستثمرين والتأكيد على قدرتهم على تحويل أرباحهم بسهولة ويسر خلال الفترة المقبلة من خلال آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي». ويرجع ارتفاع احتياطات البنك المركزي في الأساس إلى قرض من صندوق النقد الدولي كان مشروطاً بتحرير سعر صرف الجنيه. وواجهت مصر ضغوطاً لخفض قيمة العملة منذ عام 2011 في ظل تراجع احتياطات النقد الأجنبي، الذي دفع البنك المركزي إلى ترشيد الدولارات وفرض قيود رأسمالية أعاقت حركة التجارة في بلد يعتمد على استيراد كل شيء من السيارات إلى القمح. وكانت الاحتياطات تقارب 36 بليون دولار في 2011 قبل الانتفاضة التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين. إلى ذلك، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة. ولم تكشف الهيئة عن المزيد من التفاصيل في شأن الصفقة. وقال تجار إن الهيئة اشترت القمح بسعر 188.74 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة، بالإضافة إلى 12.30 دولار لشحن الطن بما يعادل 201.04 دولار للطن شاملاً كلفة الشحن. وقال التجار إن الهيئة اشترت الكمية من شركة لويس دريفوس.
