تعيين محافظ جديد ل «المركزي» المصري

عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم (الأربعاء) الرئيس السابق ل «البنك الأهلي المصري» طارق عامر، منصب محافظ «البنك المركزي» خلفاً لهشام رامز الذي تنتهي مدته في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في خطوة لقيت ترحيباً من المتعاملين الذين يتوقعون أن يساهم الاتجاه الجديد في تخفيف أزمة العملة في البلاد.
وقال بيان من رئاسة الجمهورية «نظراً لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي، تقدم محافظ البنك هشام رامز باستقالته اعتباراً من ذلك التاريخ، إذ وافق الرئيس على قبول الاستقالة».
وأضاف البيان أن السيسي كلف عامر بالعمل محافظاً للمركزي لمدة أربعة أعوام، اعتباراً من 27 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ووجه الرئيس في البيان أنه «يتعين السعي بدأب لتوفير السلع الأساسية كافة للمواطنين، ولا سيما من الأغذية والأدوية والوقود والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة».
وواجه رامز انتقادات كبيرة في الأشهر الماضية، مع تعرض العملة المحلية لضغوط وهبوط «الجنيه» إلي مستويات قياسية في السوق السوداء، وسط نقص في المعروض من الدولار.
ويعتبر اقتصاديون خفض سعر الجنيه خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة في العملة الصعبة، ودعم الاحتياطات الأجنبية الآخذة في التناق،. وبلغ سعر الجنيه في عطاء العملة الصعبة أمس 7.93 جنيه للدولار.
وقال الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ب«كابيتال ايكونوميكس» جيسون توفي، إن «خلال فترة رئاسته للمركزي قدم رامز عدداً من الإجراءات هدفت لتخفيف الضغوط على الجنيه، بما في ذلك القرار المثير للجدل فرض سقف للإيداع بالدولار لدى البنوك، لكن تلك الخطوات أدت إلى الحد من توافر العملة الصعبة في الاقتصاد الأوسع، ما أدى إلى نقص في السلع وضعف النشاط الاقتصادي».
وأضاف أن «إعلان اليوم يشير إلى تزايد احتمالات المزيد من الخفض في قيمة الجنيه، وهو أمر نعتقد أنه ضروري لإنعاش الاقتصاد».
وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي التي كانت بلغت نحو 36 بليون دولار قبل العام 2011، إلى 16 بليون و335 ألف دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، على رغم مساعدات بلغت بلايين الدولارات من دول خليجية منذ منتصف العام 2013. ولم يتضح بعد كيف سيغير عامر إتجاه مصر، في ما يتعلق بقيمة الجنيه مقابل الدولار، وإلي جانب القيود على العملة وضع رامز قائمة أولويات ألزم البنوك باتباعها عند بيع الدولارات، وجاءت السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء في مقدمة القائمة.
وقد يدعم خفض محكوم في قيمة الجنيه الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات، لكنه سيزيد فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل. يذكر أن الاقتصاد المصري نما حوالى 4.2 في المئة بالعام المالي السابق، وتتوقع الحكومة نمواً قدره 5 في المئة العام الحالي.